به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، طبق بررسی ها حدود 70 درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در کشور را افرادی تشکیل می دهند که نیاز ضروری به وام های خرد بین 50 تا 100 میلیون تومان دارند. اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان نشان می دهد که برای دریافت وام بیش از اندازه به زحمت می افتند. تهیه مدارک مربوط به یک تا چند ضامن که بانک ها جهت اخذ اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می کنند، مسیر دریافت وام برای متقاضیان را بیش از پیش دشوار می سازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال گذشته آن را به سیستم بانکی ابلاغ کرد، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت؛ به طوری که وام گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ زیرا از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.
اما با این حال شواهد حاکی از آن است، با وجود تأکید دولتمردان بر وام دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی در زمینه تکمیل زیرساخت های نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته نشده است.
طرح وام بدون ضامن موفقیت آمیز بود؟
سال گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک ها، گفته بود: «با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه گذاری وام های زیر 100 میلیون تومان تغییر می کند. باید نوع وثیقه گذاری وام های زیر 100 میلیون تومان را به گونه ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسان تر دریافت کنند.»
اما بعد از این ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانک ها به این مصوبه رئیس جمهور داشته اند و اعلام کردند بانک ها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی نیستند.
بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع واکنش نشان داد و تصریح کرد: «بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی هایی انجام شد.»
جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمی شود
فارغ از تخلفات و خودسری های نظام بانکی در زمینه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از عوامل مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وام دهی بدون ضامن در کشور را در معضل تکمیل نشدن زیرساخت های نظام اعتبارسنجی در کشور، مرتبط دانست.
یک نمونه از این معضلات به موضوع «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط می شود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در کشور، قریب به 10 ماه است که جلساتش تشکیل نشده است. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر 3 ماه یکبار به طور منظم جلسات این شورا را برگزار کند.
پایگاه داده های اعتباری بانک مرکزی ناقص است
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات داده های اقتصادی اشخاص»، مانع دیگری بوده است که باعث شده تا سیستم اعتبارسنجی در ایران قابل اتکا نباشد. به طور کلی هر چه پایگاه های داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کامل تر و صحیح تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش اعتبارسنجی اشخاص دقیق تر خواهد بود.
بر اساس آئین نامه سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده سازی کرده و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.
به عبارت دیگر لازم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخش های اعتباری، قضائی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و غیره به طور منسجم تری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگان های تأمین کننده اطلاعات به طور کامل فراهم شود. چنانچه در زمینه همکاری با تامین کنندگان داده ها در کشور، گامی رو به جلو برداشته شود، به مراتب سیستم اعتبارسنجی موفق تری در کشور را شاهد خواهیم بود.
کمبودی در زمینه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم
اولین آئین نامه سنجش اعتبار در سال 86 برای اولین بار تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت های اعتبارسنجی تاکید شده بود پس از آن بر اساس آئین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی موظف به جمع آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.
از جمله مهم ترین تغییرات و اصلاحات انجام شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال 98، «رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت های اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی می شد.
بانک مرکزی متولی اصلی پیاده سازی نظام اعتبارسنجی است
اگرچه اعتبارسنجی در ایران قبل از انقلاب هم صورت می گرفت، اما شیوه جدید آن در قالب آئین نامه ای در سال 1386 در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آئین نامه موسساتی به عنوان تامین کنندگان اطلاعات شرکت های اعتبارسنجی تعریف شده اند که برخی از آنها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکت های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت های بیمه.»
اما به دلیل تعلل بانک مرکزی در زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان ها و تامین کنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان ها و وزارتخانه ها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می تواند در سازمان های مختلف و از جمله بانک ها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.
ش.سلیمانیان
