به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، آقای دکتر مرتضی اکبری عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات در خصوص سرمایه گذاری در پسا تحریم و بازارهای هدف صادراتی با سایت خبری - تحلیلی اگزیم نیوز گفت و گو کرده است. وی در این گفتگو اعلام کرد:شناسایی بازارهای هدف و سرمایه گذاری در بازارهایی که در راستای اهداف صادراتی باشند از مهمترین اقدامات است. متن این مصاحبه در ذیل می آید:
به عنوان اولین سوال ارزیابی شما در خصوص شرایط جدیدی که در آن قرار گرفته ایم و به پسا تحریم معروف است چیست؟
اقتصاد کشور ما بانک محور است و در زمان تحریم بیشترین ضربه را نظام بانکی کشور خورد. قبل از آن که شرکت ها از این تحریم ضرر ببینند سیستم بانکی به دلیل آن که تامین مالی حدود 80 درصد شرکت ها بر عهده داشت، ضربه خورد. در خصوص گشایش اعتبار، بحث های خرید و فروش ارز، حواله ارز و ... در همه اینها سیستم بانکی نقش بزرگی ایفا می کند. در زمان تحریم سیستم بانکی از منظر بروز رسانی و همگام شدن با بانک های خارجی، از منظر ارتباطی، نرم افزاری و حتی زیرساخت از سیستم بانکی دنیا عقب ماند و حال با توافقات هسته ای و بحث برداشته شدن تحریم ها بهتر است یک سری مسایل در اولویت قرار بگیرند بروز رسانی زیرساخت ها و قوانین بانکی یکی از این موارد است. قوانینی تصویب شوند که اختیارات بانک ها را در اعطای تسهیلات، وصول آن و هم در گردش آن افزایش دهند در حال حاضر قوانینی در سیستم بانکی کشور وجود دارد که اعطای تسهیلات را تسهیل می کند اما در زمان وصول مطالبات بانک از تسهیلات گیرنده همین قوانین دست و پای بانک را می بندند.
در خصوص توزیع منابع نیز منابع به بخش های مولد کشور هدایت شود برای این منظور باید سیستم اعتبارسنجی موجود در سیستم بانکی کشور مورد بازبینی قرار گیرد تا بخش های مولد نتوانند به اسم تولید وام بگیرند ولی منابع را در جای دیگری مصرف کنند. وجود این گونه منابع آزاد در کشور سبب می شود هر لحظه به بخشی از اقتصاد ضربه و شوک وارد شود یک روز در بازار ارز، بازار طلا و روز دیگر در بازار مسکن قیمت ها افزایش پیدا می کند و بعد از مدتی دوباره این بازارها وارد رکود می شوند این افزایش قیمت و رکود هر دو به اقتصاد لطمه فراوانی میزنند. خیلی از این منابع آزاد توسط سیستم بانکی تولید شده است اما بصورت مناسب توزیع نشده است. لذا بعد از برطرف شدن تحریم ها لازم است در توزیع، جذب منابع، بروز رساندن نرم افزارهای بانکی، مراودات بانکی در خارج از کشور تجدید نظر کنیم و با بانک های معتبر دنیا ارتباط برقرار کنیم. در خصوص سرمایه گذاری در کشورهای خارجی نیز باید در کشورهایی سرمایه گذاری کنیم که منابع به کشور برگردانده شود و در ارتباط گیری با بانک هایی که در زمان تحریم به سیستم بانکی ما ضربه زدند تجدید نظر شود تا زمانی که کشور و سیستم بانکی به آن ها نیاز دارند پشت ما را خالی نکنند. بعد توافقات هسته ای بهترین زمان است که زیر ساخت های جدید ایجاد کنیم و خلاء های موجود در عرصه های سیاسی، اقتصادی و مراودات بین المللی را پوشش دهیم.
موضوعاتی را که شما در ارتباط با زیرساخت ها بیان کردید فرایندی بلندمدت به حساب می آیند اما در کوتاه مدت بانک توسعه صادرات چه اقداماتی را جهت افزایش مراودات با کشورهایی که هیئت های تجاری و اقتصادی به ایران اعزام می کنند، انجام داده است؟
اولین و مهمترین اقدامی که در کوتاه مدت بانک توسعه صادرات باید انجام دهد شناسایی بازارهای هدف است. بازارهای هدف، بازارهایی هستند که علاوه بر داشتن پتانسیل صادراتی برای کشور، منابع را نیز به کشور باز میگردانند. در مباحث اقتصادی سرمایه گذاری در مناطقی مقرون به صرفه است که اگر یک دلار در آن جا سرمایه گذاری کردید بیش از یک دلار برداشت نمایید لذا شرط لازم برای سرمایه گذاری در هر منطقه ای داشتن پتانسیل صادراتی است اما شرط کافی آن نیز آن است که مطمئن باشیم منابع خرج شده در این مناطق به کشور بازگردانده می شود. بنابراین اولویت اولیه بانک توسعه صادرات شناسایی سریع بازارهایی است که علاوه بر داشتن پتانسیل صادراتی منابع را نیز به کشور بازگردانند تجربه گذشته در این زمینه به خوبی به ما کمک خواهد کرد، نگاه به گذشته به ما می گوید که کدام کشورها در بازگشت منابع به ما هیچ حسن و لطفی نداشتند. موضوع دیگر آن است که اگر بانک توسعه صادرات بخواهد در عرصه بین المللی ورود کند با کمبود شدید منابع روبرو است.
در اگزیم بانک ها یا بانک های توسعه ای منابع بصورت سپرده نمی باشند بلکه منابع یا باید بصورت دائم از طریق دولت تزریق شوند و یا از خطوط اعتباری بانک های خارجی استفاده می شود. در خصوص مورد اول از سال 1385 تاکنون یعنی چیزی حدود 9 سال است که افزایش سرمایه ای از طریق دولت در بانک صورت نگرفته است و لذا بانک از نقدینگی کافی برای ورود به عرصه بین المللی برخوردار نمی باشد. نقدینگی علاوه بر ایجاد پتانسیل ورود به بازارهای بین المللی در ساختار مالی بانک نیز تحول ایجاد می کند. استفاده از خطوط اعتباری بانک های خارجی نیز مستلزم آن است که ساختار مالی و سرمایه ای بانک بهینه شود که در این حوزه نیز با کمبود مواجه هستیم. انجام بسیاری از خدمات بانکی مانند گشایش اعتبار یا خدمات حواله منوط به اعتبار مالی بانک توسعه صادرات است به این معنی که بانک های خارجی که قصد برقراری روابط کارگزاری با بانک را دارند صرف نظر از اعتبار سیاسی کشور به اعتبار مالی بانک توسعه صادرات توجه ویژه ای می کنند. نکته آخر اصلاح قوانین است.
قوانینی وجود دارند که باید در کوتاه مدت مثلا در برنامه ششم توسعه اصلاح شوند. یکی از این قوانین آن است که ساختار بانک های تخصصی و توسعه ای از ساختار بانک های تجاری جدا شود. اگر نگرش ما به بانک های توسعه ای شبیه بانک های تجاری باشد نمی توانیم در عرصه بین الملل موفق باشیم. به عنوان نمونه در حال حاضر بانک توسعه صادرات حدود 5 الی 6 درصد از صادرات غیرنفتی را فاینانس می کند و مانده تسهیلات بانک حدود 9 هزار میلیارد تومان است، اگر ما قصد حمایت و توسعه صادرات غیرنفتی را داشته باشیم باید بدانیم که این عدد برای یک اگزیم بانک بسیار اندک است. همه اینها مستلزم آن است که مجلس، دولت و بخش های اقتصادی که عملا وظیفه حمایتی دارند نگاه و انتظاراتشان از بانک های توسعه ای در مقایسه با بانک های تجاری متفاوت باشد.
نکته ای که شما نیز در صحبت های خود به آن تاکید کردید بازگشت منابع به کشور است. در دولت قبل سرمایه گذاری هایی در قالب خدمات فنی و مهندسی در کشورهایی که ریسک قابل ملاحظه ای داشتند انجام شد، سوال این است که بانک توسعه صادرات در حال حاضر برنامه خاصی برای پوشش اینگونه ریسک ها دارد یا خیر؟
در برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدت که در حوزه های مختلف در بانک انجام می شود هیئت مدیره و شخص مدیر عامل بانک بر سرمایه گذاری در مناطقی که بازگشت منابع با ریسک کمتری مواجه است، تأکید فراوانی دارند. اما بازارهایی نیز وجود دارند که دولت تاکید بر سرمایه گذاری در آن ها دارد اما بررسی های بانک نشان می دهد که بازگشت سرمایه از این مناطق با ریسک همراه است در این گونه موارد نیز هیئت مدیره بانک مکلف کرده است که نتایج بررسی ها و نقدمان را بصورت صریح به دولت منقل کنیم. علاوه بر آن در مواردی که در حوزه اختیارات بانک است و تکلیفی در دولت بر آن متصور نیست طرح ها و پیشنهادات ارسالی از کشورهای مختلف و یا پیمانکاران ایرانی را با حساسیت خاصی بررسی می کنیم چرا که تجربه نشان داده است که بعضی از دولت ها مقید به بازپرداخت نبودند و اگر هم مقید بودند به بهانه های غیر موجه مانند تحریم پرداخت را با تاخیر انجام می دادند. این سیاست در حال حاضر از سوی بانک دنبال می شود و در هنگام تسهیلات دهی به پروژه ها به منابی مالی، منفعتی، بازگشت وجوه و ایجاد اشتغال به معنای خروج کالا از ایران توجه خاص می شود. در خصوص خدمات فنی و مهندسی نیز قرار بر آن است که نظارت بیشتری انجام شود و علاوه بر آن منابع نیز دقیق محاسبه شوند و به صورت لحظه ای تصمیم گیری نشود لذا به نظر من با این اتخاذ این تصمیمات می توانیم از گذشته متفاوت تر عمل کنیم.
در مقایسه با سایر اگزیم بانک های جهان سهم تأمین مالی صادرات توسط بانک توسعه صادرات پایین است. دلیل آن چیست؟
این دلایل را می توان در پنج نکته اصلی خلاصه کرد. دلیل اول و اصلی آن عمدتا به منابع سیستم بانک باز می گردد. نرخ اعطای تسهیلات در عقود مبادلاتی که عمده فعالیت بانک را در بر میگیرد بین 16 تا 21 درصد است و نرخ سود بانکی نیز 20 درصد. اگر بانک بخواهد با نرخ 20 درصد سپرده جذب کند و با میانگین 16-17 درصد تسهیلات بدهد بدنه و ساختار بانک تضعیف می شود ما در بدترین وضعیت تنها می توانیم سود نداشته باشیم نه آن که ضرر هم بدهیم.
دلیل دیگر به شرایط سیاسی کشور بازمی گردد. بانک توسعه صادرات روی خطوط اعتباری بانک های خارجی حساب ویژه ای باز کرده بود اما شرایط سیاسی کشور بخصوص بحث تحریم ها و قطع خطوط ارتباطی بانک با خارج، جذب این منابع توسط بانک امکان پذیر نمی باشد در اینصورت از یک سو افزایش سرمایه از طریق سود متوقف می شود و از سوی دیگر منابع بانک همگام با رشد صادرات غیر نفتی رشد نمی کند. دلیل سوم آن که بعد از صادرات منابع صادرکنندگان به سیستم بانک توسعه صادرات باز نمی گردد یعنی صادرات افزایش پیدا کرده است اما منابع حاصل از صادرات به دلیل تحریم و یا دلایل دیگر در حساب مشتریان ما نمی چرخد در اینصورت بانک نیز منابعی وصول نمی کند تا بتواند برای اعطای دوباره تسهیلات از آن ها استفاده کند.
بحث پوشش نرخ ارز دلیل چهارم است. با توجه به آن که ریسک حاصل از تغییر نرخ ارز در کشور بسیار بالاست بسیاری از صادرکنندگان درخواست منابع ارزی نمی کنند علاوه بر ریسک نرخ ارز دلیل دیگر آن است که بانک تنها می تواند در کشورهای خاصی ارز را برای آن ها تامین کند. انتقال ارز از این کشورها برای صادرکنندگان دارای هزینه ای 10 درصدی است لذا اگر صادرکننده بخواهد ارز را از بانک توسعه بگیرد به دلیل هزینه اشاره شده سود حاصل از صادراتش از بین خواهد رفت. و دلیل آخر آن که عمده منابع و دارایی های بانک توسعه صادرات ارزی است به همین دلیل هنگامیکه کاهش ارزش پول ملی اتفاق می افتد مجبور به شناسایی سود تصغیری هستیم. به عبارت دیگر چون بانک توسعه صادرات بانکی ارزی است و سیاست بانک مرکزی نیز عدم تبدیل دلار به ریال برای جلوگیری از رشد نقدینگی است بانک برای تبدیل دلار به ریال مجبور است مبلغ بزرگی به عنوان مالیات بر تصغیر و سهم سود دولت، به دولت پرداخت کند در حالیکه هیچ سود حقیقی اتفاق نیافتاده است که این نیز به نوبه خود نوعی تضعیف منابع بانک است. در واقع سود زمانی مطرح می شود که بانک اجازه داشته باشد دلارها را به ریال تبدیل کند. در 3-4 سال گذشته بانک توسعه صادرات مبلغی بیشتر از 500 میلیارد تومان بابت مالیات و سهم سود دولت پرداخت کرده است که ضربه بزرگی به نقدینگی بانک وارد کرده است.
به نظر شما نرخ سود تسهیلات که در بانک توسعه صادرات دریافت می شود بالاست؟
نخیر. در واقع نرخ سود تسهیلات در بانک توسعه صادرات منطبق بر بخشنامه بانک مرکزی است و حتی بانک توسعه صادرات مواردی را تعریف کرده است که در آن نرخ سود تسهیلات متناسب با ریسک وجوه تعریف شده است بعلاوه در مواردی جنبه حمایتی را نیز در آن وارد کرده است برای مثال برای افرادی که صادرکننده نمونه باشند، وصیقه های معتبر داشته یا ضمانت صندوق توسعه داشته باشند تخفیف های بیشتری نیز در نظر گرفته است بنابراین نرخ تسهیلات بانک توسعه در سیستم بانکی حداقل است و بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی این امکان را به ما نمی دهند که نرخ هایی پایین تر از این از صادرکنندگان دریافت نماییم. اما در جذب سپرده ها بانک توسعه صادرات نیز باید همانند بانک های دیگر عمل کند. بنابراین اگر بخواهیم سپرده های مردمی یا گواهی سپرده ای صادر کنیم که بتوانیم از آن طریق منابع مردمی جذب کنیم باید سودی معادل 20 درصد به سپرده ها پرداخت نماییم در اینصورت با نرخ پایین به صادرکننده تسهیلات می دهیم اما نرخ جذب سپرده های ما همانند سایر بانک هاست این تفاوت می تواند ساختار مالی بانک را تضعیف کند.
در خصوص بحث افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات که شما نیز به آن اشاره کردید، آیا در چند سال اخیر اقدامی در این خصوص از سوی دولت صورت گرفته است؟
در واقع سرمایه بانک توسعه صادرات طی 3-4 مرحله افزایش یافته است. در این میان دو مرحله آن بصورت نقدی بوده است که در بانک تحول خاصی ایجاد کرده و صادرکنندگان نیز از آن راضی بودند و بقیه موارد این افزایش سرمایه به شکل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است در این حالت چون منابعی به بانک وارد نشده است و تنها قیمت دارایی های بانک افزایش یافته است تحول خاصی در بانک ایجاد نکرده است.
در شش سال گذشته دولتمردان همواره بر این نکته تاکید کرده اند که باید سرمایه بانک توسعه صادرات افزایش یابد اما چون دولت در این سال ها با کسری بودجه و نقدینگی روبرو بوده است این افزایش سرمایه صورت نگرفته و منابع جدیدی به بانک تزریق نشده است. تنها اقدامی که در این جهت در چند سال اخیر انجام شد اما چندان در ساختار مالی بانک موثر نبود تصمیم دولت مبنی بر تزریق وصولی های صندوق ذخیره ارزی به منابع بانک توسعه است اما این منابع نیز به دلیل آن که عمدتا ارزی بوده و بیشتر افرادی که این تسهیلات را دریافت کردند به دلیل افزایش نرخ ارز قادر به بازپرداخت آن نبودند وصولی هم از بابت آن نداشتیم در واقع قانون گذار چیزی را تصویب کرده که در اجرا با مشکلات زیادی مواجه است. لذا انتظار نمی رود با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت اقدام موثری در این زمینه صورت گیرد.
به نظر شما در حال حاضر چه میزان سرمایه برای بانک ایجاد شود می تواند یک تحول بزرگ در سیستم بانک ایجاد نماید؟
اگر بانک بخواهد همان سهم صادراتی 5-6 درصدی خودش را در آینده نیز داشته باشد باید سرمایه اش حداقل بین 4 تا 5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و در صورتیکه این افزایش سرمایه صورت نگیرد انتظار از بانک توسعه برای حمایت از صادرکنندگان در بازارهای بین المللی انتظاری بی جاست. در حال حاضر منابع بانک عمدتا مصرف و در اختیار صادرکننده قرار گرفته است بنابراین اگر صادرکنندگان جدید و یا کسانیکه صادرات خود را گسترش می دهند قصد دریافت تسهیلات از بانک را داشته باشند بانک توسعه منابعی ندارد که بخواهد در اختیار آن ها قرار دهد.
تحلیل شما از ورود هیئت های تجاری کشورهای خارجی به ایران و مذاکرات آن ها با بانک توسعه صادرات چیست؟
در واقع هیئت هایی که در حال حاضر به ایران سفر می کنند عملا برای شناخت از اوضاع اقتصادی کشور بعد از تحریم ها می آیند و این هیئت ها هنوز نیامده اند که کار عملیاتی در کشور انجام دهند. در این دوره شناخت دو طرف زیاد می شود، مزیت های دو طرف بیان می شود و ساختارهای مالی بانک به آن ها ارائه می شود در واقع در این فاز ما اطلاعات اولیه را در اختیار این هیئت ها قرار می دهیم تا در فاز بعدی که تحریم ها بطور عملی برداشته شد بتوانیم سریعتر روابط خود را با این کشورها افزایش داده و وارد فاز سرمایه گذاری شویم.
