پیگیری دو محور "پشتیبانی" و "رفع موانع" با جدیت بیشتر
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به دو محور "پشتیبانی" و "رفع موانع" به عنوان نیازمندی های اساسی تولید و تصریح آن در شعار سال گفت: تمرکز ستاد طی سال های گذشته بیشتر با محوریت رفع موانع بوده ولی با توجه به ماموریت این ستاد، موضوع تسهیل سازی و پشتیبانی نیز در دستور کار برنامه های سال 1400 قرار گرفته و و با توجه به شعار سال، این موضوع با جدیت و قوت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی گفت : پشتیبانی از تولید در دو محور "تسهیل سازی" و "برقراری مشوق ها و حمایت ها" قابل برنامه ریزی و اجراست که می بایست در دستور کار نهادها و دستگاه های ذیربط قرار گیرد.
ضرورت تسهیل مقررات در بخش تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصادیق تسهیل گری برای بخش تولید افزود : این تسهیل گری می بایست در روند صدور مجوزهای شروع و فعالیتهای تولیدی، توسعه پنجره واحد ارائه خدمات دولتی برای جلوگیری از اتلاف وقت تولیدکنندگان، تسهیل فعالیت تجارت خارجی واحدهای تولیدی برای صادرات و تامین تجهیزات و مواد اولیه، تامین زیرساخت های اساسی مانند انرژی، امکان تهاتر طلب واحدهای تولیدی با بدهی آنها به دولت یا نظام بانکی، تسهیل مقررات مرتبط با بیمه تامین اجتماعی و مالیات، تسهیل دسترسی به منابع مالی مورد نیاز و تسهیل مقررات قیمت گذاری و نظام توزیع اتفاق بیافتد و این موضوعات در سال 1400 در دستور کار ستاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.
اهمیت مشوق ها در سرمایه گذاری در بخش تولید
نیازی در ادامه به اهمیت و تاثیر مشوق های تولید در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و جهش تولید در این بخش اشاره کرد و گفت: تعیین مشوق ها و حمایت های متنوع برای موضوعاتی مانند مجوزدهی، سرمایه گذاری (به ویژه در صنایع پیشران، پیشرفته، اشتغالزا و نوین، بازسازی و نوسازی، زنجیره های ارزش، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) و تامین مالی به ویژه کاهش نرخ سود و رقابتی شدن دریافت منابع ازبازار سرمایه در کنار تسهیل گری می تواند به رونق تولید و جذب سرمایه به این بخش کمک کرده و نقدینگی سرگردان را به سمت تولید سوق دهد.
هماهنگی بین بخش های حاکمیت لازمه رفع موانع تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تاکید بر اینکه در کنار حمایت از تولید و تسهیل سازی در مقررات و نظام بروکراسی اداری، باید برای رفع موانع این بخش نیز تلاش شود، تصریح کرد: بخشی از این موانع تولید مربوط به مسائل کلان اقتصادی هستند که برای رفع آن ها نیاز به یک برنامه ریزی مشخص و هماهنگ در تمام بخش های حاکمیت است.
وی در این زمینه به مسائلی مانند عدم ثبات قوانین اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، نرخ تورم، افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد، جذابیت بالای بازرهای موازی با بخش تولید، و تحریم های تحمیل شده به کشور، به عنوان بخشی از مشکلات و موانع کلان اقتصادی برسر راه تولید و تولیدکنندگان در کشور اشاره کرد.
نیازی با بیان اینکه برای شتاب دادن به موتور تولید در کشور باید هماهنگی بین همه ارکان حاکمیتی افزایش یابد، اظهار کرد: در کنار دولت به عنوان دستگاه اجرایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی نیز در این زمینه نقش تعیین کننده و مهمی دارند و بدون همکاری و هماهنگی این بخش ها، نمی توان به اهداف مورد نظر در زمینه شکوفایی و جهش تولید دست یافت.
ضرورت هماهنگی بین بخشی در دستگاه های مختلف دولت
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هماهنگی بین بخشی در دولت را نیز یک عامل مهم در ایجاد انقلاب تولیدی در کشور عنوان کرد و گفت: علاوه بر وزارت صمت، نهادها و دستگاه هایی دیگری به ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و در صورتیکه موانع تولید در این دستگاه ها مرتفع نشده و همکاری و تعامل خوبی بین همه بخش ها ایجاد نشود، قطعا نمی توان به اهداف تعیین شده برای جهش تولید دست یافت.
عملکرد قابل قبول ستاد تسهیل در سال 99
نیازی در بخش دیگر صحبت های خود با یادآوری اقدامات انجام شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ستاد در سال گذشته تمام تلاش و همت خود را برای جلوگیری از توقف تولید، رفع موانع و حفظ اشتغال به کار گرفت و گرچه نتایج آن با نقطه مطلوب فاصله دارد اما با درنظر گرفتن شرایطی که در یک سال گذشته به علت شیوع کرونا بر دنیا و ایران حاکم بوده است، کارنامه قابل قبولی را ثبت کرده است؛ این در حالی است که کشور ما در جنگ ظالمانه نظام سلطه قرار داشته و مجاهدین عرصه تولید و سیاست گذاران این حوزه تمام تلاش خود را به کار بستند و دشمن را در ضربه زدن به بخش اقتصاد و تولید ناکام گذاشتند.
دستاوردهای ستاد تسهیل در سال 99
وی در خاتمه با اشاره به اهم اقدامات ستاد و کارگروه های استانی طی دو سال اخیر تصریح کرد: تصویب 3 مصوبه در جلسه شورای هماهنگی سران قوا در سال 1398 و تمدید 2 مصوبه آن در سال 1399 در زمینه مالیات و بدهی های واحدهای تولیدی، احیای واحدهای تولیدی راکد در سراسر کشور، تسهیل فرآیند واگذاری واحدهای تملک شده شبکه بانکی و تشکیل 10 کمیته تخصصی ذیل دبیرخانه ستاد با مسئولیت مدیران کل دستگاه های ذیربط بخشی از اقداماتی است که در ستاد انجام شد.
