به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و اتفاقات رخ‌داده درباره این موضوع در کشور و در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: درباره این لایحه مباحث مختلفی در کشور شکل گرفته که لازم است روشنگری در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه گروه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی است، افزود: این نهاد، جمهوری اسلامی ایران را بر اساس برداشت‌های سیاسی خود و ارزیابی‌های انجام شده در فهرست سیاه قرار داده بود که به دلیل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم دنیا، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند و نهایت احتیاط را در این زمینه انجام می‌دهند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: این اقدامات محدودیت‌های گسترده‌ای را در قبال اقتصاد ایران و فعالیت‌های بانکی کشور ایجاد می‌کند تا جایی که حتی در زمان پیش از برجام و قبل از امضای توافق هسته‌ای بسیاری از کشورها از انجام هرگونه فعالیت بانکی با ایران خودداری کرده و می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور تصریح کرد: پس از پذیرش انجام برنامه اقدام FATF از سوی ایران، انجام اقدامات متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآمد که این اقدام با مخالفت آمریکا و نماینده شورای همکاری خلیج فارس همراه شد.
وی ادامه داد: گروه اقدام مالی جهت تمدید وضعیت تعلیق ایران، دستورالعمل 41 بندی صادر کرده است که برخی از این موارد در چهار عنوان کلی به مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌شود که دو مورد اصلاح و تصویب قوانین داخلی شامل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی و دو مورد پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی شامل کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1394 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در بهمن ماه همان سال مورد تصویب قرار گرفت و در اسفند نیز به دولت محترم ابلاغ شد همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز آبان ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
وی ادامه داد: در کنار این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ( 20 خرداد ) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را تصویب کردند اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را به مدت دو ماه مسکوت گذاشتند.
جلالی با بیان اینکه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از منظر موافقین و مخالفین قابل بحث است، گفت: اینکه موافقین و مخالفین پیوستن ایران به این کنوانسیون، منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند یا به دنبال خیانت به کشور یا وابسته به کشور بیگانه هستند، عناوین اشتباه و نادرستی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افرادی که موافق الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند، قائل‌اند که با توجه به تحریم‌های ایران و تحریم‌های پیش‌‌رو، عدم الحاق به این کنوانسیون میتواند زمینه‌ساز عدم استمرار تعلیق اقدامات متقابل باشد و شرایط تبادلات پولی و معاملات بانکی ایران با سایر کشورها را سخت‌تر کند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر مخالفان الحاق ایران به این کنوانسیون نیز اعتقاد دارند این اقدام میتواند برای آینده کشور و همچنین حامیان جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و دنیا مشکلاتی را ایجاد کند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی که در جلسه روز یکشنبه (20 خرداد ماه) انجام داد، فعلا تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به تعویق انداخت.
جلالی تاکید کرد: برخی مطرح می‌کنند که این دو ماه تعلیق میتواند با سوءاستفاده و شیطنت‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان مجددا ایران را به فهرست کشورهای طرف اقدام متقابل برگرداند، در حالی که باید به این نکته توجه داشت.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اکثر برنامه اقدام (ACTION PLAN) را انجام داده است، گفت: بی‌تردید یک تیم مذاکره کننده قوی میتواند با تبیین دقیق اقدامات بسیار زیاد ایران، حداقل از رفع تعلیق و بازگشت ایران به لیست سیاه جلوگیری کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: متاسفانه در این خصوص باید اذعان کنم که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران صرفا متشکل از دو جوان شایسته و کارآمد است و این به هیچ وجه کافی نبوده و برای مذاکراتی با این اهمیت تیم قوی‌تری لازم است.
وی خاطرنشان کرد: همگی دیدیم که نظام بر روی انجام برنامه اقدام (FATF) تا چه میزان هزینه کرد و حال سوال این است که آیا تیم مذاکره کننده ما متناسب با این زحمت و هزینه می‌‌باشد؟
جلالی تاکید کرد: ما نیازمند یک تیم مذاکره کننده با حضور حقوقدانان کارآمد و خبره و با توانمندی بالاتری هستیم چراکه در طرف مقابل کشورهای مختلف با نیروهای کارآزموده‌تر در نشست‌های ارزیابی حضور پیدا می‌کنند تا جایی که فقط آمریکا با 9 نفر و به صورت حرفه‌ای در این نشست‌ها حضور پیدا کرده و برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد مشکل می‌کند.
وی ادامه داد: بنده با احساس مسئولیت در این زمینه به بسیاری از مسئولان کشور به ویژه رییس محترم جمهور، وزارتخانه‌های متولی امر شامل وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و نهادهایی مانند شورای امنیت ملی و وزارت اطلاعات که نقش نظارتی دارند عنوان می‌کنم که اهتمام جدی داشته باشند تا تیم مذاکره کننده ایران که در آستانه مذاکرات جدی و حساسی با گروه اقدام مالی است تقویت شود.
