در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اصلی ترین مساله این است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که می خواهد این کار را انجام دهد و در حد شعار نباشد زیرا در این صورت می توان موانع و مشکلات در مسیر را حل کرد.
وی افزود: اگر دولت اراده واقعی داشته باشد قطعاً واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش غیردولتی عملیاتی می شود وگرنه می توان بهانه های مختلفی برای عدم اجرای این کار را آورد.
زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است
سلیمانی گفت: به عنوان نمونه بحثی مطرح می کنند در مورد اینکه سهام خودروسازها در وثیقه بانک هاست اگر اراده کافی وجود داشته باشد قابل حل است؛ می توانند سهام های دیگری را وثیقه قرار دهند یا منابعی را که از خریدار سهام دریافت می کنند با یک قراردادی وثیقه قرار دهند و سهام را آزاد کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: علاوه بر آن سهام چرخه ای در اختیار زیرمجموعه بنگاه است یعنی زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است که واگذاری آن از واگذاری سهامی که دست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) است مهم تر است زیرا میزان آن سهام بیشتر است.
وی افزود: سهامی که از سایپا در اختیار سازمان گسترش قرار دارد 17 درصد است ولی 40 درصد سهام سایپا در اختیار زیرمجموعه خودش است اگر این 40 درصد به شکل بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود، این شرکت قابلیت خصوصی سازی دارد. اما بحث مهم این است که دولت واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
دولت بحث تنظیم گری را تقویت کند
سلیمانی گفت: از سویی دیگر دولت باید بحث تنظیم گری را تقویت کند زیرا شرکت دولتی در مواجهه با خریداران و مصرف کنندگان یک سری مسائل را رعایت می کند که شرکت خصوصی شاید رعایت نکند. همچنین در بحث خرید قطعه هم باید مدیریت دقیق و درستی صورت گیرد.
وی در خصوص دخالت دولت در انتخاب مدیران شرکت های خودروساز، تصریح کرد: اگر خودروسازها به صورت واقعی خصوصی سازی شوند، دیگر مدیران شرکت ها با دخالت انتخاب نمی شوند بلکه سهامداران این کار را انجام می دهند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید توجه داشت که خروج دولت از صنعت خودروی کشور، منجر به افزایش بهره وری شرکت های خودروساز هم می شود.
وی در مورد تعیین زمان 6 ماهه برای تعیین تکلیف واگذاری شرکت ها، اظهار کرد: اگر قرار باشد فرایند واگذاری هر دو شرکت بزرگ خودروسازی با هم انجام شود، به فرجام رساندن آن سخت می شود اما می توانند زمینه را برای واگذاری یکی از شرکت ها در 6 ماه آتی آماده کنند.
