به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان اعم از تغییر سقف تسهیلات، تغییر نرخ سود تسهیلات، متنوع سازی محصولات اعتباری و تسهیلاتی و همچنین سایر شرایط و ضوابط، نیازمند موافقت بانک مرکزی و تصویب در شورای پول و اعتبار است.
وی با بیان اینکه هم اکنون پیشنهاداتی به منظور افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم از بانک مسکن به بانک مرکزی ارایه شده است، گفت: در این پیشنهاد سقف تسهیلات خرید مسکن از محل ارایه اوراق گواهی حق تقدم هدف قرار گرفته است؛ مبنی بر اینکه پیشنهاد شده است سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم با سقف تسهیلات خرید مسکن از محل سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم برابر شود.
مرادی با بیان اینکه این پیشنهاد هنوز نهایی نشده است خاطرنشان کرد:هر نوع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان به وضعیت منابع و مصارف بانک مسکن، شرایط و الزامات روز بازار مسکن و در نهایت موافقت سیاست گذار پولی بستگی دارد و بنابراین با لحاظ تمام آنچه گفته شد هنوز تغییراتی در نحوه پرداخت تسهیلات، سقف تسهیلات و یا نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از طرف بانک عامل بخش مسکن اعمال نشده است و تسهیلات فعلا مطابق با ضوابط قبلی به متقاضیان پرداخت می شود.
وی گفت: در صورت موافقت بانک مرکزی سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم معادل تسهیلات خرید مسکن از محل سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم خواهد شد؛ این در حالی است که فعلا برنامه قطعی برای افزایش سقف سایر تسهیلات از جمله تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم وجود ندارد.
مرادی همچنین اعلام کرد: نرخ سود انواع تسهیلات مسکن همچنان مطابق با روال قبلی محاسبه و اعمال می شود و فعلا برنامه قطعی از بابت تغییر در ضوابط و میزان نرخ سود تسهیلات نیز وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن اعلام کرد: بروز برخی رویدادها همچون جهش قیمت مسکن، افزایش هزینه های ساخت و ساز و همچنین سایر تحولات اخیر منجر به کاهش سطح قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن شده است که در همین راستا پیشنهاد تغییر سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات به بانک مرکزی ارایه شده است؛ در صورت تصویب این پیشنهاد سقف این تسهیلات در تمام شهرها معادل سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در همان شهر خواهد شد؛هر چند این پیشنهاد هنوز در بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلا نهایی نشده است.
مرادی تاکید کرد: در صورت نهایی شدن و تصویب هر پیشنهادی در خصوص تغییر ضوابط و نحوه پرداخت تسهیلات به متقاضیان، شرایط جدید به سرعت اعلام و به متقاضیان اطلاع رسانی می شود.
مرادی همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی و نحوه سیاست گذاری های دولت در این دو حوزه کلان را از مهمترین عوامل موثر بر قیمت و سطح معاملات مسکن در نیمه دوم سال جاری اعلام کرد و گفت: بازار مسکن در ماه های باقی مانده از سال 97 به شدت تحت تاثیر تحولات مربوط به حوزه های اقتصادی کلان و برخی پارامترهای غیراقتصادی قرار دارد و تحولات این حوزه های خارج از بازار مسکن می تواند این بازار را نیز تحت تاثیر قرار بدهد.
وی تصریح کرد: در عین حال، در شرایط فعلی به نظر می رسد مداخله مستقیم سیاست گذار بخش مسکن در روابط و شرایط بازار مسکن چندان اثربخش نباشد چرا که عمده عوامل تاثیر گذار بر شرایط فعلی و پیش روی بازار مسکن عوامل برون بخشی همچون نوسانات سایر بازارهای اقتصادی و همچنین شرایط اقتصاد کلان جامعه است.
مرادی بروز نوسانات شدید در سایر بازارهای اقتصادی طی ماه های اخیر و همچنین تشدید سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن را دو عامل بسیار مهم برای جهش قیمت واحدهای مسکونی در ماه های گذشته عنوان کرد و گفت: در صورت ادامه شرایط فعلی علاوه بر اینکه حجم ساخت و ساز و عرضه جدید به بازار مسکن در ماه های باقی مانده از سال کاهش خواهد یافت، انتظار می رود بازار معاملات مسکن نیز با افت بیشتر تعداد معاملات خرید آپارتمان همراه شود.
وی گفت: با این حال و به رغم کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی آپارتمان های مسکونی کماکان استقبال مناسبی از سوی خانه اولی ها برای سپرده گذاری و دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن یکم وجود دارد و بانک مسکن نیز تسهیلات مربوط به تمام حساب های سررسید شده را در زمان مقرر به متقاضیان پرداخت می کند.
