به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در ماههای اخیر گزارش‌های زیادی از سوی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی برای تحلیل نوسانات نرخ ارز ارائه می‌شود. در بسیاری از این تحلیل‌ها، دخالت دولت در بازار ارز در جهت افزایش نرخ ارز، قلمداد می‌شود. در این راستا عنوان می‌شود دولت به منظور کسب درآمد و تامین هزینه‌های جاری خود هر ساله قیمت ارز را افزایش داده و از این راه منافع زیادی کسب می‌کند. در یادداشت مذکور نیز ادعا شده است دولت در لایحه بودجه سال 97 قیمت ارز را 35000 ریال منظور کرده اما با شروع سال جدید و برخلاف قانون بودجه قیمت ارز را 42000 ریال اعلام نموده است تا از این راه درآمدزایی نموده و کسری های خود را جبران کند. در پاسخ به این مدعا ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1- دولت در ماههای اخیر بارها در تریبون‌های رسمی مخالفت خود را با افزایش نرخ ارز اعلام کرده و سیاست‌های مختلفی را برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از سفته بازی در این بازار به کار گرفته است که از آن جمله می‌توان به انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود 20 درصد، حراج گسترده سکه در بانک کارگشایی و اجرای طرح های مختلف پیش فروش سکه اشاره نمود.
2- نرخ ارز واقعی لحاظ شده در لایحه بودجه با در نظر گرفتن مبلغ 10 هزار میلیاردی مابهتفاوت فروش نفت، برابر 38500 ریال است و نرخ 35000 اعلامی در آذرماه سال 1396، در راستای جلوگیری از ایجاد فشار روانی بیشتر و تشدید سفته بازی، در فضای نوسانی بازار ارز بوده است.
3- پیامد افزایش نرخ ارز برای اقتصاد هر کشور افزایش نرخ تورم و بی ثباتی در بازارها خواهد بود و از آنجایی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد، طبیعتاً با افزایش نرخ تورم هزینه های دولت نیز رشد قابل توجهی یافته و به تعمیق کسری بودجه دامن می زند. بنابراین در شرایطی که دولت با مشکلات زیادی در حال تامین هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه است، افزایش فشار هزینه‌ای قابل توجیه نیست.
4- اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله ای در فروردین ماه سال جاری به منظور حذف برخی رانت ها و در راستای افزایش شفافیت در مسیرهای نقل و انتقال ارزی به‌ویژه با بکارگیری سامانه نیما بوده است. از سوی دیگر، در مصوبه دولت برای اعلام ارز تک نرخی (42000 ریالی)، به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو، بر تامین مابهتفاوت نرخ 42000 ریالی با نرخ ارز مبادله ای پیشین (38000 ریالی) برای کالاهای اساسی و دارو تاکید شده است که به این منظور بخشنامه‌های لازم ابلاغ و اعتباری معادل 30000 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز برای واردات کالاهای مذکور لحاظ شده است.
با عنایت به نکات فوق، ضرورت دارد که تحلیل های مورد نظر با لحاظ تمامی جوانب و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ارایه گردد و از تحلیل های سطحی و یک جانبه اجتناب شود.
