فیلترینگ تنها یک دکمه ندارد/ دکمه های فیلترینگ زیر دست یک نفر نیست

گزارش های بین المللی معتبر هستند اما نحوه اعتبارسنجی این آمارها هم بسیار مهم اند. نباید فراموش کنیم که سایت هایی مانند اسپیدتست، فریمی که می بینند را منتشر می کنند. ببینید ما در حوزه اینترنت موبایل، آخرین تکنولوژی روز دنیا را در اختیار داریم. از طرفی همه شهرهای ایران زیر پوشش اینترنت نسل چهارم قرار دارند. آمار بر این ادعا صحه می گذارد؛ 89درصد روستاهای ما امروز به اینترنت 4G دسترسی دارند. هم اکنون، میانگین سرعت موبایلی که در اختیار مردم است، 23.5مگابایت بر ثانیه برآورد می شود که این آمار از تجربه متوسط مردم براساس داده های نت سنج پلاس استخراج شده است.

اما اگر همان تجربه های مردمی را دنبال کنیم می بینیم که شکایت بسیاری از کاربران اینترنت خانگی با مضمون سرعت پایین به ثبت رسیده است...

دقیقا نکته همین است. فاصله ما با جهان در حوزه اینترنت خانگی ا ست. تکنولوژی کنونی و در اختیار ما برای تامین اینترنت های خانگی ADSL است که البته کم کم به تکنولوژی VDSL تغییر خواهد یافت. تکنولوژی جدیدی که می تواند تا 80مگابایت بر ثانیه ارتقا پیدا کند. متوسط سرعت اینترنت خانگی در ایران 6.3مگابایت بر ثانیه برآورد شده و این در حالی است که امروز تکنولوژی فیبر، در سراسر جهان می تواند تا 10گیگ بر ثانیه سرعت در اختیار کاربر بگذارد. راهبردی که امسال به طور ویژه در وزارتخانه پیش خواهیم برد، توسعه اینترنت ثابت است. هم اکنون، امیدواریم در آینده نزدیک، حداقل در اینترنت خانگی، 5میلیون پورت VDSL ایجاد کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

کاربردهای اینترنت خانگی در ایران به اندازه کافی توسعه نیافته است. در کشور ما، سرویس های بین المللی خدماتی ارائه نمی دهند. YouTube فیلتر است. شبکه جهانی Netflix کار نمی کند. سرویس های داخلی هم بعضا در انحصار برخی با مجوز صداوسیما قرار دارند. شما ببینید در کشورهای دیگر 70تا 80درصد ترافیک کاربران برای تماشای ویدئو، فیلم، سریال و... استفاده می شود اما در ایران این رقم گاهی به 20درصد هم نمی رسد. برای یک کاربر ایرانی توجیه اقتصادی ندارد که اینترنت خانگی پرسرعت بگیرد و برای استفاده از آن هزینه بپردازد. همچنین کاربران ایرانی به بازی های مشهور دنیا دسترسی ندارند و همین مزید بر علت می شود که احساس نیاز برای داشتن اینترنت پرسرعت خانگی کمرنگ تر از احساس نیاز در جهان باشد. البته دلایل دیگری هم مثل انحصار ذاتی مخابرات ایران، در شکل گیری این وضعیت تأثیر زیادی داشتند. واگذاری غلطی که در این حوزه در گذشته انجام شده است، دردسرهای زیادی با خود به همراه داشته. نتیجه این اقدام، واگذار کردن کانال های زیرزمینی در خیابان ها به شرکت ها برای خصوصی سازی است. خیابان چطور می تواند واگذار شود؟ خیابان برای همه مردم است. می خواهم بگویم با محدودسازی کاربردها با فشار انحصار داخلی و تحریم خارجی به این وضعیت دامن زده اند. ما اکنون باید با سیاستگذاری درست این چالش را به سمت پیشرفت کشور هدایت کنیم تا فرصت بهره مندی عادلانه تمام اقشار به وجود آید.

قیمت اینترنت در ایران را نمی توان با جهان مقایسه کرد. درآمد و هزینه مردم ما به ریال است. و دوباره باید بگویم که ماجرای اینترنت خانگی با اینترنت موبایل متفاوت است. براساس شاخص های جهانی مقرون به صرفه بودن، ایران جزو 10 کشور نخست اینترنت موبایل در دنیاست و این یعنی خدماتی که در این حوزه ارائه می شود، براساس استانداردهای بین المللی توجیه اقتصادی دارد و برای مردم ایران مقرون به صرفه است.

کیفیت همواره بحثی چالش برانگیز است و جای بهبود دارد. تجربه های مردمی بخشی از آمار ما را تشکیل می دهند. برای مثال داده هایی که مردم در سامانه نت سنج پلاس به ثبت می رسانند گویای متوسط سرعت اینترنتی است که در کشور ارائه می شود. از طرفی خوب است که آگاه باشید ایران بالاترین نرخ رشد در بین کشورهای منطقه در حوزه ICT را به خود اختصاص داده است. این آماری است که ITU آن را ارائه و تأیید کرده است. هنگام بررسی این موارد باید روند را درنظر بگیریم. ما همه تلاش مان را برای بهتر شدن کرده ایم؛ اگرچه با موانعی مثل محدودیت پهنای باند فرکانسی و محدودیت و اشباع مناطق جمعیتی و... روبه رو بوده ایم. البته اگر براساس آنچه شاخص های کیفیت شبکه در تمامی مراجع معتبر درنظر گرفته می شود، شهرهای ایران را بررسی کنیم، در اکثر نقاط شاهد وضعیت مناسب آن هستیم؛ قبول دارم که شاید در همه زمان ها اینطور نباشد اما آنچه مهم است و این وزارتخانه را با دوره های قبل متمایز می کند، رصد و شناسایی وضعیت شبکه به طور لحظه ای و اهمیت دادن به نظرات مردمی در بهبود شبکه است.

مشکل از جایی شروع می شود که تنها یک دکمه فیلترینگ وجود ندارد و این دکمه ها هم زیر دست یک نفر نیستند. راه های مختلفی برای فیلتر کردن وجود دارد. قانون همه چیز را مشخص کرده است؛ قانون فصل الخطابی برای همه ماست. تا پیش از سال88 فیلترینگ طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شد. از بعد از سال88 که قوانین مربوط به جرایم رایانه ای در مجلس تصویب و حدود در آن تعیین شد، بنا شد که فیلترینگ، از 2 راه انجام شود؛ راه اول با رأی کارگروهی 12نفره است که 6 نفر آن را اعضای غیردولتی تشکیل می دهند؛ کارگروهی که با عنوان تعیین مصادق مجرمانه فعالیت می کند. جای وزارت ارتباطات کجاست؟ یک رأی در آن کارگروه دارد. راه دیگری هم که وجود دارد؛ حکم قاضی است. براساس شکایت های پرونده ای قاضی می تواند حکم فیلتر صادر کند.

فراهم کنندگان خدمات دسترسی ( شرکت های ارائه دهنده اینترنت موبایل یا خانگی) طبق قانون موظف اند که سایت مورد نظر کارگروه، قاضی و... را با حکم قضایی یا ابلاغیه تعیین مصادق مسدود کنند.

وزارت ارتباطات می تواند بین سایر اعضای دولت هماهنگی ایجاد کند تا به وحدت رویه برسند. همچنین این وزارتخانه می تواند برای مشکلات اینچنینی بهترین راه حل ها را پیدا کند که دغدغه های فرهنگی برخی، الزاما به فیلترینگ سایت ها ختم نشود و مسدود سازی به حداقل ممکن برسد. هیچ شبکه اجتماعی مورد نیاز مردم تاکنون با رأی کارگروه مسدود نشده است جز «وی چت» که در ابتدای سال 92 فیلتر شد. برخی دوست دارند بگویند که دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ رفته اما همه مدارک و شواهد و... موجود است. حکم دهنده مشخص است. اجرا کننده مشخص است. شما خودتان می توانید ببینید دست چه کسی روی دکمه رفته است.

باید در سیاست و خط مشی خود تجدیدنظر کنیم. در بسیاری از کشورهای دنیا، موضوع پالایش محتوا مطرح است. اخیرا شما دیدید که شرکت توییتر با تابعیت آمریکایی، توییت های رئیس جمهور این کشور را به دلیل مغایر بودن با واقعیت پالایش کرد. یا اگر یک ویدئو کودک آزاری در وب سایتی منتشر شود، آن ویدئو به سرعت حذف می شود نه اینکه کل پلتفرم مسدود شود. در ایران هم باید به قانون برگردیم. در نص قانون جرایم رایانه ای، به پالایش محتوای در دسترس اشاره شده، نه انسداد. کودک آزاری، تروریسم، مسائل مربوط به امنیت ملی یا قوانین مربوط به کپی رایت، در همه کشورها انجام می شود و منظور ما از پالایش، مقابله ایجابی و سلبی با این محتواهاست.

قطعا حق الناس بودند. من هم واکنش نشان دادم، منتها در شبکه های اجتماعی خودم در این باره چیزی ننوشتم. اینطور نیست که من پیگیر این ماجرا نبوده باشم و حق الناس را فراموش کرده باشم. آخرین گزارشی که از ایرانسل دریافت کردم از این قرار بود که پول همه کسانی که موفق به تماشای آنلاین کنسرت نشده اند یا حتی دقایقی از اجرا را به خاطر شلوغی سایت از دست داده اند، بازگردانده می شود.

تعداد کسانی که برای تماشای آنلاین کنسرت، روی خط آمده بودند بیشتر از انتظار و برنامه ریزی ایرانسل بود. از سوی دیگر باید تدبیری اندیشیده می شد که اولویت تماشای کنسرت با کسانی باشد که حق عضویت پرداخت کرده اند که نشد. اشتباهاتی که در مکانسیم طراحی وجود داشت منجر به تضییع حقوق 18هزار و 200نفر از کاربران شد. مدیرعامل ایرانسل به من قول داد که همه این حقوق استیفا شود. البته فقط نیمه خالی لیوان را نبینیم. بیش از 700هزار نفر آمدند و یک کنسرت زنده را دیدند. این اتفاق بزرگی است.

بله نقد شما وارد است. من هم دو پسر دانش آموز دارم که مثل همه مردم ایران از سامانه شاد استفاده می کردند که در نهایت مجبور شدند قید استفاده از شاد را بزنند و سراغ «بله» و «اسکای روم» بروند. تنها فرق من با بقیه مردم این است که من به آقای حاج میرزایی دسترسی دارم و هر بار که وزیر آموزش و پرورش را می بینم یک صفحه از ایرادات سامانه شاد را می نویسم و به ایشان تحویل می دهم. نیمه پر لیوان هم این است که تلاش بسیاری در این حوزه در زمان کوتاه شده است. این گام اولی است که برای تقویت آموزش آنلاین شده و هنوز راه بسیاری تا تحقق هدف های پیش بینی شده داریم و در این میان نباید زحمات وزیر آموزش و پرورش و همکاران شان را فراموش کنیم.

ما باید زیرساخت های آموزش آنلاین را تامین کنیم. در مدتی که گذشت پوشش لازم برای 1500روستا را فراهم کردیم و به زودی هزار روستای دیگر را به شبکه متصل خواهیم کرد تا مجموعا 90درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل باشند. تمام تلاش این است که حق دسترسی از مناطق محروم سلب نشود.

حقوق شهروندی البته باید احقاق شود اما به وسیله چه کسی؟ اینجا نقدی به وزارت ارتباطات وارد نیست چون اساسا این درگاه ها و اپلیکیشن ها به ما پاسخگو نیستند و زیرنظر ما فعالیت نمی کنند. یعنی اساسا مجوز این اپلیکیشن ها از سوی ما صادر نمی شود. من این دغدغه را درک می کنم و به نوبه خودم تذکرهایی دادم اما مکانیسم رسیدگی به تخلفات این اپلیکیشن ها در وزارت ارتباطات تعریف نمی شود.

خود شرکت ها یا سازمان بورس باید درخواست کمک یا توسعه زیرساخت کنند. اگر کمک بخواهند وزارتخانه قطعا دریغ نمی کند. ما امروز می توانیم خدمات ابری در اختیار متقاضیان قرار دهیم که هر تعداد سرور که نیاز دارند اضافه کنند؛ اگر نمی کنند قصور از خود شرکت هاست. البته در این میان باید موضوع افزایش مجوزهای کارگزاری ها بررسی شود و در دستور کار قرار بگیرد.

مشکلات داخلی پیام رسان سروش زیاد است. در پیام رسان های داخلی، پر استفاده ترین پیام رسان سروش است اما وامی مازاد بر مصوبه شورا تاکنون در اختیار مدیریت این مجموعه قرار نگرفته است. البته درخواست های زیادی داشتند اما ما به عنوان دولت آنچه را قانون به ما تکلیف کرده بود در اختیارشان قرار دادیم نه بیشتر. اگر می گذاشتند این پیام رسان مکانیسم طبیعی خود را طی کند، امروز سرنوشت بهتری در انتظارش بود. از سوی دیگر من در جلسه علنی مجلس اعلام کرده بودم که همه پیام رسان های داخلی با هم به اندازه 15میلیون ظرفیت دارند اما همان روز مدیرعامل سابق سروش مدعی شدند که می توانند 20میلیون کاربر را پوشش دهند. دروغ گفتند و همین دروغگویی مانعی برای رشد سروش شد. میدان عمل روشن کرد چه کسی دروغ می گوید. در اظهارات برخی مدیران سابق صدا و سیما آمده که 60میلیون دلار برای ساخت دیتاسنتر در صدا و سیما هزینه شده است! آیا مشکل پیام رسان سروش همان دو سرور است؟ بهتر است بپرسیم چرا جزء کوچکی از همان60میلیون دلار در اختیار سروش قرار نگرفته است؟

انتشار آن فهرست کافی نبود و ما هم در وزارتخانه به صرف انتشار بسنده نکردیم. نتیجه نظارت ها و پیگیری ها و راه اندازی بستری مانند نت سنج پلاس امروز این شده که گلایه آحاد مردم از کیفیت خدماتی است که دریافت می کنند درحالی که تا همین چند سال پیش بیشتر شکایت هایی که به وزارتخانه می رسید، درباره کم فروشی شرکت ها بود. ان شاءالله به زودی گزارش مبسوطی از این موضوع در گزارش عملکرد یکساله وزارتخانه منتشر خواهیم کرد.

سال گذشته رئیس جمهوری دستگاه های دولتی را در حوزه حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار داد. محوریت این سنجش، پایبندی به تعهداتی بود که در زمان انتخابات در این حوزه به مردم داده شده بود. وزارت ارتباطات دستگاه برتر این ارزیابی شناخته شد. اما علت این انتخاب چه بود؟ ما سامانه 195را برای ارزیابی خدمات راه اندازی کردیم. همچنین سامانه ای مانند نت سنج پلاس تعریف کردیم که به کمک آن می توان به همه اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کرد تا گامی به سوی شفافیت برداشته باشیم. جزو حقوق اولیه شهروندی این است هر شهروند بداند در منطقه ای که زندگی می کند چه شرکت هایی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی خدمات اینترنتی در اختیارش می گذارند. این مکانیسم پیاده سازی شده است. امروز هر شهروند می تواند در سامانه نت سنج پلاس، هم ارزیابی وزارت ارتباطات را از یک شرکت خاص مشاهده کند، هم قیمت ها و هم نظرات کاربران دیگر را. این یعنی حق انتخاب به مردم دادن و این یعنی پیگیری حقوق شهروندی.