قیمت کامودیتی ها، محرک اصلی بازار سهام

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ولی نادی قمی با بیان اینکه با فروکش کردن التهابات ارزی، توجه بازار سهام مجددا به قیمت مواد خام در بازارهای جهانی ( به ویژه قیمت نفت ) معطوف شده است، افزود: حال اگر گزارش شرکت ها از عملکرد فصل پاییز  همسو با انتظارات فعالان بازار سرمایه، مثبت باشد آنگاه افزایش اخیر در قیمت نفت، وزن بیشتری در افزایش قیمت سهام شرکت ها پیدا خواهد کرد و بازار بدون توجه به انواع ریسک ها و اطلاعات پیرامون آن، رشد خواهد کرد.

وی همچنین افزود: یکی از موضوعات اساسی حال حاضر، لایحه بودجه سال 1398 و آثار آن بر بازار سهام است که به نظر به دلیل همسویی با انتظارات فعالان بازار سرمایه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بر اساس لایحه بودجه سال 1398 دولت در نظر دارد که روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت حداقل 54 دلار به فروش برساند تا بتواند پس از کنار گذاشتن سهم صندوق توسعه ملی ( 20 درصد) و شرکت ملی نفت ( 14/5 درصد) ، بخشی از مصارف عمومی دولت را تامین کند.

نادی قمی خاطرنشان کرد: بر طبق پیش بینی نهادهای تخصصی بین‌المللی بازار نفت در سال 2019 با مازاد عرضه تا یک میلیون بشکه در روز مواجه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برای حذف مازاد عرضه بر تقاضا، به نظر می رسد برخی کشورهای مهم ، تولید نفت شان را کاهش خواهند داد، گفت:  به هر حال با وجود پیش بینی مازاد عرضه، قیمت نفت برای سال جاری میلادی به طور میانگین 65 دلار برآورد می شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته بار اصلی بودجه بر روی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است که قرار است حدود 38 درصد از 408 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت را تامین کند.

به گفته نادی قمی، با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی عمدتا از محل عملکرد شرکت ها است و درآمدهای مالیاتی سال 1398 از محل سود جهشی سال 1397 شرکت ها، محقق می شود لذا رقم پیش‌بینی شده معقول ارزیابی می شود.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد دغدغه اصلی مربوط به تحقق درآمدهای نفتی و نیز تحقق مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار داشت:  با توجه به تحریم های امریکا، در حال حاضر میزان فروش نفت کشور کمتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد می شود که با رقم برآورد شده در لایحه بودجه فاصله دارد.

نادی قمی افزود: از طرف دیگر با توجه به برآورد کمبود منابع ارزی جهت واردات مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ، لذا  احتمال کاهش تولید ( فروش) در برخی از صنایع وجود دارد. بنابراین احتمالا درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ( VAT) با کاهش مواجه خواهد شد. البته برای جبران آن می توان افزایش نرخ VAT را مد نظر قرار داد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:  در لایحه سال 1398 درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی با افزایش 43 درصدی نسبت به سال قبل به رقم 1500 میلیارد تومان رسیده است. در عوض بدهی دولت به بانک ها تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادارسازی می شود که به نوعی می توان گفت سعی شده است بر توان تسهیلات دهی بانک ها افزوده شود.

 نادی قمی گفت: همچنین 42 هزار میلیارد تومان انتشار انواع اوراق بدهی در نظر گرفته شده است ( صرفنظر از حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق که برای تسویه اوراق بدهی سررسید شده منتشر خواهد شد) که با توجه به ظرفیت محدود بازار بدهی کشور، این حجم از انتشار مانع جدی برای کاهش نرخ سود بانکی ( به زیر 20 درصد) خواهد بود.

وی در پایان افزود: در لایحه بودجه سال 1398 میزان مخارج عمرانی با اندکی افزایش نسبت به سال قبل، 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در صورت تحقق عامل مهمی برای مبارزه با رکود موجود در اقتصاد خواهد بود. به هر حال با جمیع جهات، لایحه بودجه سال 1398 چندان با انتظارات فعالان بازار سرمایه مغایر نبوده است.