به گزارش بانک و صنعت، تعیین قیمت گندم طی سال های گذشته یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی و امنیت غذایی بوده زیرا بخش اعظمی از سفره مردم را نان حاصل از گندم تامین می کند و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک وابستگی به واردات را تا حد بسیار زیادی از بین برده است، هرچند که تعیین نرخ های غیر منطقی برای این محصول ارزشمند باعث شد تا در سال های گذشته میزان بسیار زیادی از محصول کشاورزان با ذخیره سازی در انبار و تبدیل شدن به خوراک دام از چرخه مصرف انسانی خارج شود.
دولت متاسفانه هر ساله در شورای اقتصادی نرخ گندم را بر خلاف قانون، پس از آغاز فصل کشت و پایین تر از میزان تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می کرد، مجلس یازدهم در سال گذشته با اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصمیم گرفت تا نرخ گندم در شورایی تحت عنوان شورای قیمت گذاری تعیین شود.
شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و همچنین دو عضو کمیسیون کشاورزی به عنوان عضو ناظر تشکیل می شود.
افزایش هزار تومانی مشوقی برای تحویل گندم به سیلوهای دولتی
علی رغم مقاومت های دولت قیمت گندم در سال زراعی جاری بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اصلاح و مورد بازنگری قرار گرفت و با رشد حدودا 25 درصدی از 4 هزار تومان به 5 هزار تومان افزایش داده شد تا مشوقی برای تحویل گندم به سیلوهای دولتی باشد.
تنها مسئولان دولتی در زمینه تعیین نرخ گندم تصمیم ساز نیستند
گفتنی است عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ضمن اشاره به مشکلات کشاورزان و پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: به دلیل عدم وجود اطمینان خاطر برای تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی، کشاورزان به سمت کشت محصولات سودده حرکت می کنند.
وی در این نشست ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال جاری بخش خصوصی را وارد عرصه تعیین قیمت خرید تضمینی کرد تا تنها مسئولان در این زمینه تصمیم ساز نباشند. این تصمیم موجب افزایش یک هزار تومانی قیمت گندم شد، هر چند که از نظر ما کافی نیست.
در سال جاری با توجه به کاهش میزان برداشت محصول گندم از مزارع دیم به واسطه خشکسالی رخ داده در سطح کشور نیاز به این کالای استراتژیک افزایش پیدا می کند و برخی کارشناسان این حوزه نیاز به واردات 5 میلیون تنی گندم را پیش بینی کرده اند.
