به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، از مسکن به عنوان یکی از شاخص های کیفیت زندگی نام برده می شود تا جایی که در برخی کشورها مسکن سرمایه ای مهم در بخش اقتصاد است.
مسکن به عنوان یکی از مولفه های زندگی اجتماعی و زیستی، در شرایط کنونی دیگر سرپناهی برای در امان ماندن از سرما و گرما نیست، بلکه کالایی عمده و تعیین کننده در مناسبات اجتماعی است که در شکل گیری هویت فردی، اجتماعی و اهداف جمعی نقش مهمی دارد. اهمیت این مهم در زندگی موجب شد تا یکی از اولویت هایی که قانون اساسی کشورمان برای دولت ها مشخص کند، تامین مسکن باشد.
توجه به مسکن پس از انقلاب اسلامی
براساس اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
دولت های پس از انقلاب اسلامی در راستای عملیاتی کردن این اصل قانون اساسی، طرح و برنامه های فراوانی در دستور کار قرار دادند. پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای خاص و وام های مسکن بلند مدت از جمله طرح هایی بود که در چهار دهه گذشته برای تامین مسکن شهروندان اجرایی شد.
یکی از این طرح ها، مسکن مهر بود که در دولت نهم اجرایی شد. این طرح نخست در قالب بند «د»، تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.
هر چند که در این طرح واگذاری سالانه 20 هزار واحد پیش بینی شده بود ، اما با تصمیم شتاب زده رییس جمهوری وقت، این رقم به بیش از پنج میلیون واحد در سال افزایش یافت؛ کارشناسان این تصمیم را برخلاف تمام برنامه های عملیاتی و کاربردی اعلام کردند.
طرح مسکن مهر با وجودی که در نهایت به خانه دار شدن بخشی از دهک های پایین جامعه منجر شد، اما چالش های فراوانی را نیز به همراه داشت. نیمه تمام تحویل دادن برخی واحدها ، پیش بینی نکردن امکانات آموزشی، بهداشتی، کم توجهی به کیفیت ساخت ، مقاوم نبودن واحدها در برابر حوادث طبیعی - به عنوان مثال تخریب واحدهای مسکن مهر کرمانشاه نمونه ها -از جمله مسائلی است که در ساخت و ساز مسکن مهر مشاهده می شود.
دولت تدبیر و امید که میراث دار واحدهای نیمه کاره مسکن مهر بود با تکمیل این واحدها طرح دیگری در دستور کار قرار داد که به گفته دکتر «حسن روحانی» رییس جمهوری، در این طرح به جوانان و متقاضیان خانه اولی ، وام با بهره 6 درصد اعطا می شود تا آنان فارغ از دخالت دولتی خود اقدام به تهیه مسکن کنند.
کاهش دخالت دولت در ساخت و ساز
«مهدی سلطان محمدی» کارشناس و فعال بازار مسکن با اعلام اینکه تهیه مسکن یکی از مهمترین اولویت دولت های پس از انقلاب بوده ، گفت: حمایت و ساخت مسکن برای قشرهای آسیب پذیر یکی از مهمترین کارهایی است که باید در دستور قرار گیرد و دولت ها فارغ از مشکلات اقتصادی کشور باید راهبردی کارشناسی شده برای آن داشته باشند.
او گفت: هر چند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی دولت های مختلف، مشوق هایی برای تهیه و ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفت اما محدودیت منابع و تامین اعتبارات مالی این مشوق ها موجب شد این طرح ها پیشرفت چندانی نداشته باشد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تلاش های دولت های نهم و دهم برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه گفت: پروژه مسکن مهر ، پس از کوتاه مدت به خاطر مشکلات مختلف از جمله ایمنی و امکانات رفاهی چندان موفق نبود و دولت یازدهم نیز برای تکمیل این طرح هزینه های فراوانی داد.
سلطان محمدی با اشاره به طرح دولت برای نوسازی بافت های فرسوده و اعطای تسهیلات برای خانه اولی ها گفت: اقدام روحانی در زمینه اصلاح بافت های فرسوده و تامین اعتبار برای تامین مسکن جوانان از صندوق توسعه ملی یک کار پسندیده است زیرا پرداخت وام با بهره کم به جوانان نه تنها بازپرداخت این وام را آسان می کند، بلکه به متقاضیان اجازه خواهد داد خود اقدام به خرید یا ساخت مسکن کنند.
وی در زمینه احتمال تورم زا بودن وام های مسکن گفت: برخلاف شیوه تامین تسهیلات ساخت و ساز مسکن مهر، در طرح کنونی، وام از طریق سپرده های مردم تامین می شود اما در مسکن مهر دولت نهم و دهم برای تامین اعتبار از بانک مرکزی استقراض می کرد که در نهایت هم نقدینگی را به جامعه تزریق هم موجب افزایش تورم شد.
او گفت: اگر طرح دولت دوازدهم در زمینه بافت های فرسوده و مقاوم سازی، اجرایی شود نه تنها مشکلات اجتماعی ناشی از ساخت مسکن مهر کاهش پیدا می کند بلکه زیباسازی شهری و مقاوم بودن آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. با این طرح دغدغه مسکن که یکی از مهمترین دغدغه جوانان و اقشار پایین جامعه خواهد بود از بین خواهد رفت.
با توجه به اهمیت مسکن در زندگی زیستی و اجتماعی و دغدغه شهروندان برای تامین سرپناه، اقدام دولت یازدهم می تواند قدم مهمی در جهت اجرایی کردن اصل 31 قانون اساسی باشد.
در این زمینه دولت با مشارکت بانک مسکن چندی پیش از سند راهبردی مسکن 1400» در مراسمی با حضور «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و اعضای هیات مدیره بانک مسکن رونمایی کرد.
براساس استراتژی این سند، بانک مسکن به عنوان بانک عامل در حوزه مسکن و توسعه شهری با پشتیبانی از اجرای اهداف کلان دولت در توسعه کمی و کیفی بخش مسکن و رونق آن، در توانمندسازی مالی فاقدین مسکن و تأمین مالی آنان، نقش آفرینی خواهد کرد.
