به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، شکاف عظیم ایجاد شده بین هزینه های اولیه زندگی و میزان حقوق و دستمزد در سالهای اخیر باعث شده حقوق برخی از افراد شاغل جامعه حتی هزینه‌های اولیه زندگی را فراهم نکند. البته به اعتقاد کارشناسان این شکاف از آنجایی که اقتصاد کشور بیشتر در اختیار دولتی است بیشتر در بخش دولتی بیشتر دیده می شود نه خصوصی ها. به باور آنها فاصله ی حقوق یک مدیر با یک کارمند در دولت گاهی آنقدر زیاد است که نمی توان توجیه و دلیل قاطعی برای آن داشت
معاون وزیر کار در این مورد با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست گفت: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال 96با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد 96از 15آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد 96تعیین شود.
اصغر مشبکی استاد دانشگاه
تغییر سریع شاخص های نظام دستمزدها را ناعادلانه کرد
برای تعیین حداقل سطح دستمزد و حقوق شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی وجود دارد که معمولا بر اساس شاخص های اقتصادی صورت می گیرد. از جمله ی این شاخص ها نرخ تورم، نرخ بهره ی بانکی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، سطح رفاه و.. است در کشور ما هم برای اینکه حقوق و دستمزدها عادلانه تعیین شود این شاخص ها لحاظ می شود به طوری که سازمان متولی حقوق و دستمزد خیلی وقت است که حقوق های همسان را مورد توجه قرار داده و بر اساس شاخص های اقتصادی آن را تعیین می کند. اما آنچه که موجب می شود نظام حقوق و دستمزد در کشور ما متناسب نباشد و از دستورالعمل های علمی دور شود، این است که شاخص های اقتصادی در کشور ما و کشورهای در حال توسعه برعکس کشورهای توسعه یافته سریع تغییر می کند و همین تغییر سریع موجب می شود نظام دستمزد و حقوق از دستورالعمل های تعیین شده تجاوز کند. به همین دلیل در حالی که نرخ دستمزد به طور سالیانه تعیین می شود شاخص های اقتصادی سه ماهی یک بار دچار تغییر می شود و این تغییر نیز باعث بر هم خوردن تعادل دستمزدی در کشور می شود. در کشورهای توسعه یافته دستورالعمل ها ثابت و استوار است و این ثبات نظام دستمزدی را دچار تغییرات سوء نمی کند. بنابراین اگر به طور کلی یه جمله ی روشن برای این موضوع مطرح کنیم این است که تغییر سریع شاخص های نظام دستمزدها را ناعادلانه کرد.
مرتضی عزتی استاد دانشگاه
نظام دستمزدی در بخش خصوصی عادلانه تر از دولتی است
نظام حقوق و دستمزد در کشور چند بخش دارد یک بخش آن نظام دستمزد کارگران و کسانی که جزو تامین اجتماعی هستند، بخشی دیگر مربوط است به کارکنان دولت و بخشی هم مربوط می شود به نیروهای مسلح که از این دو بخش جدا است. آنچه که در ظاهر باعث شده نظام دستمزدها در کشور ناعادلانه باشد و یا اینکه بر اساس دستورالعمل های علمی صورت نگیرد، این است که حقوق و دستمزد در کشور بیشتر بر پایه ی مدرک دانشگاهی است نه کارکرد و توانمندی افراد. برای مثال تمام کسانی که با مدرک لیسانس در بخش های دولتی مشغول اند یک حقوق دریافت می کنند علی رغم اینکه ممکن است کار، توانمندی و تخصص متفاوتی داشته باشند. همین مسئله باعث شده آنچه که افراد دریافت می کنند مبنای علمی و اصولی نداشته باشد. در بخش خصوصی نیز حقوق و دستمزدها بر اساس بازار آن بخش مبنای محاسبه قرار می گیرد مثلا اگر کسب و کاری رونق داشته باشد، دستمزدها عادلانه تعیین می شود و برعکس اگر نداشته باشد، دستمزدها حتی کمتر از آن سقف مشخصی است که برای نیروی کار در نظر گرفته می شود. با این حال کمتر از 10 درصد اقتصاد کشور دست خصوصی ها است و معیار انها برای بررسی نظام دستمزد و حقوق چندان قابل توجه نیست اما به طور کلی اگر بخواهیم بخش خصوصی و دولتی را از این منظر مقایسه کنیم نظام دستمزدی در بخش خصوصی عادلانه تر از دولتی است و از این نظر بهتر عمل می کند
