به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، حسین بنی صفار امروز (سه شنبه) در همایش کارگروه اقتصاد مقاومتی در سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: سازمان امور مالیاتی در یک دهه گذشته، در حال تغییر از یک سازمان سنتی به یک سازمان مکانیزه و امروزی است و این مهم با توجه به توسعه اقتصادی جهان و کشور از ملزومات بود.
وی گفت: بند 17 اقتصاد مقاومتی دو وظیفه را برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده که شامل اجرای طرح جامع مالیاتی و توسعه مالیات بر ارزش افزوده است.
رهبر انقلاب در بهمن ماه 1392، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به مسئولان کشور ابلاغ کردند. بر این اساس، مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی، تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله عنوان شد که باید با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا کانون توجه قرار گیرد.
بنی صفار افزود: دولت فقط نگاه مالیاتی از اجرای طرح پیشگفته ندارد، بلکه انجام آن به توسعه اقتصادی، جلوگیری از ورود قاچاق کالا و ارز، ارتقای وضعیت تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: توسعه مالیات بر ارزش افزوده نیز به اصلاح توزیع کالا در کشور و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز یاری می رساند و به هیچ عنوان وصول مالیات مضاعف نیست.
بنی صفار با اشاره به اصلاح قانون مالیات های مستقیم، خاطرنشان کرد: این مساله که سال گذشته به مجلس ارائه و تصویب شد، از ابتدای فروردین ماه امسال برای اجرا در کل کشور ابلاغ شده و علاوه بر آن، تاکنون 80 درصد فعالان اقتصادی کشور ثبت نام کرده و بانک اطلاعاتی مربوطه تشکیل شده است.
وی به نصب صندوق فروش به عنوان یکی از زیرپروژه های توسعه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این موضوع علاوه بر پرداخت مالیات، کانال های ورود و خروج کالاها را کنترل می کند.
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران تصریح کرد: پروژه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با رویکرد ایجاد فضای سالم رقابتی و فراهم کردن فرصت های مناسب برای اشتغال اجرا شده که در آن بطور نمونه، 13 سال معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای کالاهایی که فقط به منظور صادرات تولید می شوند، پیش بینی شده است.
بنی صفار ضمن اشاره به تشویق به خوداظهاری مالیاتی در قانون جدید، یادآور شد: دولت با اعمال مالیات بر املاک مسکونی خالی و جلوگیری از بورس بازی مسکن، قصد متعادل سازی این بازار را دارد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تشویق جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق گردشگری (با اعمال نرخ صفر مالیاتی)، دیگر مزایای پیش بینی شده در قانون جدید مالیات های مستقیم است.
بنی صفار با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال 1394 و کمبود نقدینگی، گفت: امسال و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل سازمان امور مالیاتی با اصناف و بازاریان در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: اگر امسال اصناف و بازاریان، اظهارنامه مالیاتی خود را بر مبنای مالیات قطعی شده سال 1393 ارائه کنند، مورد قبول سازمان است و بر همین اساس بابت اظهارنامه یک میلیون و 800 هزار صنف کشور دغدغه ای نداریم.
بنی صفار گفت: دولت در تلاش است تا تکلیف دست کم 70 درصد عملکرد مالیاتی سال 1393 اصناف کشور تا پایان خرداد ماه جاری مشخص شود و آن دسته از اصنافی که مالیات قطعی شده سال 1393 آنها هنوز معلق است، مالیات سال 1392آنها پایه قرار می گیرد و بر مبنای آن برگ قطعی صادر می شود.
