به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، پس از رفع تحریمهای بینالمللی از اقتصاد ایران اخباری شنبده میشود مبنی بر این که در شرایط کنونی بانک های بزرگ خارجی با بانک های ایرانی کار نمیکنند و دلیل آن موضوع ریسک مطرح می شود .
البته موضوع اساسی ریسک نیز قوانین ضد پولشویی و قوانین تامین مالی تروریسم است که بانکهای بزرگ خارجی جرائم بزرگی را برای ارتباط با ایران در گذشته پرداخت کردهاند. اگر جزئیات جرائم بانکها را در گوگل مشاهده شود ملاحظه خواهید کرد که به عنوان نمونه از یک میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه HSBC توسط وزارت دادگستری امریکا یک میلیارد و 300 میلیون دلار آن بابت پولشوییHSBC در خصوص وجوه حاصل از معاملات مواد مخدر از مکزیک به نیویورک رخ داده است.همچنین علاوه براین، 600 میلیون دلار جریمه این بانک بابت 5 کشور از جمله سودان، کوبا، ایران، لیبی و برمه است. بنابراین اگر این مبلغ را به صورت مساوی بین 5 کشور تقسیم کنیم جریمهای که بابت همکاری HSBC با ایران به آن بانک تحمیل شده است فقط 7 درصداز کل و یا 133 میلیون دلار است.
البته به عنوان یک نمونه دیگر بانکBNP Paribas مبلغ 8 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه شد. اگر این موضوع نیزدر گوگل بررسی شود ملاحظه خواهید کرد که از این رقم 6 میلیارد و 400 میلیون دلار بابت جریمه سودان و 1 میلیارد و 800 میلیون آن به کوبا اختصاص دارد . در این پرونده نیز مشاهده می شود که تنها 650 میلیون دلار از 9 میلیارد دلار جریمه این بانک در ارتباط با ایران بوده و 140 میلیون دلار نیز بابت هزینه های حقوقی و دادگاهی این پرونده است. در واقع 93 درصد از کل جریمه برای مسائل دیگر BNP بوده و تنها 7 درصد آن به ایران ارتباط دارد .
باتوجه به این مسایل ، بیش از 8 سال است که قانون ضد پولشویی در کشور تصویب و نزدیک به دو سال است که قانون عدم تامین مالی تروریسم نیز به تصویب رسیدهو عملیاتی شد. بنابراین به نظر می رسد که در این خصوص تا حد زیادی سیاه نمایی صورت گرفته و باید این موضوعات تشریح شود. در حال حاضر دو سال است که ما با گروه اقدام ویژه مالی FATF همکاری داریم و از لیست سیاه آن به صورت موقت خارج شدهایم. از سوی دیگر بانک مرکزی، در حال رتبه بندی بانکها است. در وزارت امور اقتصادی و دارایی واحدی قوی برای پیاده سازی مقررات مبارزه با پولشویی وضع شده و در شرایط کنونی ، اکثر بانک ها یک اداره بسیار فعال برای مبارزه با پولشویی دارند.
البته دلائل دیگری نیز برای بدجلوه دادن ایران وجود دارد. یک موسسه تحقیقاتی در دانشگاه شهر بازل سوئیس ( Basel Institute) است که محققان این موسسه شاخصی طراحی کردهاند که مقررات ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و شفافیت صورتهای مالی، مبارزه با مواد مخدر و ....... را در کشورهای دنیا براساس 14 شاخص ارزیابی میکند. این واحد دانشگاهی کاملا" مستقل از کمیته بازل است. اگر چه این موسسه سه سال متوالی در سال های 2014 ،2015 و 2016 رتبه ایران را در آخر لیست قرار داد، اما این در حالی است که شاخص مذکور نتیجه حاصل ضرب درصد اهمیت هر یک از 14 شاخص در مقدار تعیین شده 14 پارامتر برای هر کشور است و پایین ترین کشور دنیا نسبت به موارد فوق اعلام شده است. همچنین یکی از این شاخصها مبارزه با مواد مخدر است، به طور مشخص سالانه حدود 50 نفر از مرزبانان ایران برای مبارزه با مواد مخدر کشته میشوند، چطور میشود که ما بدترین رتبه رابگیریم، همچنین در خصوص شفافیت صورت مالی، در حال حاضر بانک های ایرانی مجبورند براساس استانداردهای IFRS گزارش دهی مالی خود را تا پایان سال فعلی انجام دهند. از طرف دیگر بورس تهران نیز به طور مرتب صورتهای مالی موسسات را بررسی میکند. البته در این روند ، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی وجود دارند و همچنین شرکتهای ما از لحاظ مالی شفاف بوده و وزارت دارایی ما قوانین اکید در مورد مالیات دارد. بر این اساس ، پولهایی که در حسابهای مردم وجود دارد به دقت بررسی شده که از چه مسیری به دست آمده است. این موارد نشان میدهد که اصلاحات در جهت شفافیت در نظام مالی ما بطور مداوم داردصورت میگیرد. اما به نظر میرسد این واحد دانشگاه بازل نگاهی به اقدامات ایران ندارد. اعتراض ما در مورد رتبهبندی این موسسه این است که چرا از اطلاعات درست استفاده نمیکنید تا ارزیابی درستی از شرایط کشور ما داشته باشید. هر ساله اعلام میشود که ایران در صدر لیست پولشویی دنیا قرار دارد، حال آنکه این واقعیت ندارد.در مجموع می توان به صراحت اعلام کرد که گروهی ناآگاهانه برای سیاه نمایی ساختار بانکی ایران ،مطالبی را مطرح می کنند که عزم جدی مسئولان و مدیران بانکی برای شفاف سازی مواردی از جمله پولشویی و غیره می تواند اقدامی قابل تامل در این زمینه به شمار آید .
پرویز عقیلی کرمانی :مدیرعامل بانک خاورمیانه