به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی»خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند افزود: در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش در جهت ارتقاء درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است. ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
ولی اله سیف ضمن اشاره به اینکه در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور می باشد که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد است، تصریح کرد: به همین دلیل، نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سالهای اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند. از این نگاه می‌توانیم بانک مرکزی را یکی از اجزای اصلی اقتصادمقاومتی در کشور بشمار آوریم. برهمین اساس از سال 1389 که موضوع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی شروع شد. پس از ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392، بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل و مطالعات گسترده ای را در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن صورت داد و یک الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی، جهت بهره‌برداری تنظیم و در شورای اقتصاد ارایه داد.
وی افزود: اصولاً در این راستا با هدف مقاوم سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، مدنظر قرار گرفت.بدیهی است، تامین همزمان ثبات و پایداری در محورهای یاد شده، نیازمند سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاستگذاری و نیز انجام اقدام لازم در حوزه‌های پیرامونی اقتصادکلان مثل جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی است.
رییس کل بانک مرکزی هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های و دستگاه‌های مختلف اقتصادی بر اساس تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان بیانگر رشد پایدار غیرتورمی خواند و گفت: این تجربه جهانی حاکی از آن است که استقلال عمل نهادهای سیاستگذاری از مسایل اساسی به شمار می رود. در این رهیافت، تسلط یک حوزه بر حوزه‌های دیگر و در نتیجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضایی را به وجود خواهد آورد که عدم تعادل در یک حوزه به بخش‌های دیگر اقتصاد تسری پیدا کرده و نهایتاً شوک‌های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می‌شوند. از این بابت، نهاد سیاستگذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه‌ای با دولت در تعامل بوده و جهت برقراری ثبات اقتصادکلان نیازمند استقرار ثبات بودجه‌ای دولت است.
رییس شورای پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت برشمرد و تاکید کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی بعضاً به مقوله چگونگی عزل و نصب رئیس کل این نهاد تنزل یافته است. حال آنکه محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی به نحوء استقلال عمل، در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است.لذا، آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمتها (تورم پایین و باثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است. بدیهی است در این شیوه، استقلال نهاد سیاستگذار پولی به مفهوم پذیرش مسئولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اهداف بوده و یک‌سونگری، عدم تعامل با دیگر نهادهای حاکمیتی، عدم پاسخگویی و عدم مشارکت در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه‌ای، برداشت‌های اشتباه از این مفهوم است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، استقلال نهاد سیاستگذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاستگذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه چنین اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم‌های دو رقمی به‌جز در معدود کشورهای دنیا، قابل مشاهده نیست. به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا در جهت اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی حرکت کرده اند و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده‌اند. نتیجه مطالعات مختلف حاکی از این است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاستگذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف، با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود، تورم پایین‌تری را تجربه نموده‌اند.
وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه خوشبختانه دولت یازدهم با اعتقاد به لزوم کنترل و مهار تورم، فضایی را به وجود آورده است که در آن استقلال پولی و مالی بهبود یافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک‌های وارده مقاومت کرده و شاهد دستیابی به رشد 7/4 درصدی نیز هستیم. امید می‌رود با تداوم اتخاذ سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی هر چه بیشتر غیر تورمی باشیم.
رشد اقتصادی 7/4 درصدی حاصل تدابیر دولت و بانک مرکزی است
معاون اول رییس جمهور در این جلسه بانک مرکزی را یکی از کلیدی ترین دستگاه های اقتصادی کشور برشمرد و گفت: هر موضوعی که در دستور کار بانک مرکزی قرار می گیرد اگر به نحو مطلوب انجام شود می تواند اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند و در بخش های مختلف اقتصادی کشور تحرک ایجاد کند.
وی از عملکرد بانک مرکزی در مقطع فعلی قدردانی و خاطر نشان کرد: اینکه کشور توانسته به تورم تک رقمی و رشد اقتصادی 6/4 درصد براساس آمار مرکز آمار ایران و یا رشد 7/4 بر اساس آمار بانک مرکزی دست پیدا کند نشان دهنده سیاست های عالمانه ای است که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته و جا دارد از تک تک مدیران این بانک قدردانی کنم.
دکتر جهانگیری نقش و محوریت بانک مرکزی در اقتصاد کشور را بسیار پراهمیت ارزیابی کرد و افزود: بانک مرکزی باید از استقلال مطلوب برخوردار باشد و باید برای بررسی این موضوع وقت بگذاریم تا بانک مرکزی بتواند از استقلالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور برخوردار شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در مقطع فعلی بر برخی از موضوعات تمرکز ویژه داشته باشد، اظهار داشت : یکی از این موضوعات اصلاح شبکه نظام بانکی کشور است که باید بصورت جدی در دستور کار بانک مرکزی باشد و به شکل مستمر در این خصوص گزارش دهد تا چنانچه برخی موانع خارج از اختیارات بانک مرکزی بود، دولت بتواند هماهنگی های لازم را ایجاد کند.
وی تمرکز بر انتظام بخشی بازار پولی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را از دیگر وظایف اصلی بانک مرکزی برشمرد و گفت: برای این موضوع اراده ای در بالاترین سطح کشور و در شورای عالی امنیت ملی و نیز از سوی سران قوای سه گانه به وجود آمده که با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد شود. موسسات اعتباری باید در چارچوب نظام پولی و بانکی کشور فعالیت کنند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: البته بانک مرکزی در سالهای اخیر در این زمینه عملکرد خوب و مثبتی داشته و با اقتدار در این زمینه وارد شده و کارنامه قابل قبولی داشته است.
هم راستا بودن اقدامات بانک مرکزی با سیاست های اقتصاد مقاومتی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه، با تشریح اقدامات بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: به منظور مقاوم سازی و صیانت از ثبات و پایداری اقتصاد، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، در دستورکار قرار گرفت. بدیهی است، در این مسیر فراهم کردن همزمان ثبات و پایداری در محورهای یاد شده، نیازمند سازگاری و هماهنگی در امر سیاستگذاری و نیز انجام اقدامات لازم در حوزه‌های مرتبط اقتصادکلان مانند سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی است.
پیمان قربانی اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی را با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی هم راستا خواند و اظهار کرد: اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری، ارتباط تنگاتنگی دارند.
وی در ادامه افزود: در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را همچون تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، انتظام بخشی به حسابهای دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی دستیابی به تورم تک رقمی را از نمودهای اصلی و بیرونی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت:، دستیابی به تورم تک رقمی، رشد 7.4 درصدی شش ماهه اول سال 1395، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از نمودهای اقدامات بانک مرکزی در جامعه است.
جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی
در این جلسه، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به پروژه های ارزی بانک مرکزی در زمینه اقتصاد مقاومتی، گفت: جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی (فاینانس) یکی از پروژه های تعریف شده برای بانک مرکزی در حوزه اقتصادمقاومتی اس . عملکرد این بانک در این خصوص شامل مذاکرات گسترده با برخی بانک های خارجی نظیر اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک است که بر اساس اقدامات بانک مرکزی، این پروژه به پیشرفت 72درصدی رسیده است.
وی افزود: بسیاری از قراردادهای انجام شده در سال جاری میلادی به مرحله اجرا خواهند رسید و پیش بینی می شود در حوزه تامین مالی خارجی از سطح تعیین شده یعنی 10 میلیارد دلار نیز فراتر رود.
راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتباری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
همچنین در این جلسه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحاتی را درخصوص پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) ارائه کرد.
علی کرمانشاه، عدالت در دسترسی به خدمات بانکی و مدیریت ریسک بهینه بانک ها را از کارکردهای پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) برشمرد و گفت: پایگاه های اطلاعاتی موجود بانک مرکزی از قبیل سامانه جامع تسهیلات و تعهدات، سامانه قرض الحسنه ازدواج و چکاوک، پایگاه های اطلاعاتی موجود در کشور مانند اطلاعات جمعیتی ثبت احوال و وجود زیرساخت وسیع، کاربردی و پراقبال کارت در کشور از جمله امکانات و شرایط موجود برای اجرای این پروژه است.
وی افزود: راهبرد بانک مرکزی در پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری، ایجاد زیرساخت واحد برای بانک ها و موسسات رتبه بندی توسط بانک مرکزی، استفاده از الگوها و روش‌های بین المللی و ایجاد زیرساخت مشترک و مشاع است.
کرمانشاه درخصوص اهداف و وظایف «مکنا»گفت: تجمیع، ارتباط و به اشتراک گذاری اطلاعات اعتباری مشتریان، استانداردسازی روش اعتبارسنجی و امتیازدهی به مختصات اعتباری مشتریان از اهداف دنبال شده در این طرح است.
برخورد جدی با موسسات غیرمجاز
معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه به تشریح عملکرد پروژه اصلاح نظام بانکی و انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز پرداخت.
فرشاد حیدری با اشاره به موفقیت‌های بانک مرکزی در خصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز گفت: بانک مرکزی از طریق انجام مکاتبات لازم با نیروی انتظامی برای اجرایی شدن مصوبات شورای امنیت ملی، انجام مکاتبات لازم به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تبلیغاتی نهادهای فاقد مجوز با دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مکاتبه و رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ فهرست تعاونی‌های اعتبار مورد شناسایی توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شده‌است.
وی افزود: با توجه به اهمیت جلوگیری از فعالیت‌های مخرب نهادهای غیر مجاز، همکاری مناسب مراجع قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با موسسات فاقد مجوز می‌تواند موجب تسریع در انجام امور شود. همچنین فرآیند زمان‌بر محاکم قضائی در صدور احکام مقتضی و نقایص موجود در قانون تجارت و ورشکستگی نهادهای مالی نیز از جمله موانع پیش روی برخورد مناسب با موسسات غیرمجاز به شمار می‌آیند که لازم است تدابیر لازم در رفع این موانع صورت گیرد.
