به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت, مدیرعامل مخابرات زمانی می‌گفت مخابرات گنج است و همیشه بر سر گنج دعواست، صحبتی که در دولت یازدهم به نظر می‌رسد چندان دور از واقعیت هم نبوده است چرا که از همان ابتدای دولت، اختلافات با مخابرات از سر بحث‌های تعرفه‌ای آغاز شد و اینک در ماه‌های پایانی دولت یازدهم شرایط به سمت و سویی رفته که صحبت از فسخ قرارداد مخابرات می‌شود.
بدین ترتیب سازمان خصوصی سازی در تاریخ 23 آذر ماه سال جاری اینگونه اعلام کرد که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند.
در ادامه این روند سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
البته پاسخ اعتماد مبین به این واکش‌ها هم به نوع خود جالب بود چراکه مدیران این شرکت اینگونه اعلام کردند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پیگیری کند.
این بحث‌ها همچنان ادامه داشت و در این میان برخی اظهارنظرها نیز صورت گرفته و به عنوان مثال عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی، تصدیگری شرکت مخابرات واگذار شده، عنوان کرد: بحث‌هایی که در خصوص واگذاری شرکت مخابرات مطرح می‌شود از دو منظر قابل طرح است. اول آنکه آیا ادعای سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم پایبندی خریدار سهام مخابرات به مفاد قرارداد صحت دارد یا خیر.
سبحانی‌فر افزود: در صورتی که چنین موضوعی صحت داشته باشد، شرکت مخابرات بار دیگر به سازمان خصوصی‌سازی بازگشت داده شده و مجددا واگذار می‌شود.
او در عین حال عنوان کرد: حال اینکه عمل نکردن مخابرات به تعهداتش تا چه اندازه صحت دارد، موضوعی است که به شخصه از آن اطلاعی ندارم اما در هر صورت حتی در صورتی که سهام مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی بازگردد هم به معنای دولتی بودن شرکت نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین تاکید کرد: در چنین شرایطی از سوی سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر مناقصه برگزار شده و سهام مخابرات از این طریق واگذار می‌شود.
اما پس از حرف و حدیث‌های متعدد در نهایت پیگیری وضعیت مخابرات به رئیس جمهور رسید و بر این اساس مدیران توسعه اعتماد مبین طی دیداری با حسن روحانی خواستار رسیدگی به این موضوع توسط رئیس جمهور شدند که بر این اساس روحانی نیز مهلتی 15 روزه در نظرگرفت تا طی این مدت مخابرات بدهیهای خود را تا تاریخ 20 پرداخت کند.
بدین ترتیب مقرر شد در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیه بدهیهای مخابرات پرداخت شود اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد منتفی گردد.
همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹30› قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‹44› قانون اساسی در پرونده کلاسه 21/95/د/ه مورخ 8/10/1395 که در تاریخ 12/10/1395 به سازمان خصوصی‌سازی واصل شد، قرار بر آن شد تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شود. بنابراین سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سالجاری بود.
حالا چند روزی هم از تاریخ یاد شده می‌گذرد اما با توجه به تعطیلی‌های یکباره‌ای که در کشور رخ داد به نظر می رسد این مهم چند روزی به تعویق افتاده و طبق اظهارات غیر رسمی مدیران مخابراتی، این شرکت پرداخت بدهیهای خود را به روز شنبه 25 دی ماه موکول کرده است.
پیش از این عضو هیات مدیره مالک سهام مخابرات ایران با تاکید بر تصمیم مخابرات مبنی بر پرداخت بدهی این شرکت گفته بود: مخابرات به سازمان خصوصی سازی 440 میلیارد تومان بدهی معوقه دارد که با تفاهم صورت گرفته، تا روز دوشنبه 20 دی ماه این مبلغ را پرداخت می کند.
مصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه شرکت مخابرات تاکنون موفق به پرداخت 13 قسط خرید این شرکت شده است، گفت: هر قسط مخابرات مبلغ 498 میلیارد تومان است که تاکنون مبلغ 6 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت اقساط به دولت پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه در زمان خرید مخابرات مبلغ یکهزار و 560 میلیارد تومان را به صورت پیش پرداخت داده ایم، ادامه داد: با مبالغ تفاوت کارمزد در مجموع تا به امروز برای خرید سهام مدیریتی مخابرات (50 درصد به علاوه یک سهم)، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبلغ 7700 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است.
عضو هیات مدیره اعتماد مبین، افزود: هم اکنون 10 درصد از قسط چهاردهم را از مبلغ 498 میلیارد تومان پرداخت کرده ایم و مبلغ 440 میلیارد تومان باقی مانده را نیز تا روز دوشنبه هفته آینده پرداخت خواهیم کرد و دیگر اقساط معوقه نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد: تا سال آینده تنها دو قسط باقی می ماند و اقساط خرید شرکت مخابرات ایران نیمه دوم سال آینده به اتمام می رسد.
