این احکام دو روز پیش بازتاب زیادی در فضای کارشناسی کشور داشت و عمدتاً با انتقاد کارشناسان خبره و دلسوزی که طی سالهای اخیر دغدغه اصلاح ساختار بودجه را داشتند، همراه شد.
لایحه بودجه 1400؛ نمایشی تمام عیار از عملکرد ستاد بودجه
لایحه بودجه سال 1400 به عنوان آخرین لایحه تنظیمی دولت دوازدهم، بازتابی کامل از عملکرد اعضای ستاد بودجه 1400 است؛ لایحه ای که برخلاف انتظار و ادعای مسئولان وقت دولت، در سمت منابع غیرواقعی و در سمت مصارف ولخرجانه بود.
لایحه بودجه سال 1400 علیرغم تأکیدات متعدد رهبری انقلاب بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری، از نظر اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای، عجیب ترین لایحه بودجه ای بود که در دولت روحانی تدوین شد و هیچ نسبتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه نداشت. لایحه ای که با کسری تراز عملیاتی حدود 320 هزار میلیارد تومانی تنظیم و تقدیم مجلس شده بود. تراز عملیاتی بودجه به معنای درآمدها منهای هزینه هاست.
1- بیش برآورد درآمد: در لایحه بودجه 1400 منابع و مصارف عمومی نسبت به قانون بودجه سال قبل از آن 47 درصد افزایش داشت. این افزایش در حالی بود که در سال 98 و 99 حدود یک سوم از منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و در لایحه بودجه 1400 نیز هیچ برنامه جدیدی به جز اوراق پیش فروش نفت برای افزایش منابع عمومی ارائه نشده بود.
به اذعان کارشناسان، دلیل اصلی افزایش چشمگیر منابع عمومی در لایحه بودجه 1400، تلاش برای پوشاندن کسری بودجه به دلیل افزایش شدید مصارف عمومی بخصوص هزینه ها بود.
2- افزایش 46 درصدی هزینه ها: یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه 1400 افزایش 46 درصدی هزینه ها در مقایسه با قانون بودجه 99 بود که این افزایش عمدتاً به دلیل پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان بود. البته در قانون بودجه 99، منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی بر اساس تبصره 4 (42 هزار میلیارد تومان) جزو منابع عمومی بودجه در نظر گرفته شده بود ولی در لایحه بودجه 1400، منابع مذکور جزو منابع عمومی بودجه قرار نگرفته بود. اگر منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی را از قانون بودجه 99 حذف کنیم، میزان افزایش سقف هزینه ها در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 99 به 59 درصد می رسید. این افزایش چشمگیر هزینه ها در حالی بود که انتظار می رفت دولت در راستای اصلاح بودجه و در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه بود، هزینه ها را کنترل و محدود کند نه اینکه سقف هزینه ها را 46(59 درصد) افزایش دهد.
3- بیش برآورد درآمدهای نفتی: یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه 3.5 برابر شدن رقم درآمدهای نفتی در مقایسه با قانون بودجه سال 99 بود. دولت در لایحه بودجه 1400 پیش بینی کرده بود با صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت حدود 199 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند. این اعداد در حالی در لایحه بودجه 1400 گنجانده شد که متوسط صادرات نفت کشورمان در سال 98 حدود 500 هزار بشکه در روز بود و صرفاً 30 درصد از درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق شد و در سال 99 نیز میزان تحقق درآمدهای نفتی کمتر از 20 درصد بوده است.
این بیش برآورد که به اذعان کارشناسان با هدف تراز کردن صوری بودجه و پوشاندن کسری بودجه انجام شده بود، رویه ای بود که در لوایح بودجه سنوات قبل هم انجام شده بود.
4- وابستگی 41 درصدی بودجه به درآمدهای نفتی: یکی دیگر از اقدامات عجیب در لایحه بودجه 1400 وابستگی حدود 41 درصدی به درآمدهای نفتی بی توجه به سند برنامه ششم توسعه بود.
اگرچه محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام می کرد که وابستگی لایحه بودجه 1400 به نفت 23.7 درصد است اما میزان این وابستگی در واقع 41 درصد بود. سازمان برنامه و مسئولان دولت مشابه رویه غلطی که درباره لایحه بودجه 99 داشتند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفاً آن دسته از درآمدهای نفتی می دانستند که در جداول کلان بودجه در بخش «واگذاری دارایی های سرمایه ای» قرار داشت. و عامدانه در محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت، سایر درآمدهای نفتی لایحه بودجه یعنی استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق سلف نفتی که در جداول کلان بودجه در بخش «واگذاری دارایی های مالی» درج می شود را در نظر نمی گرفتند.
در لایحه بودجه 1400 برای فروش نفت 199 هزار میلیارد تومان، 70 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق پیش فروش نفت، و استقراض 18 درصد از سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (رقمی حدود 75 هزار و 500 میلیارد تومان) پیش بینی شده بود که به این معنا بود که حدود 345 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه از محل منابع نفتی در نظر گرفته شده است و وابستگی بودجه به نفت 41 درصد است.
البته این رقم «حداقل» میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت است چون دولت در قالب بند «و» تبصره 4 لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که حدود 2.9 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با نرخ ETS برداشت کند که «حداقل» 40 هزار میلیارد تومان برآورد می شد. با این حساب، میزان «واقعی» وابستگی لایحه بودجه 1400 به نفت حدود 44 درصد بود.
سازمان برنامه در حالی در شرایط تحریم شدید نفتی کشور، لایحه بودجه 1400 را با چنین وابستگی کم سابقه ای به درآمدهای نفتی تدوین کرده بود که این میزان وابستگی در صورت عدم لغو تحریم های نفتی، با ایجاد کسری بودجه وحشتناک، تورم فزاینده ای را در سال جاری رقم می زند. که همین گونه هم شد. نگاهی به عملکرد قانون بودجه 1400 نشان می دهد میزان تحقق درآمدهای نفتی در سه ماهه امسال فقط 3 درصد بوده است. در چنین شرایطی که میزان تحقق درآمدهای نفتی بسیار اندک و هزینه های دولت بویژه بار مالی افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان بسیار سنگین است، دولت در سه ماهه امسال حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم منابع و مصارف بودجه را از محل تنخواه خزانه تأمین کرده است.
5- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی به 29 درصد: افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی از دیگر نکات عجیب لایحه بودجه 1400 بود. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه در حالی در لایحه 1400 به 29 درصد کاهش یافت که خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه و به معنای عقب گرد کامل دولت از اجرای سیاست های اصلاح ساختاری بودجه در شرایط تحریمی بود.
5- جیب خالی و هزینه تراشی عجیب: ستاد لایحه بودجه 1400 در شرایطی که منابع درآمدی بودجه 1400 کاملاً ناپایدار بود، دست به هزینه تراشی های بی سابقه ای هم زدند. تورم فزاینده ای که دولت دوازدهم با تصمیمات غلط خود به سفره معیشت مردم تحمیل کرد نیازمند تدابیری بود که به صورت ساختار کنترل و منجر به بهبود معیشت مردم شود اما دولت در یک اقدام کاملاً سیاسی تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولت را افزایش داده و اقدام به همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان کند. این اقدام در ظاهر بسیار قابل دفاع بود اما از آنجا که دولت هیچ منبع درامدی برای تأمین هزینه های آن در نظر نداشت، کاملاً قابل پیش بینی بود که در سال جاری منجر به تشدید کسری بودجه و تورم شود.
چرا که وقتی دولت منابع درآمدی کافی برای تأمین هزینه هایش را نداشته باشد، به ناچار یا دست به استقراض از بانک مرکزی میزند یا تکالیف بودجه ای به نظام بانکی تحمیل می کند یا به صندوق توسعه و ذخایر ارزی کشور دست اندازی می کند، که در نهایت همه این ابزارها و روش ها به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر می شود. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، هر 10 هزار میلیارد تومان پایه پولی 2 تا 3 درصد تورم ایجاد می کند. به عبارتی کسری بودجه 320 هزار میلیاردی که حاصل کار تیم فعلی تدوین لایحه بودجه است، می تواند منجر به تورمی 60 تا 90 درصدی شود.
تصمیم سیاسی دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان علیرغم مخالفت های شدید کارشناسی (به دلیل فقدان منابع) با حمایت های همه جانبه اعضای ستاد بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه نهایتاً تبدیل به قانون شد و موجب شد در چهارماهه امسال فقط سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود هر ماه 6 تا 7 هزار میلیارد تومان از نظام بانکی استقراض کند.
تمام نگرانی هایی که کارشناسان اواخر سال گذشته نسبت به تبعات بودجه تنظیمی دولت روحانی برای سال 1400 مطرح می کردند، این روزها با انتشار آماری از عملکرد چند ماهه قانون بودجه رنگ واقعیت به خود گرفته است و آمار نشان می دهد که دولت برای تأمین هزینه های خود، به روش های تورم زا روی آورده است. از ابتدای امسال تا 22 مردادماه تقریباً کل تنخواه 54.8 هزار میلیارد تومانی سال جاری (قانون بودجه+مصوبه خردادماه هیأت وزیران) به مصرف رسیده است.
آزموده را آزمودن خطاست!
تدوین بودجه تورم زای 1400 با اعداد و ارقام عجیب و تأمل برانگیز توسط کسانی راهبری و در جلسات مختلف مورد حمایت های بی دریغ قرار گرفت که حاضر نشدند از موضع کارشناسی، مقابل تصمیمات سیاسی و غلط دولت دوازدهم مقاومت کنند؛ این افراد حتی در جلسات کارشناسی حاضر نبودند از موضع کارشناسی، درباره اعداد و ارقام عجیب لایحه بودجه 1400 اظهارنظر کنند و تمام قد از تصمیمات کاملاً سیاسی دولت روحانی در لایحه بودجه دفاع می کردند. در حالی که می دانستند چنین هزینه تراشی هایی، در حالی که منبعی برای تأمین آن وجود ندارد، در نهایت به زیان مردم تمام خواهد شد.
اعضای ستاد بودجه نه تنها هیچ اصلاح ساختاری در بودجه 1400 ایجاد نکردند بلکه با هزینه تراشی های بی سابقه، کسری بودجه را تشدید و در برابر تصمیم مجلس برای انجام برخی اصلاحات نیز به شدت مقاومت کردند. مقاومتی که در نهایت منجر به عقب نشینی مجلس از انجام این اصلاحات شد.
در چنین شرایطی، احکامی که دو روز پیش مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه برای این افراد صادر و آنها را مأمور تدوین لایحه بودجه 1401 کرد، کاملاً تأمل برانگیز و مایه تعجب است. وارد گود کردن افرادی که پیشتر در آزمون اصلاح بودجه مردود شده و با تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی، چاله کسری بودجه را عمیق تر و زمینه تشدید تورم را فراهم کرده اند، اقدامی دور از احتیاط و نیازمند بازنگری است.
