ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور به روزرسانی و ابلاغ شد

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو بخشنامه شماره 421929‏/99 مورخ 27‏/12‏/1399 در ارتباط با «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور»، در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با شاخص های ثبات و سلامت، تصمیماتی را در بیستمین جلسه مورخ 08‏/05‏/1401 اتخاذ و ابلاغ کرد که اهم آن ها به شرح زیر است:

الف‏‏- حد مذکور در ماده (2) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره 421929‏‏/99 مورخ 27‏‏/12‏‏/1399 بانک مرکزی (بر مبنای از اولین دوره تا زمان محاسبه)، متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف گذاری تعیین و متعاقباً به آن بانک‏/مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد شد.

ب‏‏- شاخص های سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانک ها و مؤسسات اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط این بانک محاسبه، ارزیابی و عنداللزوم حد مجاز مزبور بازنگری شود.

همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی از حدود ضوابط یاد شده، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و نهمین صورتجلسه مورخ 04‏‏‏‏/05‏‏‏‏/1401 در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی مقرر کرد:
«بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آن ها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و بر اساس ارزیابی عملکرد آن ها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف 15 درصد برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری، تعیین و اعمال نماید.»

با توجه به موارد اشاره شده، هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف اند دارایی های خود را به گونه ای مدیریت نمایند که تا پایان آذرماه سال جاری، میانگین رشد دارایی های مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخص های سلامت بانکی تخطی نداشته باشد. شایان ذکر است حد رشد مجاز یاد شده بر اساس شاخص های سلامت بانکی به شرح زیر محاسبه و متعاقباً از طریق ادارات نظارتی حسب مورد به هر یک از بانک ‏ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ می شود و در صورت لزوم در مقاطع شش ماهه مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت:

• امتیاز رتبه بندی بانک‏/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛
• نسبت کفایت سرمایه؛
• وضعیت بازار بین بانکی؛
• وضعیت اضافه برداشت؛
• وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛
• وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی؛
• قضاوت حرفه ای وضعیت بانک‏/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه گذاری ها و شفافیت).

شایان ذکر است به موجب مفاد ضوابط ابلاغی عدم رعایت حدود مقرر، منجر به معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک‏/مؤسسه اعتباری به هیئت انتظامی بانک ها خواهد شد.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است، ضمن تعامل مؤثر با ادارات نظارتی ذی ربط و همچنین ارسال منظم اطلاعات مربوط به بانک مرکزی در مقاطع ماهانه در چارچوب ابلاغی، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.