به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، در سی‌اُمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص «ارزیابی عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ گزارشی که نشان می‌دهد، مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ‌و‌خم بوروکراسی عقیم مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده است.
گزارش مذکور همچنین بیانگر آن است که هیأت مقررات‌زدایی قادر به اِعمال اختیارات قانون خود در طول چهار ساله گذشته نبوده و فرآیند بررسی مجوزها در هیأت مقررات‌زدایی، با کُندی و تعلل بسیار در حال انجام است. این ارزیابی در عین حال نشان می‌دهد که «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌ویژه به‌دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه، واجد ایرادات و نواقص متعددی است.
فشار سازمان امور مالیاتی بر فعالان اقتصادی
در آغاز سی‌اُمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، اعضای اصلی و دیگر حاضران و مهمانان این کمیسیون به برخی مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار کشور اشاره کردند. از جمله احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن با اشاره به اقدام تازه سازمان امور مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی به تازگی مانع از ثبت صورتجلسات شرکت‌هایی می‌شود که پرونده آنها به بخش اجراییات ارجاع شده است. به همین سبب این شرکت‌ها نمی‌توانند دفاتر رسمی و قانونی دریافت کنند و در نتیجه برای سال آینده دفتر جدید نخواهند داشت.
در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش، که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار را برعهده دارد، به دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران ماموریت داد تا با تنظیم نامه‌ای خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی از او خواسته شود که این سازمان در شرایط تحریمی کنونی و فشارهای موجود، از اعمال این محدودیت صرف‌نظر کند.
گرفتاری تجارت در ضوابط دست‌وپاگیر صدور و تمدید کارت بازرگانی
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران نیز از افزایش بوروکراسی صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد و گفت: تعیین ضوابط جدید و دست‌وپاگیر سبب شده است که تجارت کشور به حالت فریز درآید.
در ادامه این جلسه، حسن عابدی جعفری، نایب رییس این کمیسیون، با اشاره به برگزاری چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران در روز جهانی مبارزه با فساد گفت: این چهارمین سالی بود که بخش خصوصی، همایش روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. در این همایش از «مدل بنگاه سالم» که توسط اتاق با همکاری دانشگاه‌ها طراحی شده است، رونمایی شد. بنابراین شرکت‌هایی که آمادگی دارند، می‌توانند این مدل را در بنگاه خود اجرایی کنند.
او با اشاره به اینکه نمایندگانی از دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل نیز در این همایش حضور یافتند و یک روز بعد کارگاه آموزشی با حضور آنان برگزار شد، افزود: کارگاه آموزشی مدل بنگاه سالم پس از این به طور مرتب برگزار خواهد شد.
2111 مجوز در برابر کسب‌وکار
در ادامه این جلسه، احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی درباره عملکرد «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت. او گفت: یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینه‌های کسب‌وکارها ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است.
مرکزمالمیری افزود: بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، هیأتی عالی با عنوان «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» را مأمور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست‌وپاگیر کرد.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با برشمردن احکام قانونی متعدد ناظر به ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، به این نکته اشاره کرد که بر اساس کتاب «مجوزهای کسب‌وکار در دولت یازدهم» تا شهریور 1396، تعداد 2111 مجوز احصا شده است و از مجموع مجوزهای یاد شده 391 مجوز حذف، 30 مجوز اصلاح، 134 مجوز ادغام شده و در نهایت340 مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب شده است.
به گفته مرکزمالمیری با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده (57) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که فرصت یک ماهه را برای تهیه و ارسال نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی برای هیأت مقررات‌زدایی مقرر کرده، صرفاً 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در واقع، صرفاً مجوزهای 7 دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در هیأت مقررات‌زدایی بررسی شده است و بدین ترتیب، تکلیف این هیأت که قرار بود ظرف سه ماه انجام شود، همچنان به انجام نرسیده است.
گره‌هایی که باز نشد
او در ادامه با طرح این پرسش که آیا ادغام مجوزها، می‌تواند موجب تسهیل صدور مجوزها شود، توضیح داد: ادغام انواع مجوزها در مجوزی واحد، گرچه در ظاهر نشانگر کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار است، اما در واقعیت گرهی از نظام پیچیده و دست‌وپاگیر مجوزها نخواهد گشود. چنان‌که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در یکی از گزارش‌های خود تصریح کرده است: برنامه‌‌های کاهش پروانه‌‌ها و مجوزها، در بسیاری از موارد، تنها فعالیت‌‌هایی ظاهری و سطحی است که به اصلاحات معنادار و درست منجر نمی‌شود.
احمد مرکزمالمیری در خصوص اختیارات و لازم‌الاجرایی مصوبات هیأت چنین توضیح داد: طبق قانون، مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجراست. در عین حال، در صورتی‌که تحقق اهداف مندرج در قانون به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه کرده و به مراجع مربوطه ارائه کند. اما از مجموع 16 مصوبه هیأت مقررات‌زدایی که در 23 جلسه (از تاریخ تشکیل آن در 8 آبان 93 تا پایان آبان 97 به تصویب رسانده) 12 مصوبه به‌طور مستقیم در خصوص مجوزها صادر شده و صرفاً در جلسه اخیر هیأت، چهار بخشنامه ملغی‌الاثر شده است. بدین ترتیب، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هیأت مقررات‌زدایی تاکنون از اختیارات خود به طور شایسته استفاده نکرده است.
او در ارزیابی عملکرد پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار نیز گفت: برخی از مشخصات مجوزها بارگذاری نشده است؛ همچنین مدارک لازم برای دریافت برخی مجوزها اساساً تصریح نشده یا مبهم است و در عین حال زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزها تصریح نشده است. برای نمونه، «کانون وکلا» به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی در پایگاه آمده است. این در حالی است که هم‌زمان در پایگاه، سه دستگاه «کانون وکلای دادگستری استان»، «کانون وکلای دادگستری مرکز» و «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه»، به همراه 10 دستگاه دیگر، جزو نهادهای تابعه «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران» (به‌عنوان دستگاه اصلی) برشمرده شده‌اند. علاوه بر این، وضعیت مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه در پایگاه، مغشوش و ناهماهنگ است. از این حیث، عملکرد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی (مستقر در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) قابل انتقاد است.
مرکزمالمیری در جمع‌بندی گزارش خود تصریح کرد: مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ‌و‌خم بوروکراسی، عقیم مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. هیأت مقررات‌زدایی قادر به اِعمال اختیارات قانونی خود در طول چهار سال گذشته نبوده است و فرایند بررسی مجوزها در هیأت مقررات‌زدایی، با کُندی و تعلل بسیار در حال انجام است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌ویژه به‌دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه، واجد ایرادات و نواقص متعددی است.
دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند
پس از ارائه این گزارش، سیف‌اله اسلامی که به نمایندگی از دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصی، رقابت‌پذیری و بهره‌وری وزارت اقتصاد و امور دارایی در این نشست حضور یافته بود، با اذعان به وجود برخی مشکلات در روند حذف مقررات زائد گفت: یکی از مشکلات موجود به پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها باز‌می‌گردد. به موجب قانون، دستگاه‌های اجرایی باید مجوزهای خود را روی سامانه مربوطه بارگذاری کنند. اگر بارگذاری نکنند، به این معناست که فعالان حوزه کسب‌وکار نیازی به اخذ این مجوز ندارند. به طور کلی عدم اطلاع‌رسانی مجوزها توسط دستگاه‌ها مشکلاتی را پدید آورده است.
او با بیان اینکه هیأت مقررات‌زدایی از همگان برای حذف مجوزهای غیرضروری کمک می‌طلبد، ادامه داد: آنچه ما مصوب می‌کنیم، بعضاً توسط دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود. باید بیشتر به ما کمک شود چون زورمان به بسیاری از دستگاه‌ها نمی‌رسد.
توسل به اهرم نظارتی مجلس
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه هدف قانونگذار تسهیل امور مربوط به کسب‌وکار بوده است، ادامه داد: هدف این بوده که کسی که می‌خواهد وارد کسب‌وکار شود، با سهولت به هدف خود دست پیدا کند. اما قوانین موجود و قانون مربوط به مقررات‌زدایی این هدف را محقق نکرده است. اکنون وقت آن رسیده که از اهرم نظارتی مجلس استفاده کنیم.
حجت‌اله حسینی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه در وضع قوانین به جامعیت و مانعیت توجهی نمی‌شود، گفت: اقدام برای سه رکن اصلی «شاخص انجام کسب‌وکار» به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده که این سه رکن ارتباطی به حیطه فعالیت‌های این وزارتخانه ندارد. اما نماگر تجارت فرامرزی که ارتباط مستقیم با وزارت صمت دارد را به وزارتخانه دیگری ارجاع داده‌اند.
او افزود: طی مدت بررسی این سه نماگر جلسات بسیاری برگزار شده و البته مقاومت شدیدی در مقابل ایجاد تعامل و ارائه اطلاعات وجود داشته است. این مقاومت‌ها سبب شده که حتی در مورد یک نماگر نیز به نتیجه مطلوب نرسیم.
از قدرت افکار عمومی غفلت نشود
حسن عابدی جعفری نیز با بیان اینکه گویی قوانین برای اجرا نشدن نوشته می‌شوند، به انباشتگی و حجم بالای قوانین در کشور اشاره کرد. او مقررات زیاد و امضاهای طلایی را از منابع فسادزا توصیف کرد و گفت: تصور حذف امضاهای طلایی بدون حذف ساختارها و فرآیندهای موجودِ در پس امضاهای طلایی، یک توهم خواهد بود.
او با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر عدم همکاری دستگاه‌ها در حذف مجوزهای غیرضرور گفت: به نظر می‌رسد در پیشبرد این هدف استفاده از فشار افکار عمومی بر دستگاه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. در عین حال، اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در این زمینه نقش فعال‌تری بر عهده بگیرد.
در پایان این نشست و پس از بیان نظرات اعضا، احمد مرکزمالمیری تصریح کرد: شاید بهتر بود حذف مقررات غیرضروری بر عهده سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاهی ستادی قرار می‌گرفت. اما احتمالاً به دلیل ضعف این دستگاه و سوابق و عملکردهای غیرقابل قبول نهاد مذکور در اجرای قوانین پیشین (از جمله عدم اجرای ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی تاکنون)، این کارویژه به هیأتی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه مستقر در معاونت اقتصادی وزارتخانه مذکور محول شده است. با این حال شایسته‌تر به نظر می‌رسد که مقررات‌زدایی توسط هیأت وزیران به عنوان نهادی فرادستگاهی انجام گیرد و بررسی‌های کارشناسی آن به دستگاه‌های ذی‌ربط محول شود. تجدیدنظر در ساختار و اختیارات نهادهای مسئول مقررات‌زدایی، چه بخش عمومی و چه بخش خصوصی، یکی از اولویت‌های بهبود محیط کسب‌وکار است و این موضوع هم‌اکنون در دستورکار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد.
