به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، عبدالحمید خدری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: صنعت پتروشیمی کشورمان در حال گام برداشتن در مسیر تحقق جهش دوم خود است و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمانی توسعه‌ای قرار است با برنامه ریزی‌های کلان، سیاست گذاری، رگولاتوری و بستر سازی مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را پشتیبانی و حمایت کند.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آینده باید به ایفای نقش سیاست گذاری توسعه و بسترسازی صنعت پتروشیمی بپردازد و تغییر نقش شرکت سرآغاز تدوین فعالیت‌های شرکت در حوزه جدید است.
خدری تصریح کرد: متعقدم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی از تصدی گری در زمینه‌های تولید و فروش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدا شده است و اکنون باید به عنوان سازمانی توسعه‌ای فعالیت کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنعت باید از بنیادی ترین برنامه‌های شرکت‌های پتروشیمی در آینده باشد و صیانت از محیط زیست و منابع ملی با حفظ مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای با رعایت حقوق ذینفعان و خلق ارزش با تعهد به توسعه پایدار و متوازن همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: پتروشیمی اکنون گام در مسیر جدیدی نهاده است و با توجه به روند خصوصی سازی در این صنعت برای آینده نیازمند عزمی ملی برای تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام شده هستیم و بدون تردید شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به عنوان نهادی هماهنگ کننده و سیاست گذار نقش رگولاتوری ایفا کند.
خدری ادامه داد: آئین‌نامه رگولاتوری تسهیل کننده کلیه فعالیت‌ها در صنعت پتروشیمی است و بحث سرمایه گذاری و هماهنگی برای نحوه ورود سرمایه به بخش‌های مختلف صنعت بطور کامل پیش بینی شده و به تعهدات دولت و نیز شرایط حضور بخش خصوصی توانمند در توسعه صنعت توجه شده است.
