وی تاکید می کند که رشد نقدینگی و تورم، عامل اصلی رشد قیمت ها در بازار مسکن، اتومبیل و ارز نیز هست. اما سرعت رشد بازار سهام بیشتر از رشد قیمت ها در سایر بازارها از جمله ارز بوده است.
نادی قمی، لازمه کنترل نقدینگی را در درجه اول کنترل نرخ سود سپرده های بانکی دانست و گفت: البته باید در نظر داشت که کاهش نرخ سود سپرده ها در سال 1396 آغازگر تلاطم اولیه در بازار ارز بود که خروج امریکا از برجام این امر را شعله ور کرد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت رفع تحریم ها و تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان قیمت، می توان مانع از تاثیر سریع رشد نقدینگی بر نرخ تورم شد اما تجربه سال 1391 و سال 1397 نشان می دهد که چنین سیاستی بعد از مدتی منجر به جهش نرخ ارز می شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صورت احیای برجام و با رفع تحریم ها به خصوص در زمینه فروش نفت، صنایع مالی و بانکی و همچنین حمل و نقل و بیمه، یک مانع جدی از سر راه تجارت بین المللی کشور برداشته و افزایش درآمدهای دولت محقق خواهد شد.
نادی قمی ادامه داد: همچنین چندین میلیارد دلار منابع بلوکه شده در سایر کشورها نظیر کره جنوبی، عراق، چین،هند و... آزاد و بدین ترتیب فشار کاهشی عوامل اقتصادی بر نرخ ارز بیشتر می شود.
وی در عین حال گفت: البته ذائقه سیاست مداران ، معمولا ایجاد رفاه زودهنگام برای عموم مردم از طریق میانبرهاست و یکی از این راه ها ، کاهش تصنعی نرخ ارز و واردات ارزان قیمت است. در حالی که رفاه بلندمدت عموم مردم از طریق تشویق تولید و احترام به عوامل تولید علی الخصوص سرمایه، امکان پذیر است.
نادی قمی تاکید کرد: با این اوصاف در صورت رفع تحریم ها حتی اگر اثر لغو آنها به شکل محسوس مشاهده نشود، انتظارات فعالان اقتصادی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد؛ البته این کاهش به شکل افت شدید نخواهد بود. این در حالی است که میانگین نرخ تورم برای سال 1400 حدود 35 درصد برآورد می شود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین قیمت ارز برای سال جاری را بین 20 تا 25 هزار تومان برآورد کرد و گفت: با این نرخ ارز و با توجه به قیمت های جاری مواد خام در بازارهای جهانی می توان شرکت های کالامحور متعددی در بازار یافت که نسبت P/E مناسبی برای سرمایه گذاری دارند. ضمنا با گشایش تجارت جهانی و برداشته شدن تحریم های برجامی انتظار می رود که صنعت مالی نیز رونق دوباره ای پیدا کند.
نادی قمی در عین حال افزود: ابهامات پیرامون وضعیت سیاسی آینده کشور و همچنین افزایش قیمت نهاده های تولید شامل گاز و برق و خوراک، تصمیم گیری پیرامون سرمایه گذاری در بازار سهام را سخت کرده است که این نرخ ها نیاز به تعدیل و اصلاح دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: البته سرمایه گذاری در بازار سهام مستلزم صبوری است. اما بی شک، سیاست های تشویقی همان گونه که در نامه اخیر فعالان بازار سرمایه به سران سه قوه هم آمده، یکی از ابزارهایی است که به عنوان محرک در کنار نرخ گذاری های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود.
