به گزارش بانک و صنعت به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ 21 مردادماه 1399 بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد.
این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
در همین راستا، مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره این تصمیم اظهار داشت: موضوع اوراق ودیعه از چند ماه قبل مطرح و قرار بر این بود تا به صورت ودیعه پول از مردم جمع و فریز شود. با این اقدام به نوعی بانک مرکزی اجازه جریان و حرکت به این پول را نداده، زیرا ودیعه نه قرض است و هیچ استفاده ای هم از آن نمی شود.
وی افزود: درباره ودیعه می توانیم بگوییم که ارزش مالی ودیعه مجدد پرداخت و حداکثر به میزان تورم بازگردانده می شود. اما براساس آنچه از سوی بانک مرکزی مطرح شده، این بانک قصد دارد تا جریان نقدینگی مردم را به عنوان امانت نگهداری کند و از جریان نقدینگی خارج شود. اما هنگامی که زمان بازگشت فرا می رسد به میزان تورم به آن افزوده می شود تا ارزش آن حفظ شود.
به گفته این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، این تصمیم برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی است زیرا، جذب نقدینگی صور مختلفی دارد که یکی از این راه ها انتشار اوراق ودیعه است.
رضایی با تاکید بر اینکه دارایی افرادی که مبلغی قابل توجه باشد، می توانند با استفاده از این طرح، دارایی خود را با حداکثر میزان تورم حفظ کنند. این تصمیم به نوعی به بانک مرکزی در زمینه سیاست گذاری کمک می کند.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: با این تصمیم از سوی بانک مرکزی بی شک گردش مالی بهبود بخشیده می شود و این سیاست انقباضی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت و از نظر شرعی نیز مشکلی ندارد.
