صنعت بیمه از شفاف‌سازی حمایت می‌کند

 بدیهی است زمانی که مردم به سیستم بیمه کشور اعتماد داشته باشند، این بخش نیز مانند سایر نهادهای پولی و مالی می‌تواند بخشی از نقدینگی‌های مردم را به سمت خود جلب کند و از این طریق هم جامعه از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند می‌شود و هم شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند.
با این وجود واقعیت این است که در کشور ما هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی و به ویژه صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای را دور ریختن سرمایه خود می‌دانند. اما چرا چنین دیدگاهی نسبت به فعالیت سیستم بیمه در کشور وجود دارد؟ یکی از پاسخ‌های ممکن به این پرسش، عملکرد سازمان‌های بیمه اجتماعی از یک‌سو و ناکارآیی بیمه‌های تجاری در پرداخت خسارت‌های احتمالی به بیمه‌شدگان است.
زمانی که عملکرد بیمه‌های خدمات درمانی که بخش مهمی از جامعه زیرپوشش آن قرار دارند را مورد بررسی قرار می‌دهیم این موضوع مشخص می‌شود که اکثریت مردم رضایت نسبی از فعالیت سازمان‌های بیمه‌گر نظیر سازمان تامین اجتماعی و نظایر آن ندارند. علاوه بر این خدمات بیمه‌های مکمل درمانی نیز به دلیل فراگیر نبودن و همچنین پایین بودن ضریب پرداخت خسارت آنچنان که باید گسترده نشده و حتی شهروندان نسبت به تبلیغات شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای با اطمینان برخورد نمی‌کنند. به زبان ساده‌تر مردم اطمینان ندارند سرمایه‌ای را که صرف خرید بیمه کرده‌اند در عمل روزی به کار آنها بیاید و بخشی از مشکلات آنها را حل کند. در کنار این بی‌اعتمادی ریشه‌دار در بین مردم، هر از چندگاهی نیز اخباری از گوشه و کنار نسبت به اعمال خلاف قانون برخی شرکت‌های بیمه‌ای به گوش می‌رسد که نه‌تنها این شک و تردید نسبت به عملکرد بیمه‌ها را بیشتر می‌کند، بلکه روی فعالیت شرکت‌هایی که در چارچوب قانون و با حفظ امانت به کار خود مشغول هستند نیز اثر منفی می‌گذارد.

فعالیت‌ها محدود نمی‌شود
با این مقدمه می‌توان گفت اگر فعالیت بیمه‌ها شفاف باشد و نمایندگان مردم بتوانند روی شیوه عملکرد این سازمان‌ها نظارت داشته باشند، این موضوع هم فعالیت‌های این حوزه را نظم می‌بخشد و هم به‌تدریج اعتماد را به این صنعت بازمی‌گرداند. اگر از این زاویه به موضوع تحقیق و تفحص مجلس از صنعت بیمه نگاه کنیم این مورد هم برای مردم و هم برای شرکت‌های بیمه‌گذار سودمند خواهد بود. این موضوعی است که عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت بیمه نیز به آن اشاره دارد. محسن صرامی فروشانی در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر اینکه هدف تحقیق و تفحص از صنعت بیمه محدود کردن فعالیت‌های این صنعت نیست، اظهار کرد: فعالان حوزه بیمه نباید نگران این موضوع باشند و این تحقیق و تفحص به وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور، وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، چگونگی رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی اختصاص دارد. 
وی در این زمینه توضیح داد: مجلس به دنبال آن است که مشخص کند مبالغی که صنعت بیمه از مردم دریافت می‌کند واقعا در جایی که از نظر قانونی لازم است، خرج می‌شود یا خیر. علاوه بر این باید مشخص شود که آیا صنعت بیمه به تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران متعهد بوده یا در این زمینه انحرافاتی داشته است. 

خلأهای قانونی بررسی می‌شوند
در یکی دو سال اخیر پرونده یکی از شرکت‌های بیمه که در زمینه امور مربوط به ایثارگران فعالیت می‌کرد بسیار جنجال‌برانگیز شد در همین راستا از نماینده خمینی شهر پرسیدیم آیا این تحقیق و تفحص شامل پرونده فوق نیز می‌شود که وی در پاسخ گفت: در این زمینه مجلس متعهد است تحقیقات خود را انجام دهد و اگر عملی خلاف قانون صورت گرفته باشد، آن را گزارش خواهد کرد. صرامی فروشانی با تاکید بر اینکه در تحقیق و تفحص موضوع خلأهای قانونی در صنعت بیمه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در این تحقیق اگر به نتیجه برسیم که برخی مشکلات موجود به دلیل واضح نبودن قانون اتفاق افتاده است، این موارد را نیز مشخص کرده و با تدوین قانون مناسب در این زمینه این موضوع را حل می‌کنیم. این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه در این تحقیق هیچ تفاوتی بین بیمه‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد، اظهار کرد: برای این منظور از بیمه مرکزی تا بیمه‌های خصوصی به طور تصادفی مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتیجه آن به مجلس گزارش می‌شود. تاکید این نماینده بر موضوع شفاف‌سازی فعالیت‌های بیمه‌ای در حالی است که یک فعال این حوزه نیز این موضوع را گامی در جهت اعتمادسازی به صنعت بیمه می‌دانند.

از حیثیت بیمه دفاع شود
محمد قاسمی سوهانی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به مشکلات متعدد صنعت بیمه کشور، تصریح کرد: اگر بخواهیم عامل اصلی این مشکلات را در یک کلام مطرح کنیم، موضوع اصلی، بحث اعتماد است. 
وی ادامه داد: زمانی که متقاضیان بیمه به شرکت‌های بیمه‌ای اعتماد نداشته باشند، به طور طبیعی تقاضا برای بیمه کاهش خواهد یافت. در همین راستا لازم است بین شرکت‌های بیمه، متقاضیان این خدمات و همچنین مشتریان بالقوه یک کار فرهنگی اساسی صورت گیرد و یک اعتمادسازی کامل انجام شود. این کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه اضافه کرد: البته بخشی از این بی‌اعتمادی به عملکرد برخی شرکت‌های بیمه‌ای برمی‌گردد. به طور مثال چندی پیش یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی در فعالیت خود دچار اشکالاتی شد که در این راستا لازم بود بیمه مرکزی به مسئولیت قانونی خود عمل کند و اقدام شایسته‌ای را در این وضعیت انجام دهد. سوهانی با اشاره به لزوم تحقیق و تفحص در این زمینه، تاکید کرد: نگه داشتن این وضعیت به صورت بلاتکیف می‌تواند ضربه مهلکی به سایر شرکت‌های بیمه و حتی کل صنعت بیمه کشور بزند. سندیکای بیمه‌گران نیز باید در این وضعیت به شیوه شایسته‌ای عمل کرده و برخورد با این تخلف را پیگیری کند. وی با تاکید بر اینکه، بیمه‌گذارانی که از این وضعیت زیان دیده‌اند این مشکل را به کل صنعت بیمه کشور تعمیم می‌دهند، اظهار کرد: البته قانون تکلیف این وضعیت را روشن کرده و بیمه مرکزی حتما باید به وظیفه قانونی خود عمل کند و اطلاع رسانی صحیحی در کل کشور انجام دهد تا از حیثیت صنعت بیمه دفاع شود. با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت موضوع تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور اگر بدون محدودیت از طرف مجلس دنبال شود و این نظارت ادامه‌دار نیز باشد، می‌تواند منافع این صنعت را تامین کند و درنهایت به گسترش این بازار و بالا رفتن سهم آن در تولید کشور کمک رساند.