ضرورت ایجاد انضباط مالی در نظام بانکی و بنگاه های اقتصادی مهمترین نکته برای رفع مشکلات نظام بانکی است

افخمی با بیان اینکه مشکلات موجود در اقتصاد و نظام بانکی ما در کشورهای دیگر نیز دیده می شود، گفت: نکته ناترازی که در نظام بانکی به آن اشاره می شود تنها منحصر به کشور ما نیست بلکه کشورهای دیگر نیز قاعدتا با این ناترازی روبرو هستند.
وی افزود: در کشورهای دیگر مانند ایتالیا، ‌یونان و سایر کشورها نیز شاهد چنین وضع مشابهی هستیم. در همه کشورها مقامات قانون‌گذار و بانک‌های مرکزی قوانین نظارتی خود را سخت‌تر می‌کنند. در همین راستا، در سایر کشورها بحث بازل 3 مطرح شده و به بانک‌ها تا سال 2019 مهلت داده شده است که با آن منطبق شوند. در حالیکه هنوز پیاده‌سازی بازل 3 پایان نرسیده، پیش‌نویس بازل 4 در حال تهیه است و همه این موارد نشان می‌دهد که وضعیت نظام بانکی در کل مطلوب نیست.
افخمی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مهمترین علامت سوالی که اکنون وجود دارد بحث مدیریت دارایی های منجمد است که این اتفاق در نظام بانکی بسیار پررنگ مشاهده می شود و باید بررسی کرد که چرا این قضیه اتفاق می افتد و روز به روز نیز افزایش پیدا می کند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: عدم رعایت نرخ سود و مسابقه‌ای که برای اخذ سپرده بیشتر از جمله موانعی است که بر سر راه انضباط مالی نظام بانکی و ایجاد دارایی های منجمد وجود دارد.
وی عنوان داشت: از سوی دیگر نکته حائز اهمیت این است که ما باید ظرفیت بنگاه های مالی و اقتصادی کشور را در بخش بین المللی بالا برده و همچنین ظرفیت های مناسب را برای حضور در بازارهای بین المللی ایجاد کنیم نه اینکه محدوده فعالیت بانک‌های ایرانی تنها محدود به 80 میلیون ایرانی باشد.
افخمی درباره وضعیت صادرات غیرنفتی کشور نیز گفت: سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود 44 میلیارد دلار بوده در شرایطی که کشورهایی با مساحت بسیار کوچکتر و جمعیت کمتر 5، 6 برابر کشور ما صادرات غیرنفتی داشته اند. به همین خاطر باید با افزایش میزان صادرات و رشد صادرات غیرنفتی حجم مراودات بانکی خود را افزایش دهیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با تاکید بر اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات از معضلات پیش روی سیستم بانکی است، افزود: متاسفانه زمانی‌که تسهیلات ارائه می‌شود اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی‌گیرد و اگر ریشه‌یابی کنیم بسیاری از کسانی‌که اکنون توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند شایسته اخذ وام در آن مقطع نبوده اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بحث شفافیت، پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی ، مدیریت ریسک ، توجه به اعتبارسنجی و از همه مهمتر رعایت انضباط مالی از مهمترین سیاست های کلان نظام بانکی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد و در نهایت نظام بانکی را به سمت کفایت سرمایه پیش ببرد.