دکتر ابوالحسنی مولفه های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد وگفت: عامل اول تورم را می توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و ... به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می شود.
وی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیل های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می شود.
قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده ای پولی می دانند. ولی بررسی ها نشان می دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.
دکتر ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد 28.7 درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه ریزی در اقتصادایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هر ساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تامین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.
وی افزود: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره 35 و چه در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند.
دکتر ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیرهای کلان پولی در 20 سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و ... نشان می دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.
وی در خصوص مواضع فعال سیاست گذار پولی در سال 1401 گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن ماه 1400 در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به دقت مراقبت می شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می گیرد و به سختی از بین می رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی ها نشان می دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان ها هستیم.
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان پذیر نیست و بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که وقتی 10 سال پیش نرخ تورم 31 درصد بوده، 14 درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانه ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت ها ناشی از افزایش قیمت نهاده های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.
دکتر ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.
وی با بیان اینکه کنترل اضافه برداشت بانک ها از برنامه های بانک مرکزی در ایجاد انضباط بانک هاست، گفت: طبق قانون بانک ها برای اضافه برداشت باید وثیقه بگذارند و با این برنامه، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در طی ما های گذشته به نصف کاهش یافته است. این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: در صورتی که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک ها نپردازیم، در آینده به وضعیت بحرانی می رسیم و اصلاح آن به سادگی میسر نخواهد بود.از این رو اصلاح نظام بانکی، به ویژه موسسات و بانک های دارای ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار بگیرد.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: تمامی تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه دولت، که واجد آثار پولی هستند، باید در چارچوب اهداف برنامه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم، تنظیم و اجرا شوند. همچنین برنامه ها باید به گونه ای اجرا شوند که رشد اقتصادی لطمه نبیند و با هدایت اعتبار ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقدینه خواهی بنگاه ها و فعلان اقتصادی پاسخ داده شود.
