پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 282367 تاریخ : 1396/05/10-17:03:40
,8,
فقط یک پنجم عملیات بانکی در امارات اسلامی است

فقط یک پنجم عملیات بانکی در امارات اسلامی است

بانکهای اسلامی در امارات ج غالبی ندارند و فقط 19 درصد تسهیلات و 20.5 درصد سپرده های نظام بانکی این کشور را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، امارات متحد عربی در سال 2015 از نظر سرعت رشد‌ اقتصادی رتبه دهم در جهان را کسب کرده بود. امارات یکی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس است. اما این کشور اسلامی با وجود رشد و توسعه بر مبنای نظام سرمایه داری و بانک های ربوی، بخشی از فضای اقتصاد را نیز در اختیار بانک های اسلامی قرار داده است.

کشور امارات متحده عربی از 7 شیخ‌نشین تشکیل شده که دارای یک بانک مرکزی است، هر منطقه مالکیت محلی خود را دارد و از قوانین تجاری محلی خود استفاده می‌کند. اصول بانکداری اسلامی در کشور امارات بر اساس اصول قرآن و سنت بنا شده است.

 بانکداری اسلامی در امارات مشتمل بر بانکداری شعبه‌ای، بانکداری مشارکتی، بانکداری خصوصی و بانکداری الکترونیک است که همواره سعی می‌کنند از فناوری‌های نوین برای رضایت مشتریان استفاده نمایند.

در مجموع، امارات یکی از پیشروان منطقه خلیج‌فارس در زمینه بانکداری اسلامی است و هم‌اکنون حدود 8 بانک اسلامی و دو سازمان مالی اسلامی (به منظور حمایت مالی) در این کشور فعالیت می‌کنند. همچنین این کشور با همکاریبانک اسلامی امارات به تأسیس کرسی‌های تخصصی مطالعات بانکداری اسلامی با هدف تقویت و توسعه مهارت‌های دانشجویان و آینده شغلی آنان در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه امور مالی ـ اسلامی اقدام نموده‌است.

در امارات، هشت بانک از بانکهای ملی، تحت قانونهای شریعت و اسلامی فعالیت میکنند. این بانکها عبارت هستند از: بانک اسلامی دبی، بانک اسلامی ابوظبی ( AbuDhabi IslamicAl-Hilal )  بانک اسلامی الهلال(Emirates Islamic Bank) بانک اسلامی نور، بانک عجمان(Ajman Bank)  بانک دبی( Dubai Bank) بانک شارجه( Islamic Bank sharjah).
بانکهای اسلامی در امارات جایگاه ویژه ای دارند، دولت این کشور کوشش بسیاری جهت گسترش آنها در کنار فعالیت بانکهای متعارف میکند؛ ازجمله مهمترین این بانکها، بانک اسلامی دبی است.

بانکهای اسلامی این کشور طی سالهای 2010ـ2014،به طور متوسط رشد سالانه ای معادل 13.7درصد داشته است. دارایی این بانکها در پایان 2014، معادل 404میلیارد درهم بود. بانکهای اسلامی امارات، 19درصد تسهیلات و 20.5درصد سپرده های نظام بانکی این کشور را به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر،بررسی متغیرهای عملکردی نشان می دهد این بانکها از لحاظ سودآوری عملیات و مدیریت ریسک، علمکرد قابل قبولی داشته اند.

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک‌های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می‌تواند زمینه همگرایی و استانداردسازی خدمات ارائه شده از سوی بانک‌های اسلامی و بهره‌گیری از تجربه‌های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک‌های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می‌تواند نقش موثری در ارتقای فعالیت بانک‌های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد.

بانک اسلامی دبی یک مجموعه سهامی عام است که در حال حاضر 62 شعبه در این کشور دارد. فعالیت این بانک فقط به داخل امارات محدود نمی شود بلکه در پاکستان نیز دارای 35شعبه نیز هست. همچنین با ترکیه و عمان نیز مبادلات مالی اسلامی خود را دنبال می کند.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند.در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.

در کشور امارات متحده عربی قانون فدرال سال 1985 بر نظام نظارت شرعی بانکی حاکم است.  ماده 5 این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت کامل و دقیق نماید. ماده 6 قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 211
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران