به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سعید زرندی در مصاحبه با خبرنگاران در شیراز افزود: نگاه کلی دولت این است که با حرکت به سمت دولت الکترونیک بتواند روند اخذ مجوزهای لازم سرمایهگذاری را کاهش دهد که البته این کار فقط با الکترونیکی کردن امور محقق نمیشود و نیاز به بازمهندسی ساختار داریم.
وی گفت: در درون وزارت صنعت، معدن و تجارت، به این موضوع یک توجه جدی شده و هدفگذاری شده که امسال رویههای داخلی خود را کاهش دهیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ضمن تاکید بر لزوم ابلاغ سهم 40 درصدی صنعت از تسهیلات گفت: بر اساس آمار موجود از مجموع سهم 40 درصدی که قانون برنامه ششم مشخص کرده فقط حدود 27 درصد تسهیلات به حوزه صنعت ابلاغ میشود.
زرندی تصریح کرد: نگاه جدیدی نیز در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی طرحهایی که اعداد بزرگی میخواهد و سیستم بانکی توان تامین آن را ندارد شکل گرفته اینکه با هماهنگی بورس و با همکاری استانها در صدد هستیم از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم تا بخشی از سرمایه سرگردان مردم را به چرخه تولید بیاوریم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص مالیات گفت: بر اساس آمار 60 درصد مالیات کشور توسط حوزه صنعت پرداخت میشود که این عدد بسیار سنگینی است.
زرندی افزود: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا این عدد برای بخش صنعت زیر 15 درصد است.
وی گفت: در حوزه رونق تولید موضوعی که پیگیری می کنیم و امیدواریم با نگاه جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی، بازنگری فکری در حوزه مالیاتی در بخش تولید داشته باشیم.
زرندی تصریح کرد: در شرایطی که منابع مالیاتی نیاز به تقویت دارد باید نگاه جدیدی به این حوزه داشته باشیم و جلو فرارهای مالیاتی را بگیریم و در جاهایی که از قبل به دلایلی معافیتهایی مالیاتی داشتهاند و شاید امروز لزومی نداشته باشد بازنگری کنیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از راههای رونق تولید، حمایت از واحدها با ابزارهای در اختیار دولت است که یکی از این ابزارها مالیات است.
زرندی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده در سالهایی که انعطاف بیشتری در حوزه مالیاتی برای واحدهای تولیدی داشتهایم مجموع درآمد دولت هم بیشتر شده و اگر نرخ مالیات در نظر گرفته شده برای تولید پایینتر هم بوده اما سرجمع درآمد واصله به خزانه بیشتر شده است.