به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، با حضور محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیاری از فعالان و مسئولان در بخش‌های صنعتی و تولیدی امید دارند ورود وی به این وزارتخانه تحول خوبی را در کلیه صنایع به‌خصوص صنعت خودرو ایجاد کند.
از دیگر سو، اقدامات دوازده‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم اعلام شد. محورهای برنامه این وزارتخانه با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری تدوین شده است و بررسی اقدامات این وزارتخانه برای سه ماه اول فعالیت، بیانگر توجه ویژه به ایجاد توازن در حوزه صنعت که از آن با عنوان آمایش سرزمینی یاد می‌کنند، خواهد بود.
کارشناسان درباره چشم‌اندازه خودرویی، چالش‌ها و مشکلات این صنعت که محمد شریعتمداری باید به آنها رسیدگی کند، عقاید مختلفی دارند.
بررسی چالش‌های صنعت خودرو و دولت جدید
محمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو معتقد است «یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های صنعت خودروی کشور نبود یک مدل مشخص به منظور حرکت این صنعت در ریل توسعه است. موضوعی که به نظر می رسد وزارت صنعت در دولت دوازدهم باید بتواند راهکارهای جدی برای آن پیدا کند. موضوع مهم این صنعت خودروی ایران این است که در آینده این صنعت به چه سمت‌و‌سویی برود و برهمین اساس قصد دارد از چه الگویی در راستای توسعه خود بهره ببرد؟ بنابراین وزیر صنعت دولت دوازدهم به دلیل اهمیت این صنعت باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد و آینده خودروسازی را براساس پاسخ‌های شفاف خود برنامه‌ریزی کند.
جذب سرمایه‌گذار خارجی در اولویت باشد
از سوی دیگر حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع مجلس از مبحث مهم جذب سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گوید و تاکید می‌کند «از آنجا که دولت یازدهم توانست با تحقق توافق هسته‌ای بار دیگر روند جذب سرمایه خارجی در کشور را از سر بگیرد، بنابراین وزیر صنعت دولت دوازدهم باید ضمن توجه به پتانسیل‌های موجود در صنایع داخلی به خصوص خودروسازی و قطعه‌سازی، با جذب بیشتر سرمایه خارجی توسعه دانش و تکنولوژی در این دو بخش را هر چه بیشتر عملیاتی کند.
یکی از موضوعات مهم در این میان بهبود فضای کسب‌و‌کار و تولید است و این موضوع به اقتصاد کشور بازمی‌گردد. به این ترتیب وزیر صنعت باید بتواند با بهره بردن از فضای سیاسی و اقتصادی کشور زمینه‌های حضور هرچه بیشتر خودروسازان خارجی بزرگ ازجمله خودروسازان آلمانی را فراهم کند. بنابراین بازار ما باید بازار متنوعی باشد تا بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا در آن فعالیت کنند.
در این بین نباید اجازه داد بازار ما تنها در دست خودروسازان فرانسوی باشد، بلکه باید محلی برای رقابت خودروسازان کشورهای مختلف باشد، در این صورت است که صنعت خودروی کشور از دامن این رقابت‌ها می‌تواند دانش و تکنولوژی روز را کسب کند.»
محقق شدن وعده خصوصی‌سازی صنعت خودرو
یکی از مواردی که در ابتدای تشکیل دولت قبل، رئیس‌جمهور روی آن تاکید فراوان داشت مبحث خصوصی‌سازی صنعت خودرو بود که چندان محقق نشد. اما هنوز کارشناسان و مسئولان خواستار عملی شدن این موضوع هستند.
حمیدرضا فولادگر، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم در این باره می‌گوید: « یکی از موضوعات مهمی که باعث شده است بسیاری از خودروسازان معتبر جهانی برای سرمایه‌گذاری وارد بازار ما نشوند، دولتی بودن صنعت خودروی کشور است.
متاسفانه با وجود تاکیدات بسیاری که تاکنون صورت گرفته، صنعت خودروی ایران تنها در کلام خصوصی شده است، چرا که دولت از یک سو در دو شرکت بزرگ خودروسازی سهم دارد و از سوی دیگر با حمایت‌های بسیاری که از این دو شرکت می‌کند، سهم بازار را به نفع آنها هدایت کرده است. براین اساس وزیر صنعت دولت دوازدهم باید خودروسازی کشور را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا زمینه‌های توسعه در این صنعت شکل بگیرد. تا زمانی که خودروسازان ایرانی نتوانند روی پای خود بایستند، قطعا توسعه این صنعت تنها یک آرزوی دست نیافتنی است.»
در نظر گرفتن نقش مهم قطعه‌سازان در قراردادهای جدید
یکی از مواردی که روی آن تاکید بسیار وجود دارد، شرایط قطعه‌سازان است. بهرام شهریاری، فعال قطعه‌سازی در این باره و نقش وزیر می‌گوید: «وزیر صنعت باید بتواند در قراردادهای خودرویی که به امضا می‌رسد، نقش قطعه‌سازان را در قرارداد با خودروسازان خارجی پررنگ کند تا ضمن انتقال دانش به داخل کشور، قطعه‌ساز ایرانی نیز بتواند با وصل شدن به زنجیره ارزش جهانی روند توسعه خود را از
سر بگیرند. اهمیت این موضوع از آن رو است که قطعه‌سازان ایرانی در دوران تحریم‌های سخت کشور دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر ساختاری و عملکردی شدند و حالا نیازمند نوسازی و بازسازی خود هستند.»
در پایان کارشناسان با توجه به سابقه موفق وزیر جدید چشم‌انداز خودروسازان را در این دولت روشن ارزیابی و تاکید می‌کنند بعد از سه ماه می‌توان در این مورد نظر قطعی داد.
