به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,ولی الله سیف امروز (سه شنبه، 11 اسفندماه) در پنجمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید افزود: تنها راه رفع تنگناهای مالی و ساماندهی بدهی های دولت، استفاده از بازارهای بدهی است تا بتوانیم با انتشار اسناد خزانه، اقتصاد کشور را از وضع کنونی، به ثبات برسانیم.
وی گفت: حجم مبادلات بالای نظام بانکی از دولت، رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و وضع نامناسب بازار دارایی ها» از عوامل مهم تنگناهای مالی دولت است.
سیف ادامه داد: هم اکنون بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 25 درصد است و این سبب شده رتبه ایران از بین 161 کشور جهان به 137 برسد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: دارایی های منجمد 50 درصدی و تامین 90 درصد از منابع مورد نیاز اقتصاد ملی توسط بانک ها، تنگناهای مالی زیادی را در کشور تحمیل کرده است.
وی افزود: بیشتر بدهیهای دولت بدون اسناد بدهی و فاقد نقدشوندگی است و این سبب شده اختلافات زیادی برای شفافیت بدهیهای دولت وجود داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میزان مطالبات بانکها از دولت را 600 هزار میلیارد ریال اعلام می کند که البته شامل بدهیهای دولت به بانک مرکزی نمی شود.
سیف تاکید کرد: این در حالی است که نظام بانکی میزان طل های خود را از دولت یک تریلیون و 100 هزار میلیارد ریال (110 هزار میلیارد تومان) اعلام می کند در حالی که بانکها با بررسیهای لازم میزان آن را اعلام می کنند.
وی یادآور شد: این مسئله نشان می دهد که دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هنوز از بدهیهای دولت مطلع نیستند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم همه بدهیهای دولت به صورت شفاف مشخص شود تا بتوانیم با بهره گیری از انضباط مالی و پولی به تدریج تثبیت پایه های رشد اقتصادی را در کشور فراهم کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سقف مجاز بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در جهان 60 درصد است اما این بدهی هم اکنون در ایران به کمتر از 30 درصد رسیده است.
نیلی: بدهی ها و تعهدهای دولت مبتنی بر قراردادها نبوده است
مسعود نیلی نیز در این همایش با یادآوری سخنان سیف گفت: این مشکلات نشان می دهد که نتوانستیم قواعد اقتصادی را به خوبی در کشور پیاده کنیم و امروز شاهد انباشت بدهی های زیاد دولت به بخش های مختلف اقتصادی هستیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت : متاسفانه بدهیها و تعهدات دولت مبتنی بر قراردادها نبوده و چون نظام بودجه ریزی ما نقدی است، حتی تعهدهای دولت در آینده نیز مشخص نمی شود.
وی گفت: برای رسیدن به شفافیت بدهیهای دولت باید مدیریت مالی دولت اصلاح شود تا بتوانیم با رعایت قواعد پایدار مالی در بلندمدت توازن را در بودجه عمومی کشور به وجود آوریم.
نیلی با بیان این که متضرر اصلی افزایشهای بدهیهای دولت اقتصاد ملی است، اظهار کرد: بی انضباطی مالی دولت نیز از طریق نظام بانکی سبب کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و کاهش سرمایه گذاریها در کشور شده است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بدهی های خارجی ندارد، اما بدهیهای دولت یک مسئله داخلی است و برای کاهش آن و برقراری نضباط مالی و پولی باید از سازو کارهای داخلی استفاده شود.
