به گزارش بانک و صنعت، آقای سیدرضا فاطمی امین با حضور در برنامه نگاه یک، در خصوص تنظیم بازار، درج قیمت تولیدکننده روی کالا و همچنین راهکارهای بهبود کیفیت و کمیت خودرو به سوالات زیر پاسخ داد:
درج قیمت تولید کننده روی کالا ها چه ضرورتی داشت؟
فاطمی امین: سه عامل نقدینگی، قیمت های خارجی و تغییرات تولید 80 درصد از تورم را به خود اختصاص می دهند و برای کنترل تورم باید روی این سه مورد تمرکز کرد اما ساختار بازار ها موضوعی است که همواره مورد غفلت بوده یعنی ساختار بازار نباید به شکلی باشد که همراه با افزایش نقدینگی، قیمت ها هم افزایش یابد. ده بازار را مدنظر قرار دادیم که سه مورد آن ها در اولویت قرار دارند یکی از بازار ها، کالاهای واسطه ای هستند که مربوط به مصارف خانوار می شوند.
روش معمول تنظیم بازار این است که بازرسی کنیم تا با گرانفروشی ها برخورد شود و معمولاً اثربخشی لازم را ندارد به همین علت درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را در نظر گرفتیم. در بسیاری از کشور ها درج قیمت مصرف کننده روی کالا ها تخلف محسوب می شود و درج قیمت تولید کننده، مرز قیمت تولید و مصرف را نشان می دهد. این طرح سه ماه است که آغاز شده سی و چهار گروه کالایی را تاکنون شامل شده و تا پایان تیر طول خواهد کشید که تا آن زمان، تمام کالا ها را وارد این طرح خواهیم کرد.
اولین فایده این طرح ایجاد شفافیت است یعنی برای کالا هایی که به لحاظ تنظیم بازار و کیفیت و مبارزه با قاچاق، دارای اهمیت هستند، الزام گذاشتیم که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند و بدون نیاز به بازرسی، مشخص می شود که کدام کالا ها با افزایش قیمت تولیدکننده همراه شده اند.
مردم معترض هستند که با اجرای این طرح، فروشندگان قیمت مصرف کننده را به هر میزان که می خواهند در نظر می گیرند؛ راه حل چیست؟
فاطمی امین: طبق ماده 15 قانون نظام صنفی، تمامی فروشندگان ملزم هستند که قیمت مصرف کننده را روی قفسه درج کنند و نباید سردرگمی ایجاد شود که فروشنده قیمت کالا را بیش از حد بالا ببرد. در دوران گذار تصمیم گرفتیم که هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف کننده با حداکثر ضرایب قابل تغییر، روی کالا درج شود تا این سردرگمی به وجود نیاید.
پس از آن که فرهنگ سازی لازم صورت گرفت و مردم با موضوع قیمت تولیدکننده به درستی آشنا شدند، قیمت مصرف کننده از روی کالا حذف خواهد شد. نکته این است که قبل از تولید، قیمت تولیدکننده را کنترل می کنیم.
این اتفاق برای بیش از 5 هزار قلم کالا رخ داده است و قیمتی که روی کالا به عنوان قیمت تولیدکننده درج می شود، طبق توافق با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، مبنای دریافت مالیات خواهد بود. بالای 90 درصد تولیدکنندگان مشمول طرح، آن را اجرا کرده اند و اکثر نشان ها و برند های تجاری اصلی، این کار را انجام داده اند.
34 گروه کالایی، شامل کالا هایی مثل آب معدنی، آب میوه، نوشابه، ماکارونی، سس، لوازم خانگی، ترشیجات، دستمال کاغذی، روغن موتور، فیلتر روغن ماشین، لنت ترمز، کنسرو ها و ... هستند که تعداد آن ها به 5 هزار قلم کالا رسیده و اسم دقیق شرکت های تولیدکننده آن ها و استان هایشان، قیمت مصرف کننده قبلی، قیمت تولید کننده و حداکثر افزایش آن، در سامانه «شاتا» و همچنین، سایت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود دارد و قابل مشاهده است.
تولیدکننده در این طرح، حداکثر 3 درصد می تواند تخفیف دهد تا از تخلفات احتمالی به اسم تخفیف، جلوگیری شود. این شفافیت، نظارت را برای مردم و مسئولان آسان می کند، در گام اول کاهش قیمت و در مراحل بعدی افزایش رقابت را در پی خواهد داشت. رقابت منفی که قبلا بود که قیمت ها بالاتر درج شود و با تخفیف به عقب برگردد، حذف می شود. امیدواریم طی 3 تا 4 ماه آینده، فروشندگان روی اضافه کردن قیمت تولیدکننده رقابت کنند.
فروشگاه ها رتبه بندی می شوند
مردم چطور فروشگاه هایی که کمترین هزینه را دریافت می کنند، شناسایی کنند؟
فاطمی امین: یک نظام رتبه بندی را طراحی کرده ایم که از اردیبهشت آینده اجرایی می شود تا عملکرد فروشگاه ها را شفاف کند. فروشگاه های بزرگ، تعیین کننده قیمت و سطح کیفیت هستند که تمام آن ها به همراه تمام فروشگاه های مجازی، در این سامانه رتبه بندی خواهند شد. این موضوع، معیار و سطح قیمت ها را مشخص خواهد کرد.
اواخر سال، همواره سازمان حمایت با مراجعه سازمان هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند، مواجه می شد اما طی ماه های اخیر که درج قیمت تولیدکننده را انجام داده ایم، چنین مراجعاتی انجام نشده است. شفافیت ایجاد شده و دیگر افزایش قیمتی برای این گروه های کالایی که وارد طرح شده اند، وجود نخواهد داشت.
مرحله اول با شرکت های تولیدی مشکلاتی داشتیم که حل شد، پس از آن مشکل شرکت های پخش را برطرف کردیم و در نهایت، به فرهنگ سازی برای مردم و فروشگاه ها رسیده ایم. اصناف همکاری خوبی داشته اند و مردم نیز باید در گام اول، این را بپذیرند که اگر قیمتی روی کالا به عنوان قیمت تولیدکننده درج شده، قیمت مصرف کننده 30 درصد بالاتر از آن است. این رقم قبلا 100 درصد یا شاید هم بیشتر بود که از این 30 درصد، 12 درصد مربوط به شرکت های پخش کالا و مابقی مربوط به صاحب مغازه به عنوان سود می شود؛ اما دیگر نباید بالای 30 درصد شود که نیاز به مطالبه گری مردم دارد.
ریشه مشکلات خودروسازی چیست و چرا با این همه حمایت، رفع نشده است؟
فاطمی امین: برنامه ما برای رفع مشکلات خودروسازی دو ساله است؛ یک بخش از مشکل به درون شرکت های خودروساز و قطعه ساز مربوط می شود که سازوکار های آن قدیمی شده اند. این سازوکار ها قدیمی، باید با موضوع رده بندی برطرف شود که در دنیا تغییر کرده اما در ایران نشده است. وقتی یک مدل خودرو چندین سال تولید می شود، دیگر افزایش کیفیت آن انجام پذیر نیست که خودروسازان باید این مشکلات را رفع کنند.
یک خودرو در ایران خودرو و یک خودرو در سایپا به عنوان نمونه از دو ماه پیش انتخاب شده اند و نظام رده بندی برای آن ها در حال آزمایش است. در نظام رده بندی، خودروساز با چند شرکت اصلی کار می کند و آن شرکت ها، با چندین شرکت زیر مجموعه کار می کنند تا شرکت های اصلی، در قیمت و کیفیت و طراحی سهیم شوند.
به جای یک مجموعه طراحی بزرگ، طراحی را در طول زنجیره ریز می کنیم تا همه مسئول تضمین کیفیت شوند. این موضوع در دنیا اجرایی شده و در ایران از 10 سال پیش مطرح است، اما اجرایی نشده که از دو ماه پیش آن را روی دو خودرو عملیاتی کرده ایم. تیر سال آینده، 4 خودرو دیگر را به این مدل اضافه خواهیم کرد و با این روش، سازوکار های طراحی خودرو را تغییر خواهیم داد.
علاوه بر این طرح، هشت طرح دیگر را برای تغییر سازوکار های تولید خودرو در دست اجرا داریم یکی از آن ها، اصلاح ساختار سهامداری و مدیریتی خودروسازان است. موضوع بعدی، تامین مالی خودروسازان است که اکنون با تاخیر، هزینه قطعه سازان را پرداخت می کند زیرا قیمت خودرو، پایین تر از قیمت تمام شده است که این رابطه مالی باید تغییر کند.
تامین مالی زنجیره ای خودروسازان را آغاز کرده ایم که کل زنجیره را شبیه یک بنگاه در نظر می گیرد و سبب کاهش هزینه مالی و فرصت می شود. طرح آزمایشی آن اجرایی شده و در دو ماه گذشته، 2 هزار میلیارد تومان در همین قالب، قرارداد بسته شده است. این کار را در سال آینده به طور کامل در صنعت خودروسازی اجرایی خواهیم کرد که سبب پرداخت طلب قطعه سازان به موقع می شود. این پرداخت به موقع، 10 درصد هزینه مالی خودروسازی را کاهش می دهد و کیفیت را قابل مدیریت می کند.
ظرفیت خودروسازی برای تحقق دستور 8 ماده رئیس جمهور چه میزان است؟
فاطمی امین: این 8 ماده به صورت فی البداهه مطرح نشده و روی آن کار کارشناسی صورت گرفته است. امسال حدود یک میلیون خودرو تولید خواهیم داشت و سال آینده، نهایتا یک میلیون و نیم خودرو تولید خواهد شد که زیرساخت های آن همانطور که گفته شد، باید تامین شود.
در خودروسازی مافیا وجود دارد. شبکه هایی داریم که منافع آن ها اجازه نمی دهد اتفاقات خوبی رخ دهد. روابطی در سطح خودرو ایران ایجاد شده که با منافع مردم هم راستا نیست. خودروسازان سهامدار خودشان هستند و این روند اشتباه است روابط بین خودروساز و قطعه ساز نیز باید همراه با این مورد، اصلاح شود. مصائب صنعت خودرو زیاد است اما قابل حل هم هست.
در این 8 ماده اجازه واردات خودرو داده شده؛ چه کسانی واردکننده خواهند بود؟
فاطمی امین: واردات خودرو در سال 97 به منظور مدیریت مصارف ارزی کشور ممنوع شد که مصوبه آن تا اواخر اردیبهشت خواهد بود که قصد تمدید آن را نداریم و احتمال نمی رود که بیش از صدهزار خودرو وارد شود؛ اما محدودیتی قائل نمی شویم. تقاضای خودرو بالای یک میلیون و پانصد هزار خودرو است اما تولید، حدود یک میلیون است.
پایان قرعه کشی خودرو، ابتدای سال 1401 نیست
با رسیدن صادرات غیرنفتی به حدود 47 هزار میلیارد دلار، نگران مدیریت مصارف ارزی نخواهیم بود و برای جلوگیری از انحصار، لازم است که واردات انجام شود. ضوابط واردات، همان ضوابط قبلی است و شرکت های واردکننده، باید خدمات پس از فروش داشته باشند.
این طور نیست که از ابتدای 1401 قرعه کشی نداشته باشیم، اما به تدریج، قرعه کشی حذف خواهد شد. 15 درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش پیدا می کند که زیان خودروساز را کاهش می دهد.
امسال 10 تا 12 هزار میلیارد دلار بیش از سال گذشته صادرات داریم
دولت سیزدهم رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور در سال آینده را در نظر گرفته؛ آیا خوش بینانه نیست؟
فاطمی امین: اولین کار های ما، رفع موانع صادرات بود که رشد فزاینده ای را شاهد بودیم. امسال بیش از 47 هزار میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت که حدود 10 تا 12 هزار میلیارد دلار بیش از سال گذشته می شود. پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب و تامین مالی زنجیره ای را هم برای تامین مالی واحدهای تولیدی آغاز کرده ایم. این تسهیلات بر اساس سامانه جامع تجارت خواهد بود و انحراف منابع از بین می رود و 70 درصد مشکلات ما در تامین مالی صنعت، معدن و تجارت رفع می شود.
از 25 ابزار در نظر گرفته شده در اصلاح ساختار بازار پایه، 15 ابزار را اجرایی کردیم و سهمیه بندی کالا ها در بورس کالا را از بین بردیم. رانت و دوقیمتی ناشی از سهمیه بندی را از بین بردیم. حتی امکاناتی مانند خرید های آتی را ایجاد کردیم تا تولیدکننده دیگر نگران مواد اولیه در آینده اش نباشد.
آیا در سال آینده حذف تعهد ارزی خواهیم داشت؟
فاطمی امین: خیر؛ امکان واردات در برابر صادرات را تسهیل کرده ایم و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات بیشتری قرار دادیم و امکان سرمایه گذاری در خارج کشور را افزایش دادیم و الزام بازگشت ارز، هنوز وجود دارد اما قید های آن را کاهش دادیم.
برای رفع مشکل کمبود برق و گاز صنایع چه اقدامی انجام شده است؟
فاطمی امین: احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت آغاز شد که طی 3 تا 4 سال آینده به نتیجه می رسد و بخش صنعت را تامین می کند. در لایحه بودجه 1401، قیمت گاز نیروگاه های وزارت نیرو و صنایع را یکسان کردیم تا یک واحد تولیدی، برای خودش نیروگاه احداث کند. بازار برق را متشکل می کنیم و مباحثی مانند نیروگاه های مجازی را پیگیری می کنیم. کاهش مصرف انرژی در حوزه صنعت نیز در دست اقدام است.
