شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با ارسال صورت معاملات فصلی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، شفافیت اقتصادی از جمله موضوعاتی است که همواره از سوی قانونگذاران و سیاستگذاران اقتصادی کشور در راستای تحقق آن تلاش بی فقه ای انجام شده است و می توان ماده 169 را مهمترین پایه شفافیت اقتصادی در قانون مالیاتهای مستقیم دانست. 

طبق قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف شده ‏اند معاملات خود را براساس صورت حساب های مورد نظر و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در این صورت حساب ها ، فرم ها و اوراق مربوط ، انجام دهند و نهایتا فهرست معاملات خود را به صورت فصلی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند و درج شماره اقتصادی در تمامی قراردادها ، اسناد و مدارک فروش هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده الزامی است و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری نماید ،‌ چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله ، به اداره امور مالیاتی اعلام نماید ، ‌مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود ; در غیر اینصورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود . 

کلید تحقق شفافیت و انضباط مالی به منظور تشخیص و تعیین عادلانه درآمد مودیان ، در هماهنگی و یکپارچگی تمامی دستگاه ها و نهادهای اقتصادی دارنده اطلاعات مربوط به عملکرد فعالان اقتصادی است . از این رو ،‌ این قانون برای اشخاص ثالث نیز تکالیفی در نظر گرفته است . گمرک ، بانکها ، وزارت بازرگانی و ذیحسابی دستگاه ها نیز حسب مقررات مسئولیت هایی در این رابطه دارند . گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه وارد کنندگان ، صادر کنندگان و حق العمل کاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد . وزارت بازرگانی نیز مکلف شده تا در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی، شماره اقتصادی آنها را درج نماید . ذیحسابی ها و یا مدیران کل امور مالی نیز مکلف شده اند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه ، تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.

سازمان امورمالیاتی کشور