به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات و همچنین دولت الکترونیکی را مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند و وعده داده است تا پایان سال این برنامه‌ها به سطحی از کارآمدی برسد که دستگاه‌ها در فضای الکترونیکی معرفی شوند.
نخستین گام‌های پروژه دولت الکترونیکی شامل «درگاه واحد خدمات دولت» و «گذرگاه خدمات دولت» هفته آخر اردیبهشت برداشته شد و نصر اله جهانگرد با بیان این که درگاه ملی دولت هوشمند به لحاظ معماری یعنی سیستم، شبکه، نرم‌افزار و سخت‌افزار کامل است، گفت: 40 درصد خدمات دولت در این درگاه احصاء شده و 40 درصد از آن هم الکترونیکی شده است و انتظار داریم تا پایان سال جاری، 50 درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.
جهانگرد همچنین اخیرا از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیک تا یک ماه آینده خبر داد و با اشاره به دولت الکترونیک و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویسهای جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده کنند.
وی در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه نیز گفت: نزدیک به 50 درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از 50 درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.
به گفته جهانگرد، دولت الکترونیک چند مرحله دارد؛ در مرحله اول که در حال حاضر طی شده، دستگاه‌ها باید به صورت انفرادی امکانات خود را مکانیزه و الکترونیکی کنند و در اختیار مردم بگذارند. مرحله دوم نیز که در آن قرار داریم، پیکربندی روابط بین این دستگاه‌ها و ایجاد پرتال‌های پنجره واحد در کشور است.
اجرایی شدن دولت الکترونیکی، نتایج و فوایدی دارد از جمله مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و همه این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق آن را آشکار می‌کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور می‌گوید: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند بکاهیم، تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز می‌شود.
بنابراین دولت الکترونیک در تسهیل فعالیت‌های اداری نقشی پررنگ دارد، همان‌طور که مهدی بینا -مدیرکل فناوری های نوین و سرپرست اداره کل تحقیقات و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری- معتقد است با هوشمندسازی مکاتبات اداری از اتلاف وقت مربوط به صرف انجام مکاتبات و جستجوهای اسناد اداری کاسته خواهد شد، در حالی که مستقر نبودن نظام اداری هوشمند موجب کاهش راندمان کاری دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
از کاربردهای دولت هوشمند می‌توان به سرشماری اخیر اشاره کرد که برای نخستین بار روی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارایه شد و ثبت اطلاعات از طریق بستر الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گرفت و صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در زمان و هزینه‌های انجام این پروژه ملی صورت پذیرفت.
