به گفته وی دلیل صعود بازار سهام و سایر بازارهای دارایی جهش فزاینده حجم نقدینگی بود که نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیری داشت، همچنین اتفاق های سیاسی در سطح بین الملل نیز انتظارات تورمی را ایجاد کرد و باعث شد سرمایه ها به سمت بازار دارایی ها هجوم آورند تا بتوانند تورم را پوشش دهند که رشد پرسرعت بازارها را رقم زد.
کدیور در ادامه به اصلاح فرسایشی بازار در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: از اواسط فصل تابستان اتفاق هایی برخلاف پیش بینی ها رخ داد که باعث تعدیل قیمت در اکثر بازارهای دارایی محور ازجمله سهام شد، در این میان ازآنجایی که بازار سهام رشد شدیدتری داشت، اصلاح قیمتی سخت تری را هم تجربه کرد.
وی به نکته بسیار مهمی که از نگاه برخی از سرمایه گذاران و معامله گران در جریان اصلاح بازار مغفول مانده اشاره کرد و ادامه داد: طی نیمه دوم سال گذشته در تعداد قابل توجهی از شرکت های بورسی متغیرهای اثرگذار بر سهام نسبت به نیمه اول سال شرایط بهتری داشتند به عنوان مثال قیمت جهانی مواد خام رشد قابل توجهی را تجربه و در برخی مواد رکوردهای تاریخی را هم ثبت کردند. میانگین نرخ ارز هم در نیمه دوم سال 99 نسبت به نیمه اول بالاتر بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: شرکت های بورسی هم به واسطه اتفاق های مثبت در سطح بین الملل و داخلی گزارش های درآمدی، تولید، فروش و آمارهایی که منتشر کردند نسبت به پیش بینی کارشناسان بهتر و فراتر بود اما رشد نیمه اول سال تمام اتفاق های خوب را پیش خور کرده بود و به همین دلیل در نیمه دوم شاهد افت قیمت ها بودیم.
وی در خصوص چشم انداز بازار در سال جدید تصریح کرد: با توجه به شرایط امروز شرکت ها می توان پیش بینی کرد در ادامه سال منتظر بهبود بازار باشیم که البته این موضوع مشروط به بازگشت اعتماد سرمایه گذاران خرد و حقیقی است.
کدیور در ادامه درباره موضوع احتمال بازگشت آمریکا به برجام و آثار این اتفاق بر اقتصاد کشور گفت: از مهم ترین نتایج بازگشت آمریکا به برجام گشایش های مالی و بهبود صادرات و خدمات است. همه این مباحث آثارش در کوتاه مدت بر نرخ ارز و کاهش آن خواهد بود.
وی معتقد است هرچند نگرانی هایی درباره تعدیل نرخ دلار برای اهالی بازار سرمایه و سهامداران در خصوص افت سودآوری شرکت های صادراتی وجود دارد اما به نظر تعدیل نرخ ارزی که در صورت توافق خواهیم داشت، به صورت اصلاح نسبتاً جزئی بوده و لزوماً سقوطی تجربه نخواهیم کرد. چراکه متغیرهای دیگری در سطح کلان اقتصاد وجود دارد که در خلاف جهت نرخ ارز رفتار می کنند و مانع افت نرخ دلار می شوند که ازجمله این موارد می توان به کسری بودجه سال 1400 و رشد نقدینگی فزاینده سال 99 اشاره کرد.
