سجاد پادام دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص دومینوی افزایش حقوق ها در کشور گفت: نکته اول اینکه بنده به هیچ وجه با افزایش حقوق کارکنان مخالف نیستم به شرطی که این افزایش حقوق، منجر به کاهش رفاه تعداد بیشتری از افراد جامعه نشود. ما باید توجه داشته باشیم که در بودجه کشور ما به ازای هزینه جاری باید درآمد جاری وجود داشته باشد.
به هیچ وجه با افزایش حقوق کارکنان مخالف نیستیم به شرطی که این افزایش حقوق، منجر به کاهش رفاه تعداد بیشتری از افراد جامعه نشود
وی ادامه داد: در زندگی های شخصی هم همین گونه هستیم. هیچ وقت برای هزینه های جاری حاضر نیستیم از دیگران و از آینده قرض کنیم. کشورداری هم همین است. همین امسال تا پایان مرداد ماه دولت ناچار شده حدود 100 هزار میلیارد تومان از هزینه های خود را از طریق اوراق و یا با خلق نقدینگی پوشش بدهد؛ یعنی مجبور شده که یا از آینده قرض بگیرد و در جامعه تورم ایجاد کند. این قطعاً اثر خود را بر رفاه جامعه و به خصوص اقشار ضعیف تر جامعه از نظر درآمدی برجای خواهد گذاشت.
وی بیان کرد: باید تلاش کنیم برای پوشش هزینه های جاری تا حد ممکن از درآمدهای جاری بهره ببریم یا اینکه درآمدهای جاری را ارتقا دهیم. ارتقا درآمدهای جاری که در ادبیات بودجه ریزی عمدتاً درآمدهای مالیاتی را شامل می شود باید به نحوی باشد که موجب افزایش عدالت اجتماعی شود. باید دقت کنیم که معافیت های مالیاتی که ما در قانون مشخص کرده ایم چقدر کارآمد است و چقدر در راستای تقویت اقشار آسیب پذیر است؟ ابزارهایی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته شده، چقدر مؤثر بوده است؟
لزوم مهار «خلق نقدینگی توسط بانک ها»
وی ادامه داد: اقدام دیگری هم باید در شرایط خاص فعلی انجام داد. باید بدانیم که تنها دلیل تورم افزایش حقوق ها نیست. منشأ بخش مهمی از تورم در جامعه، خلق نقدینگی توسط بانک ها است. مردم باید ببینند که دولت در مواجهه با بانک های خصوصی اقتدار دارد. مردم باید ببینند که دولت در مبارزه با تورم از دانه درشت ها و نجومی بگیران شروع کرده است. یعنی همزمان با اینکه با افزایش حقوق معلم ها مخالفت می کنیم باید همه پرداختی های بالای سقف حقوق ماهانه که در بودجه تصویب شده است را به خزانه برگردانیم و این را به مردم گزارش دهیم. یعنی جلوی پرداخت های نجومی را بگیریم.
تورم مانند آتش است که یخِ دارایی مردم را آب می کند ما به جای اینکه تلاش کنیم یخ های بیشتری جمع کنیم ابتدا باید آتش را خاموش کنیم؛ و این خاموش کردن محقق نمی شود جز با اقدامات عملی سیاست گذاران و همراهی مردم
شرط همراهی مردم با دولت برای کنترل تورم
پادام افزود: پس ما با یک مجموعه ای از اقدامات مواجه هستیم که از مبارزه با فرار مالیاتی، عادلانه کردن معافیت های مالیاتی، کنترل ترازنامه بانک ها، مبارز با دانه درشت ها و حقوق های نجومی را شامل می شود. مردم باید اقدام دولت و مجلس را در همه این زمینه ها ببینند و با شما به ادبیات مشترک برسند تا وارد بازی دومینوی افزایش حقوق- تورم نشوند. باید سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور با مردم گفتگو کنند باید هم در سخن و هم در عمل به مردم نشان دهند که همه ما در یک کشتی نشسته ایم. حال اثبات عملی آن چیست؟ این است که مردم واقعاً ببینند شما به عنوان دولت قدرت کاهش اختلاف طبقاتی را دارید اگر مردم حس کنند که زور دولت فقط به ضعفا می رسد قطعاً با دولت در عبور از بحران ها همکاری نمی کنند و همین دومینوی افزایش حقوق ها پیش می آید.
مهار تورم اولین اقدام دولت سیزدهم باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تورم مانند آتش است که یخِ دارایی مردم را آب می کند ما به جای اینکه تلاش کنیم یخ های بیشتری جمع کنیم ابتدا باید آتش را خاموش کنیم؛ و این خاموش کردن محقق نمی شود جز با اقدامات عملی سیاست گذاران و همراهی مردم. بنظرم روش دولت سیزدهم و علی الخصوص رویکرد آقای میرکاظمی بعنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه روش درستی است و همه باید از آقای میرکاظمی حمایت کنند و او را تحت فشارهای سیاسی قرار ندهند.
امسال تا پایان مرداد ماه حدود 100 هزار میلیارد تومان از هزینه های خود را مجبور شده ایم یا با اوراق و یا با خلق نقدینگی پوشش دهیم
وی ادامه داد: اما همچنان که قبل تر گفته شد در کنار اقدامات آقای میرکاظمی سایر دستگاه های اقتصادی مانند سازمان مالیاتی و اصلاح رفتار بانک ها هم باید بخوبی صورت بگیرد. همه این اقدامات که انجام شد، تازه آتش خاموش می شود و آنگاه باید برنامه آباد کردن مجدد را در دست داشته باشیم.
وی افزود: باید محیط کسب و کار تسهیل شود، دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و از همه مهم تر ثبات در اقتصاد ایجاد شود تا سرمایه گذار امکان برنامه ریزی داشته باشد. در 6 ماهه اول سال پیش بینی می شود که 140 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم و هم میدانیم که این کسری عمدتاً خود را در بخش عمرانی نشان می دهد و همین باعث می شود که زیرساخت های توسعه ای کشور آنچنان رشد نکند و این اثر خودش را بر تولید خواهد گذاشت.
نحوه حمایت از بازنشستگان و دهک های پایین چگونه باشد؟
این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه حمایت از بازنشستگان به جای همسان سازی حقوق ها گفت: بهترین نحوه حمایت از اقشار آسیب پذیری مانند بازنشستگان در حال حاضر این است که قدرت خرید همه اقشار ثبات پیدا کند و تقویت شود و برای دست یافتن به این مهم راهی جز مهار تورم وجود ندارد. الزامات مهار تورم را هم اشاره کردم که شامل چه مواردی می شود. حتی تجربیات کشور همسایه ما ترکیه در ابتدای قرن 2000 نشان می دهد که هیچ راهی جز اعمال سیاست های سختگیرانه وجود ندارد. مردم ترکیه هم مانند امروز ما در دهه 1990 شرایط سختی را سپری کردند و این سیاست های سخت گیرانه کمال درویش بود که ترکیه را به مسیر رشد و توسعه بازگرداند.
درخواست حقوق بگیران منطقی اما با توجه به شرایط کشور بسیار خطرناک است
محسن رضایی صدرآبادی، کارشناس اقتصادی نیز گفت: ریشه اصلی تمام مطالبات برای افزایش حقوق ها، افزایش روز افزون نرخ تورم است. چرا که مردم می بینند سبد خریدشان تا بیش از 40 درصد افزایش قیمت داشته و با حقوقی که دریافت می کنند، هر سال نیمی از قدرت خرید خود را از دست می دهند. لذا تنها راه آن ها، درخواست افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تا بتوانند در همان سطح به زندگی خود ادامه دهند. برای نمونه تورم سال گذشته به طور میانگین 50 تا 60 درصد بوده و این در حالی است که حقوق دریافتی آن ها بسیار کم تر از این ارقام است.
وی ادامه داد: دولت وقت نیز در شرایطی که نابسامانی های بازار اعتراض بسیاری از مردم را برانگیخته بود، بحث افزایش حقوق را مطرح کرد. در ادامه برای اینکه بتوانند یک وجهه قانونی به این امر بدهند، مجموعه های گوناگون تحت نظر دولت، در خواست همسان سازی کرده و با این همسان سازی، مافات و کسری های خود را جبران کردند. و به همین ترتیب سهم خواهی در موضوع افزایش حقوق ها و همسان سازی ها در میان اقشار مختلف از حقوق بگیران و بازنشستگان تسری پیدا کرد.
وی افزود: اما برای برخورد با این موضوع چند نکته اساسی وجود دارد. در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که درخواست مردم کاملاً منطقی و به حق است. قطعاً باید دولت سیزدهم مطالبات مردم پیرامون وضعیت معیشت را پیگیری کند اما این مطالبه، آن هم در چنین ابعاد گسترده ای، در این بازه و برهه زمانی برای دولت امکان پذیر نیست. مگر آنکه برای تأمین هزینه های مالی آن به روش های غیر اصولی دست بزنند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، بسیار خطرناک به نظر می رسد.
صدر آبادی ادامه داد: برای نمونه در هفته های گذشته، معلمان اعتراض کرده و درخواست همسان سازی حقوق خود با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را مطالبه کردند. اگر با حسابی سر انگشتی، تعداد معلمان کشور و حقوقی که تقاضا دارند را برای یک سال محاسبه کنیم، متوجه می شویم که این رقم حدود 2.3 درصد از بودجه کل کشور می شود. بنابراین به طور منطقی این اتفاق امکان پذیر نیست مگر آنکه تورم افسارگسیخته بعدش را به جان بخریم.
وی اظهار داشت: اگر این درخواست ها پاسخ مثبت بگیرد و انجام شود، دولت قطعاً ناچار خواهد بود با چاپ پول و افزایش پایه پولی منابع مالی آن را تأمین کند که این اقدامات قطعاًً موجب تشدید بیش از پیش تورم خواهد شد.
