در این میان، آنگونه که آمارهای معاملاتی کارگزاران بورسی هم نشان می دهد روند رو به رشد معاملات امیدوارکننده است و با در نظر گرفتن یک تفاوت برای شاخص امسال با سال گذشته می توان نسبت به بازدهی مناسب بورس در سال جاری هم نگاه مثبتی داشت. بر این اساس، آمارها حکایت از آن دارد که در نخستین ماه سال 1400، کارگزاری ها کار خود را با خرید و فروش بیش از 185 هزار میلیارد تومانی آغاز کرده و در اردیبهشت ماه نیز این رقم به حدود 138 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع، جزئیات خرید و فروش های ثبت شده توسط این نهادهای مالی در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد که در مجموع 138 هزار میلیارد تومان معامله توسط 111 کارگزاری فعال در بازار سرمایه شکل گرفته و در عین حال، 84.3 هزار میلیارد تومان از این رقم یعنی بیش از 60 درصد از کل دادوستدها در اختیار مبادلات آنلاین بوده است.
از سوی دیگر، 527 میلیارد تومان نیز به خرید و فروش از سوی بازارگردان ها تعلق داشته و مابقی نیز رقمی در حدود 53 هزار میلیارد تومان حجم معاملات عادی در خرید و فروش سهام در این نهادهای مالی بوده و این در حالی است که بررسی عملکرد این کارگزاری ها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و بازار نشان می دهد که این نهادهای مالی ماه گذشته بیش از 2 هزار میلیارد تومان خرید و فروش اوراق در بازار بدهی داشته اند.
همچنین بر اساس آمارها، در بخش بازار اوراق مشتقه نیز معاملات این نهادهای مالی به بیش از 468 میلیارد تومان رسیده است. در همین راستا 18.5 هزار میلیارد تومان از خرید و فروش کارگزاری ها در ماه گذشته مربوط به معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بوده است.
اکنون فعالان بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باورند که اگر برنامه های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا درآید، می توان تصویری شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس متصور شد؛ به خصوص اینکه طی 6 ماه گذشته دوره گذار در سطح عمومی قیمت ها و شاخص را در بورس شاهد بوده ایم.
به اعتقاد آنها، انتظار تداوم رشد سطح عمومی قیمت ها و شاخص بورس در سال 1400 در مقایسه با بازدهی سال 99 متصور نیست و حداکثر بازدهی مورد انتظار در سال 1400 نسبت به تورم پیش بینی شده، 40 تا 50 درصد خواهد بود.
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در این رابطه بر این باور است که دولت سیزدهم که به زودی سکان اقتصاد ایران را در دست خواهد گرفت، باید اهتمام ویژه ای به بازار سرمایه داشته و تلاش نماید تا اعتماد را به بازار برگرداند؛ این در حالی است که به اعتقاد او، اهتمام در ایجاد استقلال سازمان بورس و حمایت از آن سازمان با استراتژی حفظ منافع بلندمدت سهامداران باید یکی از نکات کلیدی در برنامه های تدوینی برای بورس در ماه های پیش رو باشد.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسئولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس نیز از جمله دیگر اقداماتی است که نباید از آن غافل شد؛ ضمن اینکه گفت که محدودیت در امکان جابجایی رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اصلاح یا تغییر ترکیب شورای عالی بورس نیز باید مدنظر قرار گیرد.
آقابزرگی با تاکید بر ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری و مدیریت دولت بر بنگاه های اقتصادی خاطرنشان کرد: الزام به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکت ها در راستای ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا از یک سو و حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت در بازار سهام از سوی دیگر از جمله راهکارهای کلیدی است که باید در این بازار مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: کاهش دخالت دستوری در امور شرکت های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نیز باید مدنظر سیاست گذار قرار گیرد؛ ضمن اینکه وضع قانون و مقررات در خصوص عدم امکان تغییر ضوابط معاملاتی در محدوده زمانی ثابت نیز از جمله راهکارهای طلایی خواهد بود.
