به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در خصوص تامین منابع مالی طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی اظهار کرد: بانک ها و بورس مهمترین منابع برای تامین مالی بخش های صنعتی و تولیدی کشور هستند اما فعالان بخش خصوصی معتقدند بانک ها مساعدت لازم را در تامین منابع ندارند و البته باید گفت سرمایه گذاری در این بخش ها نیز به منابع مالی بسیار نیازمند است و وثایق سنگینی می طلبد که از توان بخش خصوصی نیز خارج است .
وی ادامه داد: از ظرفیت های موجود در بورس مانند اوارق سلف در بحث سرمایه گذاری به عنوان یک راهکار مطمئن می توان برای ساخت و تکمیل طرح های پتروشیمی استفاده کرد.
احمد کیمیایی اسدی افزود: تامین منابع مالی بخش خصوصی برای بخش خصوصی به دلیل برخی قوانین موجود با مشکلات مختلفی مواجه می شود و ودرمواردی نیز بسیار طولانی شده است و به همین دلیل طرح ها را از توجیه اقتصادی ساقط می کند .
وی ادامه داد:پس از برجام فاینانس ها و اعتباراتی از سوی شرکت ها و کشورهای خارجی ارایه می شود که البته تضامین دولتی را از سوی دولت ایران بابت آن مطالبه می کنند و بانک مرکزی اکنون تضمین های لازم برای بخش خصوصی را در اختیارآنها قرار نمی دهد به همین دلیل اعتبارات و سرمایه های خارجی نصیب بخش های دولتی و شبه دولتی می شود .
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد:صنعت پتروشیمی صنعتی توجیه پذیر است که اگر به سوددهی وارد شود بازگشت تسهیلات بانک ها را به راحتی امکان پذیر می کند و به نظر می رسد با حذف برخی مقررات سخت گیرانه تامین منابع مالی طرح ها از سوی بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود .
وی تصریح کرد:بررسی مشکلات بخش پائین صنعت پتروشیمی در دستور کار کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قرار دارد و بخش پایین دست پتروشیمی به دلیل اشتغال 200 هزار نفری می تواند نقش مهمی در ایجاد شغل جدید داشته باشد.
کیمیایی خاطرنشان کرد:واقعی شدن نرخ ارز برای صنایعی که مواد اولیه خود را از داخل تامین می کنند بیشترین سود را به دست می آورد اما صنایع یا تولیداتی که وابستگی به واردات مواد اولیه دارند با افزایش هزینه های تولید مواجه خواهند بود .
