به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست هم اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، دکتر اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع رسانی به خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
وی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه ها و ساز وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به علاوه قانون جدید باعث می شود تمام مبادلات چک در سامانه های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل وانتقالات چک شفاف خواهد شد.
کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال 1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.
مقام ارشد بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزرات امور اقتصادی و دارائی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.
وی افزود: بخشی از قانون جدید اجراشده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک ها 15.4 درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش هایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهش یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک های برگشتی به مبلغ کل چک ها از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است. این کاهش نشان می دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته چک را داشته باشند و اهلیت آن ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته چک شوند، موظف هستند دسته چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.
وی ادامه داد: فرآیند نقل وانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته چک های جدید را نمی توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.
کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محرومیت های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که بر اساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون و آئین نامه هیئت وزیران، بنگاه های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می توانند با تائید شورای تأمین استان ها، محرومیت های ناشی از چک برگشتی شان را به مدت یک سال به تعلیق در آورند.
وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در 24 استان، درمجموع 307 بنگاه اقتصادی از محرومیت های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده اند.
قائم مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارشهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.
کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه اندازی و یا توسعه این سامانه ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده اند.
در ادامه مدیران کل و مدیران حوزه های اعتباری، نظارتی و فناوری های نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدورچک را برای حضار بیان کرده و سپس به سوالات و ابهامات اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری پاسخ های لازم را ارائه دادند.
