طی هفته هاى اخیر بازار ارز روند صعودی خود را ادامه داد و دلار از مرز 24هزار تومان هم عبور کرد. به اعتقاد کارشناسان افزایش قیمت ارز به دلیل بالا رفتن پایه پولی، بسته شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا وعدم بازگشت ارزهای صادراتی اتفاق افتاده است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرد که نوسانات بازار ارز با دوام نیست و تا چند هفته آینده قیمت ها کاهشی خواهد شد.
در همین رابطه محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بانک و صنعت ، گفت: عبدالناصر همتی – رئیس وقت بانک مرکزی - گاهی مطالبی را عنوان می کنند که بیشتر آرمان گراست تا اینکه راه های عملی برای دستیابی به این آرمان و اهداف وجود داشته باشد. همچنین شخص رئیس جمهور نیز اعلام می کند « ما نمی گذاریم قیمتها بالا برود ». سوال - مگر بالا رفتن قیمت ها دست اقای رئیس جمهور است؟
ساختار معیوب و مریض شرایط کنونی اقتصاد ایران
وی افزود: در این شرایط حساس کنونی که اقتصاد ما از یک ساختار معیوب و مریض برخوردار است و تحریم های رو به افزایش ،اقتصاد کشور را بیشتر تضعیف می کند، چطور می توانیم با سیاست های پولی و مالی مقطعى و غیرمنسجم و درهم آمیخته تورم و کاهش ارزش پول ملى ونرخ ارز را کنترل کنیم در صورتی که این سیاست ها باید از هم مجزا باشند بعبارتی بانک مرکزی باید از استقلال کافی و کامل برخوردار باشد و زیر یوغ و دستورات دولتى عمل نکند.
کنترل ارز
محمود جامساز با تاکید بر نحوه کنترل ارز گفت: نرخ ارز درصورتی کنترل می شود که کشور منابع ارزی کافى در اختیار داشته باشد و بانک مرکزی با استقلال کامل و خارج از نفوذ دولت بتواند بزرگترین عرضه و تقاضا کننده پول باشد و بازار را مدیریت شناور ارزی کند. یعنی زمانی که قیمت ارز بالاست، ارز را عرضه کند که قیمت ارز کاهش یابد و برعکس آن نیز صادق است.
استفاده از مُسکن های زود گذر
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: در بعضی مقاطع این کار انجام شده و تاثیراتی نیز داشته و قیمت پایین آمده ،اما در برخی مواقع مانند سال 97 با توجه به خروج آمریکا از برجام یکباره قیمت ها به شدت افزایش یافت و دولت در آن مقطع دیگر سیاست مدیریت شناور ارزی را نمی توانست در پیش گیرد، چراکه ارزی در اختیار نداشت، لذا از فضای امنیتی و پلیسی استفاده و عده اى را دستگیر و خرید و فروش ارز در صرافی ها را ممنوع کرد و این امر باعث شد نوسانات نرخ ارز بطور مقطعى کنترل شود .
وی افزود: زمانی که تورم افزایشى از ارزش پول ملى می کاهد طبیعى است که قیمت ارز بالا رود و زمینه را بروز جو روانى در راستاى افزایش قیمت های نسبی فراهم سازد ، اما بدلیل چسبندگى قیمت ها با کاهش نرخ دلار قدرى تنزل می کند اما به قیمت هاى سابق باز نمی گردد ،از سوى دیگر چنانچه مجددا" قیمت ارز افزایش یابد باز آثار روانى و پیش بینى نا پذیرى آینده منجر به صعود دوباره قیمت ها شده و گرانی تلنبار می شود، متاسفانه این سیکل معیوب دائما" تکرار می شود که منشاء آن سیاست هایی است که از ارزش پول ملى می کاهد و ارزهاى معتبر را گران می کند و در نتیجه چنین القاء می شود که تورم ناشى از گرانى ارز است ، حال آنکه ریشه گرانى ارز در کاهش ارزش پول ملى است.
سیاست های ناکارآمد پولی و بانکی بانک مرکزی و دولت
جامساز اظهار کرد: اقای همتی می گوید که مساله افزایش نرخ ارز ارتباطی به تصمیمات سیاسی خارجی مثل قطعنامه شورای حکام آژانس بین الملى و یا تهدیدهای بیشتر آمریکا در مورد تحریم ها ندارد و تهدیدی به شمار نمی آیند. یعنى تلویحا" سیاستهاى ناکارآمد اقتصاد دولتى سیاسى را عامل گرانى ارز معرفى می کند .لذا این اقرار دکتر همتى بمفهوم ناتوانی دولت و بانک مرکزى که هر دو بدلیل عدم استقلال بانک مرکزى حکم واحد را دارند در جلوگیری از کاهش ارزش ریال است که به افزایش نرخ ارز منجر می شود که نتیجه آن تلاطم در بازار ارز و انتظارات روانى و تورمى است .
سیاست های دولت و بانک مرکزی دستخوش تغییر
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه سیاست های دولت و بانک مرکزی باید تغییر کند، افزود: با توجه به اینکه دولت دوازدهم بیشتر از یک سال برسرکار نخواهد بود، اینکه در این مدت کوتاه بشود برنامه ریزی کوتاه مدتی انجام دهند تا بازار ارز را متعادل کنند بنظر تردید آمیز است مگر اینکه باز به مدد ایجاد فضاى امنیتى و پلیسى، جو بازار هراسى را برقرار کنند و معاملات را متوقف سازند که به حکم علم و تجربه نتیجه دیر پایی نخواهد داشت ، اما نا اطمینانى جامعه را به آینده افزون خواهد ساخت .
به اعتقاد وی؛ افزایش قیمت ها ناشی از سردرگمى سیاستگذاران اقتصادى اعم از ارزی، پولی و مالی است ، که تحت فشار طاقت فرساى تحریم ها و کاهش شدید درآمدهاى ارزى و ریالى در تنگنا قرار گرفته و اقتصاد را با تصمیمات سیاسى هدایت می کنند .
استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی !
جامساز تصریح کرد: در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که دولت وهیات دولت تشکیل شود و رئیس بانک مرکزی نیز در آن جلسه حضور داشته باشد و رئیس جمهور در حضور وزرا به بانک مرکزی دستور دهد که چه مقدار وام و تسهیلات به کدام بخش ها اختصاص یابد. در صورتی که اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل باشد راهکارهای دیگر برای این کار است. دولت باید درخواستی به بانک مرکزی ارائه دهد و بانک مرکزی در صورت صلاح دید به آن درخواست پاسخ مثبت یا منفى دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: در هیچ یک از این دوران چهل ساله دیده نشده روئساى بانک مرکزى به دولت در مقابل درخواست استقراض دولت نه بگوید این به معنای این است که بانک مرکزی به هیچ وجه استقلال ندارد و رئیس بانک مرکزی مستقل نیست و این یکی از بزرگترین معایبی است که در سیاست پولی ایجاد می شود و این نابسامانی هایی که در تورم، پایه پولی و افرایش تورم وجود دارد، ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست های نا آگاهانه است؛ البته تحریم ها هم بی تاثیر نیستند.
اخبار مرتبط
