به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه امروز خود، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه‌بندی آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمارستان‌ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» را تعیین کرد.
به موجب این تصمیم، در بنیاد شهید و امور ایثارگران، متصدیان پست‌های سازمانی پرستار، بهیار، کمک بهیار که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، به لحاظ سخت و زیان‌آور بودن درجه سه محسوب شده و سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال به آنان تعلق می‌گیرد.
متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی نیز که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، در درجه دوم مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داشته و مشمول دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال خواهند بود و متصدیان پست سازمانی پزشک شاغل در مراکز خاص درمانی جانبازان به صورت تمام وقت نیز در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور درجه یک و مشمول یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال است.
تصویب آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
هیات دولت در ادامه جلسه که به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، با هدف ارایه تسهیلات و تشویقات برای تولید مسکن، تامین منابع مالی برای این بازار و ایجاد رونق در تولید، آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساند.
راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در تولید انبوه مسکن، جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه، ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی و سایر ابزارهای مالی اسلامی با سررسیدهای مختلف، استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه و استفاده از شرکت های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک از دیگر هدف های تصویب این آیین نامه اجرایی بود.
در مواردی از این آیین نامه به شرکت های لیزینگ اجازه داده شده است که به منظور تامین مالی بخش مسکن تملیک در چارچوب قانون اقدام به انتشار اوراق بهادار کنند و یا در صورتی که سرمایه‌گذاران در این حوزه موجب ورود فناوری نوین فاقد مشابه داخلی، یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشا خارجی شوند، موارد تشویقی تا سفف 50 درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع دیگر بیمه نامه های تولید مسکن در سقف اعتبارات مصوب مربوطه تامین و پرداخت می شود.
در مواد دیگری نیز وزارت کشور مکلف شد از طریق شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمان مسکونی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت اقدام کند.
موسسات اعتباری نیز موظف شدند در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه‌های انبوه سازی که توسط آنها اجرا می شود را در اولویت قرار دهند.
هیات دولت به شهرداری‌ها نیز اجازه داد با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت احیای بافت‌های فرسوده شهری و سایر پروژه‌های انبوه‌سازی، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام کنند.
تسویه بدهی تامین اجتماعی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه
با تصویب هیات وزیران، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و نیز خرید سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس از طریق شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، به میزان مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، از محل مطالبات قطعی شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت (به میزان مورد تأیید سازمان حسابرسی) قابل تسویه است.
با تصویب دولت، مبلغ هفتاد میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای نوسازی و مقاوم‌سازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت.
هیات دولت همچنین با اصلاح نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک موافقت کرد.
دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد اصلاحات سیستم هماهنگ شده را در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات 1396 اعمال نماید.
طبق کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و نیز قانون امور گمرکی، کشورهای عضو این کنوانسیون (در حال حاضر 153 کشور) باید اصلاحات لازم را در جداول تعرفه‌ای و آماری خود اعمال نمایند.
جدول طبقه‌بندی کالا برای تعرفه‌های گمرکی مندرج در ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات براساس «نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده» سازمان جهانی گمرک تدوین شده است.
نمانکلاتور، زبان مشترک و وسیله‌ای بین‌المللی برای تمامی کشورها در تجارت بین المللی می‌باشد و اعمال به موقع اصلاحات علاوه بر الزامات قانونی موجب تسهیل تجارت و جمع‌آوری آماری قابل مقایسه در سطح بین‌المللی می‌شود.
هیات وزیران در ادامه همچنین نسبت به اعلام نظر و تعیین نماینده درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام کرد
