عملکرد بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر (5)

یکی از اقداماتی که طی سال های اخیر آثار بسیار مثبتی را در فرایند نظام‌بخشی به بازار پول به همراه داشت، اقدامات و پیگیری‌های مصرانه بانک مرکزی در برچیدن فعالیت موسسات غیرمجاز بود؛ چراکه حضور پررنگ و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از یک دهه گذشته، منشأ مخاطرات و آسیب‌های جدی به بازار پول به خصوص در اصلاح نرخ‌های سود بانکی و همچنین ثبات نظام اقتصادی کشور بود و عملکرد آنها با اهداف کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد قرار داشت. نگاه به تاریخچه و عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز به خوبی نشان می‌داد که این موسسات علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در نظام مالی کشور، شرایط را برای بروز فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای طلا و ارز فراهم ساخته است؛ در حالی که اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز به دنبال تقویت ثبات و آرامش اقتصاد در مواجهه با شوک های برون‌زا بود. 
در همین راستا، بانک مرکزی اقدامات خود در این زمینه را که با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چهار گام آغاز کرده بود (شکل 1)، در سال 1395 شدت بخشید و با انحلال تعاونی‌های اعتباری مشکل‌دار و ادغام و واگذاری برخی موسسات مالی غیرمجاز دیگر، گامی اساسی در انتظام بخشی به بازار پول برداشت. در این مسیر، رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرایند ساماندهی موسسات مورد اشاره محافظت و مواظبت از منافع سپرده‌گذاران خُرد این موسسات در عین پرهیز از استفاده از رویکردهای غیراصولی استوار بود که در این زمینه تاکنون بیش از 145 هزارمیلیارد ریال خطوط اعتباری از منابع بانک مرکزی به منظور ساماندهی مؤسسات مورد اشاره اعطا شده است. در سایه اقدامات انجام شده، سهم موسسات اعتباری غیرمجاز از کل سپرده‌های شبکه بانکی از 25 درصد در مقطع آغازین برخورد با این موسسات، به کمتر از یک درصد در حال حاضر کاهش یافته است. از اهم مواردی که بانک مرکزی طی یکسال گذشته در این خصوص انجام داده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- طرح شکایت علیه مؤسسات اعتباری، شرکت‌های تعاونی اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌های غیر‌مجاز و پیگیری مستمر در مراجع قضایی و تمهید بسترهای قانونی و حقوقی لازم  برای تسریع در بهبود وضعیت فعلی و پیشگیری از تکرار بحران‌های بانکی 
  
- ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز منحله تجمیع شده در موسسه اعتباری کاسپین و همچنین واگذاری مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات البرز ایرانیان به بانک تجارت، افضل توس به بانک آینده و وحدت (آرمان) به موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگی با مرجع قضایی

 

2- پیگیری ابلاغ صورت های مالی بر مبنای IFRS و تهیه ابزار افشای سیستمی صورت های مالی بانک ها

یکی از موارد با اهمیت در ارزیابی‌های اقتصادی،‌ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و گزارش‌های مالی مرتبط است. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 
در این ارتباط در سه دهه اخیر، صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به نقش کلیدی آن در اقتصاد بانک محور کشور جمهوری اسلامی ایران با دونقیصه اساسی مواجه بوده است: ایراد نخست مربوط به عدم تطبیق صورت‌هالی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم توجه به تفاوت اساسی ذی‌نفعان صنعت بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری رایج و متعارف بوده است. ایراد دوم نیز حرکت کند و آهسته به سوی استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بوده که فاصله چشمگیر صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در شکل و محتوا، عامل بازدارند‌ه‌ای برای تعاملات بین المللی  بانک‌ها و موسسات اعتباری است. 
از این رو ضرورت حرکت به سمت IFRS توسط نهاد‌های مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شد. بنابراین بانک مرکزی با مطالعه جامع در زمینه بازطراحی نظام نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری – از جمله اصلاح نظام گزارشگری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری – و به منظور همگرایی با استاندارد‌های بین المللی در زمینه گزارشگری مالی و همچنین به استناد مواد 33 و 36 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سرانجام صورت‌های مالی نمونه جدید را در قالب استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در بهمن ماه 1394 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. از مزایای اصلی استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
افزایش شفافیت: استانداردهای بین المللی، باعث افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت صورت‌های مالی می‌شوند و به سرمایه‌گذاران و سایر مشارکت‌کنندگان بازار در اتخاذ تصمیمات آگاهانه اقتصادی کمک می‌کنند. 

تقویت پاسخگویی: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کاهش شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایه‌گذاران، موجب تقویت پاسخگویی می‌شوند. استانداردهای مورد اشاره، به عنوان منبع اطلاعات قابل مقایسه جهانی، برای قانونگذاران نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.
مشارکت در کارایی اقتصاد: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کمک به سرمایه‌گذاران درشناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌‌گذاری در سر تا سر جهان، موجب تخصیص بهینه منابع می‌شوند.

 همچنین بانک مرکزی به منظور کمک بیشتر و راهنمایی موثر به بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور تهیه صورت‌های مالی جدید مطابق با استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، مجموعه راهنمای تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را تحت عنوان «صورت‌های مالی بانک‌های ایران در آیینه تغییر» در تاریخ 6 دی ماه 1395 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. مجموعه صورت‌های مالی جدید، تغییراتی را در سه حوزه اصلی بنیادی، افشا و شفافیت و تطبیق با IFRS‌ به همراه داشته است. به بیان دیگر این سند در بردارنده صورت‌ها و اقلامی است که در زمینه اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا و همگرایی با استاندارد‌های بین المللی نسبت به صورت‌های مالی قدیم تغییر یافته است. 
گفتنی است در تمام تغییرات رخ داده، هدف ارتقای شفافیت صورت‌های مالی از راه افشای کامل اطلاعات، طبقه بندی صحیح و کنترل درونی برای پیشگیری از دستکاری در نظر گرفته شده که در مجموعه صورت‌های مالی قدیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از آن غفلت شده بود. در این رابطه، تعداد 16 تغییر در حوزه بنیادی، تعداد 91 تغییر در حوزه افشا و شفافیت و 54 تغییر در حوزه تطبیق با IFRS  ایجاد شده است.  قابل ذکر است ویرایش سوم صورت های مالی نمونه برمبنایIFRS در تاریخ 23 مهر ماه 1396 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

3- دریافت صورت های مالی IFRS بانک ها، اصلاح محتوا و پاکسازی داده‌های صورت‌های مالی به منظور شفافیت و یکپارچگی اطلاعات

با توجه به ابلاغ صورت‌های مالی بر مبنای استاندارد IFRS ،‌ این بانک به عنوان متولی دریافت و یکپارچه سازی اطلاعات صورت های مالی، اقدام به پیگیری و تهیه ابزاری سیستمی و یکپارچه برای افشای اطلاعات مورد اشاره کرد. پس از پیاده سازی این ابزار و ابلاغ آن به شبکه بانکی، انجام اقدامات مرتبط با دریافت، بارگذاری و پاکسازی اطلاعات مورد اشاره به منظور رسیدن به درجه‌ قابل قبول از شفافیت صورت‌های مالی نیز انجام می‌گیرد که در این راستا چرخه‌ای به منظور اصلاح، یکپارچه‌سازی و پاکسازی اطلاعات طراحی شده است. 

4-کاهش نسبت مطالبات غیرجاری 

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها"، نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10 درصد در پایان سال 1395 کاهش یافته است. همچنین، این نسبت در نه‌ماهه سال 1396 به 11.5 درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل 12.5درصد) معادل 0.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

5- رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تدوین اولویت برنامه‌های بازرسی حضوری بر اساس یافته‌های رتبه‌بندی جزئی و کلی

نظام رتبه بندی ارزیابی از وضعیت و فعالیت های مالی و مدیریتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در ارتباط با انواع ریسک های مرتبط با فعالیت آنها نشان می‌دهد و با استفاده از این اطلاعات می‌توان درک صحیحی از  وضعیت حال و آینده آنها حاصل کرد. در این گزارش به منظور رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با اقتباس از روش رتبه‌بندی CAMELS سعی می‌شود با استفاده از معیارهای کمّی به ارزیابی بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخته شود. در رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری معیارهای کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها،  کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار ملاک ارزیابی قرار می‌گیرند و بانکها و موسسات اعتباری در پنج گروه عالی، خوب، متوسط، ضعیف و بد برای انجام اقدامات و تدابیر نظارتی طبقه‌بندی می شوند.

6- بازنگری در کارمزد خدمات بانکی ریالی 

با توجه به وضعیت ناشی از عدم‌ تعادل دارایی، بدهی و درآمدی ‏- هزینه‌ای شبکه بانکی کشور که مبین تنگنای مالی و انباشت دارایی‌های غیرمولد و موهوم در ترازنامه بانک‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده تجهیز منابع و اتکای مفرط بانک‌ها به درآمد‌های حاصل از اعطای تسهیلات بوده است که جملگی موجب ایجاد مخاطرات گسترده ناشی از کمبود نقدینگی و عدم امکان کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می شود. 

لذا در این مسیر، یکی از راه‌کار‌های مناسب کلان به منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و تدبیر این چالش اساسی در نظام پولی و بانکی، برنامه افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی است که در این راستا باتوجه به تکلیف قانونی مندرج در بند 4 ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «1» یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23 تیر 1394 شورای پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی، بخشنامه‌هایی در تاریخ های 11 مهر ماه 1395، 1 خرداد ماه 1396، 17 خرداد ماه1396 و نیز 8 آذر ماه 1396 با موضوع کارمزد خدمات بانکی (ریالی) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. 

7- بررسی و ارزیابی وضعیت سلامت شبکه بانکی بر اساس شاخص‌های سلامت مالی در تواتر زمانی شش ماهه

این گزارش با استفاده از اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک‌ها در مقاطع زماتی اسفند ماه و شهریور ماه هر سال  تهیه و ارائه می‌شود. هدف این گزارش ارزیابی وضعیت شبکه بانکی کشور با استفاده از شاخص‌های سلامت مالی است. شاخص‌های سلامت مالی یکی از ابزارهای ارزیابی‌ سیستم مالی است که بانک‌های مرکزی از طریق آنها به شناسایی نقاط قوت‌ و آسیب‌پذیری بخش مالی می‌پردازند و معمولا تصویر مناسبی از عملکرد موجود و آینده سیستم مالی به منظور ارزیابی ثبات مالی و انعطاف‌پذیری نظام مالی در مقابل شوک‌های وارده برای مقام نظارتی و سیاست گذاران پولی فراهم می‌آورند. در این گزارش وضعیت ساختار و چارچوب شبکه بانکی، اندازه تمرکز دارایی‌ها، وضعیت سرمایه، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها، وضعیت نقدینگی شبکه بانکی ارایه می‌شود.

8- مدیریت و راهبری پروژه ایجاد انباره داده و هوش کسب و کار حوزه نظارت در چارچوب نقشه راه 1400به منظور دستیابی به سامانه جامع نظارتی

به دلیل عدم وجود سامانه‌ جامع اطلاعات نظارتی، پروژه‌ای در چارچوب نقشه راه 1400 بانک مرکزی تحت عنوان ایجاد انباره داده و هوش کسب و کار در حال انجام است که در آن انباره داده‌ای از اطلاعات مختلف شبکه بانکی ایجاد و در بانک مرکزی مستقر خواهد شد. ابزار گزارشگیری هوشمند در سطوح مختلف و در قالب هوش کسب و کار (BI) نیز در لایه سطح بالای این انباره داده طراحی، ‌ایجاد و به بهره‌برداری خواهد رسید. مدیریت و راهبری پروژه توسط اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی و در قالب کارگروه راهبری پروژه انجام می‌شود. این پروژه در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار ذی صلاح قرارداشته و در حال پیشرفت است.   

9- برآورد و ارزیابی قیمت تمام شده پول(منابع) برای شبکه بانکی و هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری

ارزیابی قیمت تمام شده پول( منابع) به صورت سالانه پس از پایان سال مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه و  ارائه می شود. هزینه تامین وجوه بانک‌ها و اثرگذاری آن بر فعالیت‌های اقتصادی و ثبات و سلامت مالی نظام بانکی، ضرورت توجه به این موضوع را توسط سیاست‌گذار پولی و مرجع نظارتی بانک‌ها آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر آگاهی از هزینه‌های تجهیز منابع بانک‌ها از یک سو، معیاری مقایسه‌ای برای ارزیابی وضعیت کارایی بانک‌ها فراهم می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان ابزاری برای اتخاذ سیاست‌‌های پولی منطقی‌تر کمک کند. به طور کلی برای برآورد هزینه تجهیز یک واحد پول، آگاهی از وضعیت منابع‌ - مصارف و نیز هزینه - درآمد بانک حائز اهمیت است. 

10. نظارت مستمر و بازرسی موردی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور اطمینان از رعایت بخشنامه هشت بندی در خصوص نرخ سود

در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های مصوب، بازرسی موردی یا دوره‌ای از سرپرستی‌ها و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در سطح استان‌های تحت نظارت درخصوص بررسی انطباق با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی و رعایت الزامات مورد نظر این بانک به عمل می آید. پس از ابلاغ بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی مبنی بر تأکید بر لزوم رعایت نرخ سود حداکثر 10 درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) از تاریخ 11 شهریور 1396، مراتب نحوه اجرای این بخشنامه پیگیری شد و بر این اساس تاکنون حوزه نظارت بانک مرکزی در مجموع، بیش از 5 هزار شعبه را مورد بازرسی قرار داده است.