به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، احمد نعمت بخش درخصوص پیش فروش یک خودرو برای سال بعد به ازای تحویل هر خودرو از تعهداتخودروسازان، اظهار داشت: این مساله تقاضای انجمن خودروسازان ایران از کمیته خودرو بوده است که خودروسازان به ازای تحویل هر خودرو از تعهدات خود، بتوانند خودرو جدیدی برای سال بعد از آن پیش فروش کنند اما این امر هنوز مصوب نشده است.
وی افزود: دستور وزیر صمت مبنی بر این است که تعهدات تا پایان دی ماه سال گذشته بر اساس قیمت های سابق تحویل داده شود، بنابراین خودروسازان از ناحیه سرکوب مالی سال گذشته و اوایل سال جاری دچار زیان شده اند به طوریکه گزارش شرکت ایران خودرو نشان از زیان 8 هزار میلیارد تومانی این خودروساز دارد و برای خودروسازی سایپا نیز احتمالا، زیانی در همین حدود پیش بینی می شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: در اصل 101 برنامه پنجم توسعه و بند 90 اصل 44 قانون اساسی، قانونگذار به دولت تکلیف می کند، درصورت تعیین قیمت کالایی با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، باید به تولیدکننده کمک زیان پرداخت شود. ما با استناد به این قوانین، با معاون اول رئیس جمهور درخصوص پرداخت کمک زیان به خودروسازان مکاتبه نمودیم که این کمک زیان هنوز پرداخت نشده است.
نعمت بخش افزود: بحث ما در کمیته خودرو این بود که با توجه به عدم پرداخت کمک زیان و همچنین زیان روز به روز خودروسازان و نیز عدم تخصیص وام، به خودروسازان اجازه داده شود در قبال تحویل تعهدات، مجاز به پیش فروش به همان تعداد و برای سال بعد از آن باشند تا به این روش، نقدینگی برای خودروسازان به وجود آید و چرخ خودروسازی ها بچرخد.
وی افزود: در حال حاضر حتی اکثر تحویل فوری های خودروسازان توام با زیان است مثلا سایپا خودرو پراید را با قیمت تمام شده 39 میلیون تومان -که سازمان حمایت آن را استخراج نموده- با قیمت تکلیف شده 37 میلیون تومان به فروش می رساند. این مسائل، موجب تضعیف نقدینگی خودروسازان شده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: تقاضای ما تسهیلاتی به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان بود که شورای پول و اعتبار، مبلغ 11 هزار میلیارد تومان را تصویب نمود که از این مبلغ، 4 هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات ریالی در اسفند 97 پرداخت شد و مابقی آن که معادل با 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی بود تا این لحظه پرداخت نشده است.
نعمت بخش گفت: وجود بیش از 170 هزار خودرو ناقص به دلیل کمبود نقدینگی است زیرا خودروسازان بدهی بالایی به قطعه سازان دارند و قطعه ساز به دلیل کمبود نقدینگی، قادر به تولید قطعه نیست.
دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص فروش بر اساس حاشیه بازار گفت: به صراحت اعلام می کنم که فروش بر اساس حاشیه بازار هرگز آغاز و انجام نشد. از بهمن ماه گذشته اعلام شد که به منظور کنترل بازار خودرو، 20 درصد از تولیدات خودروسازان، با قیمت حاشیه بازار به فروش فوری تخصیص یابد اما متاسفانه وزارت صمت اختیار حاشیه بازار را در اختیار هیات مدیره خودروسازی ها قرار نداد و مجددا قیمت را به خودروسازان تکلیف نمودند؛ مثلا به سایپا اعلام شد خودرو پرایدی که قیمت آن در بازار 45 میلیون تومان بود را با قیمت 37 میلیون تومان به فروش رساند.
وی افزود: بنده در آن جلسه حضور نداشتم و جلسه بعد به این امر اعتراض نموده و عنوان کردم وقتی که قیمت خودرو پراید در بازار 45 میلیون تومان است چگونه و به چه دلیل خودروساز پراید را بر اساس حاشیه بازار با قیمت 37 میلیون تومان به فروش رساند؟ چراکه در این صورت اختلاف قیمت 8 میلیون تومانی وجود خواهد داشت و با توجه به نقدینگی بالا در جامعه که بالغ بر 1800 هزار میلیارد تومان است، پول ها به سمت بازار خودرو هجوم خواهد آورد و ظرفیت سایت های فروش خودرو ظرف چند دقیقه تکمیل می شود.
نعمت بخش درخصوص مصوبه مجلس و درخواست سازمان بازرسی کشور برای لغو فروش خودروسازان بر اساس حاشیه بازار و بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: این مساله جای تاسف دارد و امیدواریم که نمایندگان مجلس در این تصمیم تجدید نظر نمایند و در این خصوص لازم است عملکرد شورای رقابت را از سال 91 به بعد مورد بررسی قرار دهند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: شورای رقابت عملکرد مثبتی نداشته و تنها یک فرمول ابداعی داشت که به وسیله آن، شرکت های خودروساز را از نظر مالی سرکوب می کرد و 2 فقره 2.5 درصد بابت بهره وری و کیفیت از تورم بانک مرکزی کسر می نمود و این مساله موجب شده بود خودروسازان همواره در حاشیه زیان حرکت کنند.
وی افزود: همزمان با سرکوب قیمت خودرو، قیمت ها در بازار افزایش می یافت و نهایتا تفاوت قیمت کارخانه و بازار موجب شد که ستاد اقتصادی سران قوا تصمیم بگیرد مسئولیت قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شود؛ لذا درخواست ما این است که نمایندگان مجلس درخصوص این تصمیم تجدید نظر کنند.
نعمت بخش گفت: بهترین راه این است که اجازه دهند هیات مدیره شرکت های خودروساز، قیمت گذاری خودرو را در دست داشته باشند؛ بدین ترتیب اجازه دهند خودروهای پر تیراژ در حاشیه بازار به فروش رسد تا از شیرینی دلالی کاسته و بازار متعادل شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: اگر قرار باشد قیمت خودروهایی که ساخت داخل آنها محدود و به صورت CKD وارد و تولید می شود، بر اساس ارز نیمایی (مطابق با دلار) 8700 تومان محاسبه شود، حتی قیمتی بیش از حاشیه بازار خواهند داشت و قیمت این خودروها حدودا 25 درصد گران تر از قیمت حاشیه بازار خواهد بود؛ بنابراین بهترین کار این است که قیمت گذاری را مانند تمام دنیا در اختیار شرکت های خودروساز قرار دهند تا هیات مدیره شرکت ها قیمت ها را تعیین کنند و از بوروکراسی و ایجاد زمینه فساد در سازمانها کاسته شود.
