به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان مقام رئیس در مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون سخن می گفت اظهار داشت: عملکرد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی و توسعه ای به صورت سالیانه از منظر حرفه ای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری موردبررسی قرار می گیرد. عملکرد این بانک ازلحاظ عمل به تکالیف توسعه ای نیز قابل بررسی است.
شریعتمداری با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالیانه بانک عنوان نمود: با توجه به این که آمار عملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک موردنظر قرارگرفته و بسیاری از شاخص ها به صورت روزانه کنترل می شود، شفافیت در شاخص ها در حد مطلوبی رعایت شده است.
وی تصریح نمود: بانک مرکزی و همچنین سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان ناظرین بر فعالیت مالی بانک همواره رهنمودهایی برای ارتقای فعالیت حرفه ای بانک ارائه می دهند که اعضای مجمع نیز بر رعایت این رهنمودها همواره تأکید ورزیده اند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: مطابق هماهنگی هایی که میان اعضای مجمع و دستگاه های ناظر بر عملکرد مالی بانک وجود دارد، کارنامه مالی بانک در شاخص های گوناگون با بهبودهای مستمری به صورت سالیانه مواجه شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای 22 گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاه های اجرایی مورد تدوین قرارگرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف به حیطه اجرا درمی آمد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می نمود.
شریعتمداری ادامه داد: مطابق تدابیر قانون گذار در این سند، مقرر گردیده که بخشی از منابع حاصل از واگذاری های املاک دولتی به بخش خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه های اجرایی در برخی فعالیت ها صرف توسعه بخش تعاون گردد که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا درنیامده است.
وی به تدابیر صورت پذیرفته برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره نمود و گفت: افزایش سرمایه این بانک به میزان 28 هزار میلیارد ریال مصوب گردیده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری های زیادی صورت گرفته است و در حال حاضر نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع مهم به مقامات ذی ربط پیشنهاد گردیده است که در صورت تحقق، ظرفیت نقش حمایتی بانک توسعه تعاون تا حد مساعدی ارتقا خواهد یافت.
رئیس مجمع سالیانه بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: تعاون گران و بخش تعاون انتظارات به حقی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند که تأمین این انتظارات منوط به تقویت بانک از سوی ارکان قانونی مرتبط با بانک هست.
همچنین در ادامه محمدجعفر کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بانک توسعه تعاون به اجرای تکالیف ملی و توسعه ای در سطح حداکثری پایبند بوده است و چنانچه تقویت این بانک به نحو مناسبی از سوی دستگاه های بالادستی صورت پذیرد ایفای نقش توسعه ای این بانک به حالت پایدارتری قابل انتظار خواهد بود.
حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه حضور سرآمدانِ بانک در طرح های اشتغال زایی دولت را یادآور گردید و گفت: بانک توسعه تعاون با حضور در مناطق جغرافیایی سراسر کشور، بسیاری از کمبودها در برخی مناطق را جبران نموده است و موضوع تقویت بانک به عنوان یک ضرورت مطرح است.
