به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی الله سیف درباره انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی طبق قانون برنامه پنجم توسعه و دستور رئیس جمهوری در واپسین روزهای اسفند ماه گذشته در این زمینه گفت: طبق ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد.
ولی افزود: ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در کشور سبب شده بود تا وظایف عمده شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.
وی یادآور شد: در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی کشور این اجازه داده شد که خودشان نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند.
سیف ادامه داد: این رویه سبب شد با تنوع و تعدد بانک‌های عاملِ نگهدارنده حساب‌های دولتی روبرو باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گستردگی این حسابها در شبکه بانکی کشور و در نتیجه، نبود آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود که متاسفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابجای وجوه و استفاده ناصواب از آنها شده بود.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، این رویه زمینه سوء استفاده از منابع دولتی را افزایش داد و دولت نیز به دلیل پراکندگی منابع در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی دچار مضیقه های جدی شد.
وی ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت را از جمله مشکلات پراکندگی این حساب ها برشمرد و گفت: رسوب وجوه نزد بانک‌های نگهدارنده این حسابها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که به خلق بی‌ضابطه‌ی پول منجر می‌شد، کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند.
به گفته وی، این عوامل سبب شد در برنامه پنجم توسعه موضوع انتظام بخشی حساب‌های دولتی مطرح شود و برهمین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حسابها دوباره به بانک مرکزی محول شد.
سیف اضافه کرد: اطلاع بموقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب‌های درآمدی برای امکان تخصیص بهینه آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه عمرانی و جاری، سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد حساب‌های دولتی باید در یک بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حسابها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگرچه در مقاطعی برای مقابله با فساد، شاهد جوش و خروش‌هایی بهویژه پس از برملا شدن مفسدهها هستیم اما اینها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثر آنها نیز کوتاه مدت است.
وی گفت: نگاه موجود در دولت یازدهم از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به موضوع است، بهگونهای که زمینه‌های بروز و ظهور سوء استفاده یا استفاده نابجا از منابع دولت از بین برود.
به گفته وی، این مفسدهها همگی از پراکندگی حسابها و نبود کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی، رسوب وجوه نزد بانک‌ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع، بروز مفسده‌هایی مانند برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌کننده را سبب می شود.
وی ساماندهی حساب های دولتی را از مصادیق اقتصاد مقاومتی در بکارگیری بهینه منابع عمومی کشور برشمرد و گفت: این کار شامل حذف توقف و رسوب پول در حسابها و مراکز متعدد و تخصیص آنها در زمان مناسب به طرح‌های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور میشود.
سیف اضافه کرد: تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و به دنبال آن ناتوانی در تخصیص بموقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی از آفتهای وضعیت کنونی شیوه نگهداری حساب‌های دولتی هستند که به دنبال برچیده شدن آن هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: با ایجاد سازوکارِ دریافت مستقیم و در لحظه درآمدهای دولت توسط بانک مرکزی و تجمیع آنها به صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص بموقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی می شود.
وی تاکید کرد ساماندهی حساب های دولتی فراتر از دولت است و شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز میشود.
این مسوول گفت: به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها و همچنین نهادها و موسسه های عمومی زیر نظر رهبر معظم انقلاب را که بر اساس مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند، نیز دربرمی‌گیرد.
سیف اضافه کرد: بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حسابها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمانبر است.
وی یادآور شد: ماهیت کار بهگونهای است که برخی بسترسازی‌ها، مربوط به وزارتخانه یا مراکز دیگری است که قانونگذار تکلیف روشنی هم برای آنها مشخص نکرده بود که عمده چالش‌ها در پیشبرد طرح نیز همین بخش‌هاست که هنوز بسیاری از آنها پابرجایند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: به عنوان نمونه، بانک مرکزی مسئول بسترسازی و انجام مقدمات لازم شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ‌کننده سازمان‌های مشمول است؛ تجهیز بانک مرکزی و استفاده از قابلیت‌های موجود به سرعت انجام شد اما باید توجه داشت که این فقط یک بخش از کار است.
به گفته وی، در بخش دیگر موضوع استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارایه اطلاعات به صورت برخط به همه دارندگان حساب و لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبکه‌ای به عنوان یک ضرورت و پیش‌نیاز مطرح است که قسمتی از تاخیرها به برقراری شبکه و ارتباطات مربوط می شود و هنوز به طور کامل محقق نشده است.
وی سامانه بانکداری نسیم را یکی از مقدمات اجرای این کار برشمرد و گفت: در کنار آن باید امکان دریافت و پرداخت همه درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول فراهم شود که امری بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه راهکار برای همه موارد و جزئیات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذیربط است.
سیف توضیح داد: تامین نیازهای وجه نقد به صورت اسکناس و مسکوک چه به صورت ریال و چه به شکل ارز یا انجام خدمات بانکی مانند صدور چک رمزدار، ضمانت‌نامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی است که در صورت انتقال حسابها به بانک مرکزی و به دلیل ماهیت متمرکز این بانک که دارای فقط یک شعبه در مرکز شهر تهران است، باید به آن توجه کرد.
سیف افزود: همچنین شیوه پذیرش چک‌های درآمدی سازمان‌ها و وصول آنها، شیوه درخواست صدور دسته‌‌چک به صورت غیرحضوری (با توجه به بعد مسافت بهویژه برای دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها) همه اینها مقدماتی است که بسترسازی‌های مربوط برای آنها هم سخت و پیچیده است و هم مستلزم اقدام عملی سازمان‌های مشمول برای انتقال حسابها به بانک مرکزی.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: به عنوان نمونه، یکی از درآمدهای مهم شرکت‌های دولتی که باید در اسرع وقت به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شود، قبوض صادر شده گاز، برق، آب و قبوض مالیاتی و حتی قبض‌های جرائم پلیس راهور برای آنهاست.
وی افزود: راهکار بانک مرکزی برای حل این مشکل راه‌اندازی «سامانه متمرکز قبوض» بود که از اول اسفند ماه پارسال اجرایی شد. همه قبوض پرداختی مردم به صورت مستقیم و بدون فوت وقت در اختیار دولت و شرکت‌های مربوطه قرار می‌گیرد و دیگر خبری از نگهداری و رسوب پول در حساب‌های متعدد در بانک‌ها نبوده و امکان استفاده و مدیریت این وجوه فقط برای خزانه فراهم است.
به گفته وی، با انجام این اقدام، دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، یارانه و بودجه جاری و عمرانی، با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.
سیف افزود: همچنین با پیش‌بینی فرایند شیوه پذیرش چک‌های ذی‌نفع حساب‌های دولتی به مقصد بانک مرکزی در سامانه چکاوک که موسوم به نسخه سوم و ارتقا یافته چکاوک است، درصددیم همه شعبه های شبکه بانکی، امکان انجام عاملیت بانک مرکزی در پذیرش چک واگذاری به مقصد حساب دولتی نزد بانک مرکزی را داشته باشند که این امر از بیست و پنجم فروردین امسال عملیاتی شده و فقط لازم است بانک‌ها تغییراتی را اعمال کنند تا آماده کار شوند.
** آغاز استفاده از چک صیاد تا 2 ماه دیگر در شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تا 2ماه آینده همه چک های صادر شده در نظام بانکی از طریق سامانه صیاد انجام می شود و بانک ها از صدور دسته چک های قبلی منع می شوند.
سیف اضافه کرد: در اسفند ماه سال گذشته چک‌های صیادی برای پنج بانک صادر شد و در اختیار آنها قرار گرفت؛ برای بقیه بانک‌ها نیز بر اساس دریافت درخواست صدور دسته چک، اقدام میشود.
به گفته وی، استانداردسازی ابعاد، طراحی و محتوای چک‌ها، بکارگیری کاغذهای امنیتی و برخی ویژگی‌های ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چک و انجام استعلام اعتبار دارندگان حساب در زمان درخواست صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی از ویژگی های سامانه صیاد است.
رئیس شورای پول و اعتبار یاد‌آوری کرد: در گذشته صدور چک ها در اختیار بانک ها بود و گاهی شاهد تخطی و تخلف‌هایی در این زمینه بودیم.
وی گفت: راه‌اندازی سامانه گویای وضعیت اعتباری افراد برای گیرندگان چک‌ها در زمان تکمیل چک و پیش از پذیرش آنها از اقدام های اساسی و بنیادی بانک مرکزی در زمینه کاهش چک برگشتی و اصالت‌بخشی به برگه چک تلقی میشود که با توجه به تکالیف ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چک نیز به آن افزوده شده و این قابلیت اکنون در حال عملیاتی شدن است.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی با هدف انسجام و یکپارچه سازی صدور دسته چک بانکی، سامانه صدور یکپارچه دسته چک «صیاد» را طراحی کرده است.
