به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دولت در سال 1380 بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران# لایحه تاسیس صندوق حوادث طبیعی را تصویب و سرانجام پس از پانزده سال درتاریخ 21 / 2 / 1395 تاسیس این صندوق در مجلس تصویب و شورای نگهبان در جلسه سیزدهم خرداد ماه یکهزارو سیصد و نود و پنج، بعلت ایجاد بارمالی برای دولت و مغایرت آن با ماده 75 قانون اساسی ،مصوبه مجلس را رد و از آن تاریخ تاکنون وضعیت این قانون بلاتکلیف باقی مانده است.
قانونگذار در ماده 10 قانون ,,تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ,, انجام اقدامات [ پیش آگاهی -پیشگیری -امداد رسانی _بازسازی -نو سازی ] در مناطق آسیب دیده از محل سه درصد تنخواه گردان نزد دولت از بودجه عمومی سالانه برای خسارت دیدگان حوادث طبیعی موافقت نموده.
البته برخی از کارشناسان ، میزان واقعی این بودجه در اختیار دولت برای جبران خسارتهای حوادث طبیعی را فقط یک,, درصد ,,از مجموع تنخواه گردان سالانه نزد دولت میدانند.
از سال 1386الی 1391 بر اساس برخی از آمارهای منتشره،سالانه درحدود 3/7 درصد از بودجه عمومی صرف جبران خسارتهای حوادث طبیعی در سراسر کشور شده که این مقدار بیشتر از میزان بودجه پیش بینی شده در اختیاردولت برای جبران خسارتهای بلایای طبیعی بوده .لذا همین اختلاف و مغایرت میزان سرمایه در نظر گرفته شده باهزینه های واقعی پرداختی دولت در هر سال ،نشاندهنده لزوم تجدید نظر جدی در روشهای جبران اینگونه خسارتها و ضرورت واگذاری مدیریت اجرای پرتفوی این ریسک ملی به صنعت بیمه بازرگانی با حمایت و پشتوانه دولت را الزامی میسازد.
گرچه در قانون مصوب 27/ 11 /1380 تنظیم مقررات مالی دولت، تعداد و نوع حوادث طبیعی تحت پوشش در این قانون گسترده تر در نظر گرفته اند ولی در قانون مصوب تاسیس صندوق حوادث طبیعی، پوششها فقط مختص ریسک های منازل مسکونی است ،لذا از تعداد حوادث تحت پوشش بعلت کنترل ومدیریت هزینه خسارتها به طریق تفکیک ریسک ها کاسته شده که این بینش نیز بر اساس تجربه عینی بدست آمده بعد از زلزله کرمانشاه و سرمازدگی محصولات باغی هفده استان کشوردر فروردین 1397حاکی از فقدان رویکرد جامع استراتژیک به مدیریت ریسک درکشوردارد .
ضمنا،در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون تاسیس صندوق حوادث طبیعی همگانی به خسارتهای جانی منجر به فوت و نقص عضو جزیی و کلی زیاندیدگان و نحوه جبران اینگونه خسارتها توجه نشده و بنظر میرسد اکنون که شورای نگهبان ایراد قانون اساسی به مصوبه مجلس دراین خصوص گرفته و از سوی دیگر پیشنهاد تاسیس این صندوق مربوط به شرایط کشور در هفده سال قبل است و تغییرات بوجود آمده در وقوع حوادث طبیعی در سالهای بعد ،نیاز به تجدید نظر دراهداف و جامع گرایی در مدیریت این پرتفوی را الزامی میسازد، لذا اکنون به وضوح مشخص است که مناسب ترین روش تامین پوشش های بیمه ای اماکن مسکونی و صنفی -صنعتی -کشاورزی -خدماتی دقیقااجرای واگذاری کامل مدیریت این پرتفوی به صنعت بیمه بازرگانی کشورمان است.
بخش بندی سطح پوشش ها به بیمه های پایه و مکمل با الگو برداری از قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو وصندوق تامین خسارتهای بدنی درقانون مذکور والگوی اجرایی همزمان بیمه های درمان پایه و مکمل تحت مدیریت و نظارت بیمه مرکزی ایران با مشارکت کلیه شرکت های بیمه بازرگانی(بصورت مشترک)و انتقال دقیق اتکایی داخلی و خارجی میتواند از بار مالی دولت و بی پناهی مردم کشورمان در مقابله با عوارض منفی پیامد وقوع این نوع ریسک هارا به شدت بکاهد.
بنظر میرسد پیشنهاد بیمه مرکزی ایران درتاسیس ,,شرکت بیمه ملی اتکایی ,, که دردولت یازدهم مطرح شد با بازگردانیدن مالیات ارزش افزوده دریافتی از هربیمه نامه صادره درکلیه شرکت های بیمه به همین شرکت بیمه اتکایی وتامین خرید سالانه بیمه نامه آتش سوزی وخطرات تبعی پایه هفت دهک اول درآمدی،از محل همین منبع ،بهترین روش تامین مالی این پرتفوی و پشتوانه اتکایی آن وگره گشای بخش اعظم مشکلات کنونی صنعت بیمه -هموطنان و دولت خواهد بود و اشکال وارده از سوی شورای نگهبان در این زمینه نیز مرتفع خواهد شد.
حاجی اشرفی، کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
