به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، آنطور که از اظهارات مدیران بانک مرکزی برمی‌آید، احتمال کاهش دوباره این نرخ در آینده نه‌چندان دور وجود دارد که این‌روزها، صدای برخی بانک‌ها درآمده و خبر از خروج چند هزار میلیاردی سپرده‌ها از بانک‌ها به گوش می‌رسد.
در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند، کاهش نرخ سود بانکی دستوری نبوده و براساس هماهنگی خود بانک‌ها این اتفاق افتاده اما واکنش بانک‌ها به افت نرخ سود تا سطح 15درصد نشان می‌دهد این نرخ‌ها چندان هم مورد توافق آنها نبوده است، دلیل این مدعا هم پیشنهاداتی است که از سوی بانکداران در ارائه سود بیشتر به مشتریان داده می‌شود. سود بالای 15 درصد به مشتریان ویژه که از گردش مالی بالایی برخوردارند، حساب‌هایی که نرخی مستثنا دارند، سپرده‌هایی که با ارقام بالاتر سودهای بالاتری به آنها اختصاص می‌یابد یا بلوکه کردن بخشی از منابع در زمان ارائه تسهیلات، از روش‌هایی است که بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر انجام می‌دهند و حکایت از دور زدن قوانین دارد.
البته نباید از این موضوع غافل شد که با کاهش نرخ سود بانکی، به طور طبیعی سپرده‌گذاران (حداقل آنهایی که ریسک‌پذیرترند) ترجیح می‌دهند برای کسب سود بیشتر، منابع را از بانک‌ها خارج کنند و به سمتی سوق دهند که سود بیشتری عایدشان شود؛ بازارهای موازی‌ای که این ظرفیت را دارند تا به محلی برای جذب این منابع، تبدیل و بار دیگر با ورود سرمایه‌های زیاد ملتهب شوند.
سیاست کاهش نرخ سود بانکی شاید با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت کشور در دستور کار سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور قرار گرفته باشد، اما این متغیر پولی می‌تواند همچون یک شمشیر دولبه رفتار کند و خروج منابع از بانک‌ها را سبب شود، از این‌رو تغییر این نرخ باید با احتیاط و شرایط ویژه انجام شود؛ موضوعی که در نامه اخیر بانکی‌ها به رییس کل بانک مرکزی، به آن اشاره و تاکید شده که کاهش نرخ سود بانکی بهتر است به طور شناور تعیین شود. هرچند که پس از انتشار این خبر، ارسال چنین نامه‌ای از سوی رییس کانون بانک‌های خصوصی کشور، تکذیب شد اما به هر حال این موضوع با توجه به شرایط فعلی می‌تواند به عنوان یک گزینه پیشنهادی از سوی مسئولان پولی و بانکی کشور، بررسی شود.
تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضا
عبدالرضا امیرتاش یکی از کارشناسان امور بانکی و استاد دانشگاه با تاکید براینکه اقتصاد دستوری نمی‌تواند باعث بهبود شرایط شود و این موضوع درباره نرخ سود بانکی نیز باید بیشتر لحاظ شود افزود: ما باید اجازه دهیم که مکانیسم‌های اقتصادی کار خودشان را انجام دهند و نباید به شکل دستوری، به آن جهت دهیم. در اقتصاد آزاد، باید براساس عرضه و تقاضا متغیرهای اقتصادی را تغییر کنند و این‌کار بدون دخالت باید انجام شود.
او با بیان اینکه سیاست‌گذاران پولی و بانکی، با کاهش نرخ سود بانکی، درصدد هستند از بخش تولید و صنعت حمایت کنند افزود: هرچند که این اقدام می‌تواند باعث نفع این بخش‌ها شود، اما باید توجه داشت که به دلیل شرایط فعلی اقتصاد، این کاهش نرخ سود، نمی‌تواند به نفع سیستم بانکی باشد، چراکه زمینه خروج منابع و کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها را به همراه خواهد داشت.
به گفته او، اگر قرار است از بخش تولید حمایت شود، این اقدامات باید از راه‌های دیگر انجام شود و نرخ سود نیز براساس عرضه و تقاضا و توانمندی بانک‌ها در ارائه سود، تعیین شود. به‌طور حتم در چنین شرایطی، بانک‌ها نرخی را به سپرده‌گذاران ارائه نمی‌کنند که به ضررشان باشد، بنابراین در چنین شرایطی، اگر نرخ سود به طور شناور و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، بخش اقتصادی کشور هم بابت جذب منابع بانک‌ها، از تسهیلات بیشتری بهره‌مند می‌شود. طبیعی است که با توجه به شرایط حاضر، سپرده‌گذاران، سرمایه‌های‌شان را به سمتی هدایت می‌کنند که از سود بیشتری برخوردار شوند.
تمرکز بانک مرکزی بر کنترل نرخ سود تسهیلات
بهاالدین حسینی‌هاشمی از دیگر کارشناسان این حوزه نیز در این‌باره با بیان اینکه کاهش نرخ سود دستوری نمی‌تواند مشکل بخش اقتصاد را حل کند و فقط باعث خواهد شد، منابع از شکل پس‌انداز، به سپرده‌های دیداری تغییر ماهیت دهند که به نفع بانک و بخش اقتصاد نیست گفت: استدلال سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی کشور، این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد که البته استدلال درستی است، اما در شرایطی می‌تواند موثر واقع شود که عرضه و تقاضا در اقتصاد متعادل باشد نه اینکه تقاضا از عرضه پیشی گرفته باشد.
به گفته او درحال‌حاضر بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و معوقاتی که با آن مواجه هستند، نمی‌توانند از عهده تعهدات‌شان در قبال متقاضیان برآیند؛ در حالی که نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی پول‌ها به شکل سیال در بانک‌ها خواهند بود و پس‌اندازهای مردمی در بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
او ادامه داد: در چنین شرایطی دلالی وام ایجاد می‌شود. بانک‌هایی که مقید به اجرای کاهش نرخ سود سپرده‌ها هستند متضرر می‌شوند و بانک‌هایی که چندان به دستورالعمل‌های بانک مرکزی پایبند نیستند، اقدام به جذب منابع می‌کنند، پس‌اندازها در بانک‌ها کم می‌شود و منابع به سمت سپرده‌های دیداری سوق پیدا می‌کند و درنهایت منابع و مصارف بانک‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد.
این کارشناس معتقد است که برای اصلاح این شرایط، بهتر است بانک‌ها براساس مزیت و توانمندی‌های‌شان براساس عرضه و تقاضا، اقدام به ارائه سود به سپرده‌های بانکی کنند و در مقابل، بانک مرکزی تمرکزش را بر کنترل نرخ تسهیلات قرار دهد تا به نفع بخش‌های اقتصادی تمام شود.
به گفته حسینی هاشمی، این امر می‌تواند باعث کاهش نرخ اعتبارات، تشویق سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و انتفاع بخش‌های اقتصادی در کشور شود که به نفع کل اقتصاد خواهد بود.
