به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، حدود پنج درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه های مسئولیت مربوط است که عمدتاً به موجب بازاریابی و فعالیت های شبکه فروش شرکت های بیمه و اقناع و تمایل خریداران ایجاد شده است. اما انچه که در سالهای اخیر تمرکز کارشناسان بیمه بر روی بیمه های مسئولیت را بیشتر کرده است، چالش عدم ارائه نرخ های فنی است که علامت سوال برزگی را در راه توسعه بیمه های مسئولیت ایجاد کرده است.
از طرفی از آنجا که در قوانین به صراحت آمده است که اگر هر فعال اقتصادی یا هر فردی که در جامعه زندگی می کند با انجام یا ترک فعل موجب بروز خسارت به دیگری شود متعهد به جبران آن است در این راستا توسعه بیمه های مسئولیت هم به نفع جامعه خواهد بود و هم می تواند پرتفوی قابل قبولی برای صنعت بیمه به همراه اورد. اما در راه توسعه بیمه های مسئولیت برخی چالش ها وجود دارد که تلاش کردیم در این میزگرد بدان بپردازیم میز سخن بیمه داری نوین با حضور احمد صفرزاده معاونت فنی بیمه ایران، مدریک پیرصاحب، دبیر کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران و محمد باباکردی، سرپرست بیمه های مسئولیت بیمه تعاون برگزار شد.
*در محور اول از دو زاویه یکی بیمه گر و دیگری بیمه گذار به وضع موجود می پردازیم و قصد داریم رفتار متقابل آنها را بررسی و به نوعی عارضه شناسی وضع موجود کنیم.
صفرزاده: قبل از پاسخ به سؤال شما باید تعریفی از مسئولیت ارائه کنم؛ در مبانی حقوقی، مسئولیت عبارت است از تعهد هر فرد نسبت به جبران خسارتی که به شخص ثالث یا دیگری وارد می شود. در قوانین به صراحت آمده است که اگر هر فعال اقتصادی یا هر فردی که در جامعه زندگی می کند با انجام یا ترک فعل موجب بروز خسارت به دیگری شود متعهد به جبران آن است؛ ضمن اینکه در ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم صراحتاً آمده است که اگر در نتیجه عمد یا غفلت یا قصور فردی خسارتی به فرد دیگری وارد شود آن فرد ملزم است که خسارت را جبران کند.
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در هر حوزه کسب و کاری بحث خطا و غفلت و وقوع جرم یا شبه جرم وجود دارد و بحث مسئولیت و به دنبال آن اخذ پوشش بیمه مسئولیت مطرح است؛ اگر بخواهیم به معنای واقعی ظرفیت و پتانسیل عرضه بیمه نامه مسئولیت در تمام جوامع را در نظر بگیریم با توجه به انتفاعی که فرد از پتانسیل ها و ظرفیت های جامعه برخوردار است به تناسب آن نیز مسئولیت دارد که اگر در قبال انجام آن فعالیت اقتصادی و کسب و کارش خسارتی به شخص ثالث وارد شود تمهیداتِ جبران آن را فراهم کند که یکی از این موارد اخذ پوشش بیمه است؛ بنابراین مطابق این مقدمه و استدلال تمامی افرادی که به سن بلوغ و قانونی می رسند و مبادرت به فعالیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه می کنند ظرفیت و پتانسیل خرید بیمه نامه مسئولیت را دارند.
تعریف جامعه مدنی نیز صحه بر این موضوع می گذارد، فردی که از امکانات و مزایای زیست اجتماعی و جامعه مدنی برخوردار است ملزم است بایدها و نبایدهای زیست در اجتماع را رعایت کند؛ حتی اگر خارج از بحث مسئولیت در یک دایره وسیع به تعریف آزادی در مکاتب مختلف بپردازیم یک تعریف دارد و آن اینکه افراد در حدی که از رفتارشان به دیگری آسیب وارد نشود آزادی عمل دارند؛ بنابراین در تعریف آزادی هم بعد مسئولیت و حفظ حریم اشخاص ثالث در نظر گرفته می شود.
حدود پنج درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه های مسئولیت مربوط است که عمدتاً به موجب بازاریابی و فعالیت های شبکه فروش شرکت های بیمه و اقناع و تمایل خریداران ایجاد شده است. این بیمه نامه ها عمدتاً جنبه اجباری دارند یا فردی که مبادرت به خرید این بیمه نامه کرده است از دوستان و هم صنفان خود تجربه پرداخت خسارت را شنیده است؛ بنابراین برای اینکه خود را در دایره امنی قرار دهد این بیمه نامه را خریده است که این موضوع بیشتر در قشر پزشکان یا در ساخت و سازها و الزامات شهرداری و مسئولیت مهندسان دیده می شود.
* با توجه به آماری که ارائه کردید چهار هزار میلیارد تومان بیمه مسئولیت است. از این مقدار چند درصد اجباری است؟
صفرزاده: منظورم از اجباری این نیست که اگر کسی بیمه نامه مسئولیت نخرد طبق قانون جریمه می شود؛ نه این طور نیست. شهرداری صدور پروانه برای ساخت و ساز را منوط به دریافت بیمه نامه مسئولیت ناظر و مجری و طراح کرده است یا کسی که در بیمارستان یا کلینیک فعالیت می کند در قرارداد او را ملزم می کنند که بیمه نامه مسئولیت خریداری کند با این رویکرد حدود 75 درصد بیمه نامه های مسئولیت به دلیل الزام قانونی است؛ ولی مواردی هم هست که قانون الزام نکرده است؛ ولی فرد به دلیل احساس خطری که دارد و گستردگی فعالیت هایش برای جنبه های خطر و پرهیز از برایند ناخوشایند فعالیت خود در صورت بروز حادثه پوشش بیمه ای خریداری می کند.
* با توجه به حجم اقتصاد این پنج درصد چقدر می تواند رشد کند؟
صفرزاده: سهم بیمه های مسئولیت در سبد پرتفوی صنعت طبق روال منطقی 10 الی 12 درصد با توجه به قدمت بیمه های مسئولیت باید رشد می کرد. در هر جامعه هر قدر بلوغ و آگاهی افراد و کسب و کار توسعه می یابند زمینه بروز خطاها و غفلت های حرفه ای و مطالبه حقوق از جانب زیان دیدگان افزایش می یابد و تبعاً پتانسیل خرید بیمه نامه برای افراد جامعه افزایش می یابد.
پیرصاحب: تا قبل از دهه هفتاد شمسی چندان اسم و رسمی از بیمه های مسئولیت به جز چند رشته انگشت شمار نداشتیم. عملاً بیمه های مسئولیت از دهه هفتاد وارد سبد پرتفوی صنعت بیمه شد. به یاد دارم در دهه هفتاد در کنار بیمه نامه های دیگر به ندرت بیمه نامه هایی همچون بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، مسئولیت کارفرما و مسئولیت شرکت های حمل و نقل بین المللی ارائه می شد.
وقتی بیمه های مسئولیت شروع به کار کردند باید انگیزه ای برای شبکه فروش ایجاد می شد تا این بیمه نامه ها را بازاریابی، فرهنگ سازی و به فروش برسانند. بر این اساس کارمزد بیمه های مسئولیت را 25 درصد تعیین کردند که میزان آن برای شرکت های خدمات بیمه ای 29 درصد است که از بیشترین نرخ کارمزد در صنعت بیمه به شمار می رود و تا به امروز این میزان کارمزد برقرار است که اگر 5 درصد حق صدور نیز به این رشته اضافه شود، در واقع حدود یک سوم حق بیمه به شبکه فروش تعلق می گیرد، بیمه نامه هایی که امروز در حوزه بیمه های مسئولیت ارائه می شود بالغ بر صد رشته بیمه ای و دارای شرایط عمومی مختص به خود هستند.
از طرفی در گذشته خسارت هایی که اتفاق می افتاد مثل امروز نبود که افراد با کوچک ترین صدمه به مرجع قضایی مراجعه کنند و دیه بگیرند بلکه در خیلی از موارد کارگر به خود اجازه شکایت از کارفرما را نمی داد؛ ولی شرایط اقتصادی، آشنایی افراد به حق وحقوق خود و رسالت بیمه گران در جبران خسارت وارد شده باعث شد که خسارت در این حوزه افزایش یابد و همین موضوع نیز دلیلی بر افزایش فروش بیمه نامه است. طی 25 سالی که از عمر واقعی بیمه های مسئولیت در ایران می گذرد در موقعیتی قرار داریم که پرتفوی بیمه های مسئولیت از پرتفوی بیمه های آتش سوزی که حدود 80 سال است فروش می رود بیشتر است و این نشان می دهد که زمینه برای فروش بیمه نامه مسئولیت وجود دارد و خواهد داشت؛ اگر طی سال 99 صنعت بیمه توانسته است چهار هزار میلیارد تومان بیمه نامه بفروشد قاعدتاً بستر لازم برای فروش بیشتر بیمه نامه مهیاست.
امروز 60 درصد پرتفوی بیمه های مسئولیت مربوط به بیمه کارفرما در قبال کارکنان است؛ این موضوع به علت گستردگی و تنوع فعالیت کارفرمایان در بخش های ساختمانی، عمرانی، بازرگانی و ... است؛ اما چالشی که در زمینه عملکرد این رشته بیمه ای وجود دارد این است که اگر شبکه فروش انگیزه و درآمد خوبی نداشته باشد دنبال فروش این بیمه نامه نمی رود. بیمه شخص ثالث اصلاً نیاز به بازاریابی ندارد؛ چون الزام قانونی دارد و در هر صورت افراد باید از یکی از شبکه های فروش، بیمه نامه را خریداری کنند؛ ولی شبکه فروش برای فروش بیمه های مسئولیت باید دنبال کسانی باشند که به این بیمه نامه نیاز دارند یا اگر از قبل این بیمه نامه را داشته اند باید آن را تمدید کنند و گزینه های بیشتری در اختیارش قرار دهند.
چالشی که در مورد عملکرد این رشته باید عرض کنم این است کارمزد بیمه مسئولیت در ابتدا به دلیل فرهنگ سازی مناسب بود و در نهایت توانست این میزان پرتفوی را که بیان کردم در سال 99 جمع آوری کند؛ ولی همین کارمزد به عاملی برای ایجاد یک سری رقابت های غیر حرفه ای در ارائه نرخ و شرایط در صنعت بیمه شده است (یک سوم کل حق بیمه ای که به شرکت بیمه منتقل می شود متعلق به شبکه فروش و هزینه های بیمه گری اختصاص دارد).
* ضریب خسارت بیمه مسئولیت چه میزان است؟
پیرصاحب: به ضریب خسارت از دو منظر می توان نگریست؛ بیمه مرکزی بر مبنای آیین نامه 58 شورایعالی بیمه ضریب خسارت را نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عایدشده تعریف می کند که هر کدام از خسارت واقع شده و حق بیمه عاید شده نیز تعریف خاص خود را دارند، بر این مبنا ضریب خسارت بیمه های مسئولیت بر اساس سالنامه آماری سال 99 بیمه مرکزی که قطعی نیست تقریباً 50 درصد است؛ اما طبق عرف رایج در شرکت های بیمه، ضریب خسارت از نسبت حق بیمه صادره به جمع خسارت پرداختی و خسارت معوق به دست می آید. تکلیف خسارت پرداختی مشخص است؛ ولی منظور از خسارت معوق ادعا و اعلام خسارت هایی است که هنوز پرداخت نشده است؛ به تعبیر دیگر وقتی خسارتی اتفاق می افتد اعلام خسارت می شود و برای پرداخت آن دو مسیر وجود دارد؛ این اعلام خسارت ممکن است در سال مالی ای که در آن قرار گرفته ایم منجر به پرداخت شود که جزو خسارت پرداختی محسوب می شود و از فرایند بیمه گری خارج می شود و مسیر دوم خسارت در سال های آتی منجر به پرداخت می شود، بر همین اساس باید مبلغی به عنوان ذخیره برای این اعلام خسارت در نظر گرفته شود تا سال آتی بیمه گر بتواند منابع نقدینگی برای پرداخت آن خسارت را داشته باشید.
به این ترتیب طبق آنچه بیمه مرکزی از ضریب خسارت تعریف کرده است نسبت ضریب خسارت بیمه مسئولیت 50 درصد است؛ ولی بر مبنای تعریف دوم این ضریب خسارت بیشتر خواهد شد.
* مقدار آن بد نیست.
پیرصاحب: با مواردی که اشاره خواهم کرد، نمی توان گفت که بد نیست. برای هر محصول یک قیمت تمام شده وجود دارد؛ مثلاً کسی که تولیدکننده یخچال است یک قیمت تمام شده برای کالای تولیدی خود دارد؛ البته این کالا محسوس است و همه آن را لمس می کنند و تولیدکننده حاضر نیست قیمت کالا را کمتر از قیمت تمام شده به علاوه درصدی از حاشیه سود بفروشد. در صنعت بیمه نیز قیمت تمام شده وجود دارد؛ ولی محصول بیمه ای برای مشتریان، ملموس نیست و از دید مشتریان پنهان است. قیمت تمام شده یک بیمه نامه که به عبارت فنی، خسارت ترکیبی است شامل خساراتی است که پرداخت شده است، هزینه هایی که به شبکه فروش تحت عنوان کارمزد و حق صدور پرداخت می شود، هزینه های بیمه گری و اداری و به عبارتی هزینه هایی که بیمه گر بابت آب و برق و پرسنل و ... می پردازد و خسارت هایی که ایجاد شده اما پرداخت نشده است و در سال های آتی پرداخت می شود که تحت عنوان خسارت معوق از آن یاد می شود؛ مجموع همه اینها قیمت تمام شده را تشکیل می دهند. حال اگر این قیمت تمام شده را در صنعت بیمه با حاشیه سود 10 درصدی در نظر بگیریم متوجه می شوید که ما شرایط خوبی نداریم؛ چون حدود 40 تا 50 درصد حق بیمه را با توجه به عملکرد بیمه گران در هر سال در این رشته بیمه ای خسارت پرداختی داریم، 30 درصد نیز هزینه های شبکه فروش است و هزینه بیمه گری شرکت های بیمه نیز بین 5 الی 10 درصد است؛ مثلاً بیمه ایران 6 درصد و شرکت های کوچک تا 12 درصد هزینه بیمه گری دارند. مجموع همه اینها بین 80 تا 90 درصد است و این در حالی است که خسارت های معوق قطعاً بیش از 20 درصد است؛ بنابراین عملاً در واقعیت شرایط خوبی نداریم.
باباکردی: یکی از چالش های بزرگی که با آن مواجهیم ضریب خسارت برخی بیمه نامه های خاص است. همان طور که آقای پیرصاحب بیان کردند؛ امروز مردم به حقوق خود مطلع شده اند و با کوچک ترین اتفاقی بلافاصله پیگیر خسارت از محل فرد مسئول می شوند.
امروز دو بحث از نظر ما مشهود است؛ یکی بالا رفتن ضریب خسارت و دیگری نرخ شکنی است؛ یعنی حق بیمه ها به شدت کاهش پیدا کرده است که متأسفانه کاهش حق بیمه با بازی کردن آمار خسارت های معوق توسط برخی شرکت ها جبران می شود؛ یعنی خسارت های معوق کمتر در نظر گرفته می شوند؛ مثلاً در بیمه مسئولیت، پرداخت خسارت یک سال به طور میانگین طول می کشد؛ از طرفی بسیاری اوقات خسارت های معوق دقیق در نظر گرفته نمی شوند؛ مثلاً انواع بیمه نامه های مسئولیت جامع شهری (مسئولیت شهرداری در مقابل شهروندان) یا بیمه نامه های اداره راه یا اداره آب و فاضلاب یا توانیر یا اداره گاز می گویند ضریب خسارت بالایی دارند و متأسفانه هر سال به رغم خسارت بالا، حق بیمه های شان زیاد که نمی شوند؛ بلکه کمتر هم می شوند. این بیمه نامه با تعهدات شرکت برنده انتخاب می شود. در دوره ای به قدری تعهدات بالا رفت که توانیر در جلسه ای اعلام کرد که ما به مشترکین تبریک می گوییم؛ مثلاً توانیر در استان خوزستان به رغم اینکه خسارت معوق بالایی دارد؛ ولی هر ساله تعهدات بیمه نامه خود را بالاتر برده و حق بیمه تغییر چندانی نکرده است.
یکی از چالش های دیگر، مراجع قضایی هستند. تقریباً 50 الی 60 درصد بیمه نامه های مسئولیت، بیمه نامه های مسئولیت کارفرما هستند که متأسفانه هر پرونده ای به دادگاه می رود بیمه گر به طور 100 درصد مقصر شناخته می شود همه این عوامل ضریب خسارت را افزایش می دهند.
نکته دیگر اینکه سازمان ها و نهادهای قانون گذار باید انعطاف پذیری بیشتری به خرج دهند تا بتوان در گروه بیمه های مسئولیت اقدامات جدیدی انجام داد.
* آیا می توان به این چالش از زاویه دیگری نگریست و آن را کم کاری یا تنگ نظری بیمه مرکزی نامید؟
باباکردی: نه نمی توان نام آن را کم کاری یا تنگ نظری گذاشت به نظرم با توجه به قوانین موجود و همچنین شرایط حاکم بر بازار می توان پروسه ای تعریف کرد که شرکت های بیمه در حداقل زمان ممکن بتوانند نسبت به طراحی و ارائه پوشش های بیمه ای جدید اقدام کنند. در خیلی موارد نیاز به همراهی سایر سازمان هاست که بیمه مرکزی با توجه به امکانات و قدرت موجود می تواند به شرکت های بیمه کمک بزرگی در راستای تعامل با سایر سازمان های دولتی بکند.
* به نظرتان رفتار بیمه گذار چطور است چون یکی از طرف های نرخ شکنی آنها هستند؟
باباکردی: قبل از پاسخ به این سؤال می خواهم به نکته ای در مورد لزوم نوآوری در صنعت بیمه اشاره کنم و آن اینکه مثلاً بیمه ایران در مورد بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان نوآوری ای انجام داد و نوع پوشش ها و روش صدور این بیمه نامه به نحوی تغییر کرد و بسیار مطلوب شد؛ من مهندس عمران هستم و به عنوان یک بیمه گذار این بیمه نامه برایم جذاب شد. ما هم تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم؛ ولی موانع بسیاری وجود دارد؛ اگر همه شرکت های بیمه این بیمه نامه را مانند بیمه ایران بفروشند مشکل این بیمه نامه مرتفع می شود. امروز یک بیمه نامه 15 سال است که به یک شکل صادر می شود و کسی جرأت ندارد در شکل آن تغییراتی ایجاد کند؛ در حالی که بسیاری اوقات بیمه گذاران از ما بیمه نامه های جدیدتر طلب می کنند و حتی حاضرند هزینه آن را نیز بپردازند.
در مورد بیمه گذاران باید بگویم که هر کس به عنوان مشتری در هر بازار علاقه به بهترین خدمات با پایین ترین قیمت دارد. به نظرم بیمه گران باید به فکر باشند.
* به چالش ها اشاره کنید و در کنار آن به شاخص فنی و محاسبه نرخ نیز اشاره کنید که آیا این عامل نیز به عنوان چالش مطرح می شود؟
صفرزاده: در صحبت های آقای پیرصاحب چند شاخص مطرح شد که باید بگویم برای مقایسه عملکرد تمام رشته های بیمه ای معمولاً سه شاخص را در نظر می گیریم؛ یکی از شاخص ها نسبت خسارت است که طبق آن خسارت پرداختی هر دوره به حق بیمه صادره آن دوره مشخص می شود.
آقای پیرصاحب نسبت خسارت را 50 درصد اعلام کردند که هزینه ها در آن در نظر گرفته نشده است.
شاخص دوم ضریب ترکیبی است که به فرمول نسبت خسارت، هزینه های کارمزد و حق صدور و نماینده ها و اداری افزوده می شود؛ حال اگر نسبت ترکیبی را در نظر بگیریم، عملکرد کلیه رشته های بیمه ای مسئولیت، نسبت خسارت بالای 110 درصد را دارند.
طبق آیین نامه بیمه مرکزی ضریب خسارت، نسبت حق بیمه عایدشده به خسارت واقع شده است. حق بیمه عایدشده و خسارت واقع شده در بحث حسابداری شرکت های بیمه و مالی و آیین نامه های بیمه مرکزی تعاریف خاص خود را دارند؛ اگر سال 96 را در نظر بگیریم حق بیمه عایدشده بیمه نامه های صادره طول سال 96 شامل حق بیمه های صادره و حق بیمه های اضافی و برگشتی بعلاوه ذخایر حق بیمه سال قبل منهای ذخیره پایان دوره سال 96 است.
خسارت واقع شده نیز خسارت پرداختی از محل بیمه نامه های صادره در آن دوره است؛ مثلاً اگر بخواهیم این شاخص را در سال 96 حساب کنیم، می گوییم؛ خسارت پرداختی به علاوه ذخیره خسارت های معوق پرداخت نشده و منهای ذخیره خسارت سال قبل در مجموع رقم خسارت واقع شده را تشکیل می دهد.
این ضریب خسارت در رشته های بیمه های مسئولیت مثلاً رشته پزشکان 200 درصد و در مسئولیت مدیران فنی بیمارستان ها 215 درصد و در کلان رشته مسئولیت، این ضریب خسارت حدود 170 درصد است.
بر اساس آیین نامه 94 شورایعالی بیمه که در راستای آزادسازی صنعت بیمه تصویب و تعرفه ها برداشته شد همه شرکت های بیمه موظف اند بر اساس روند موجود بازار و در نظر گرفتن ریسک پروفایل شان در یک بازه زمانی 5 الی 10 ساله محاسبات فنی را انجام دهند و نرخ و شرایط مورد عمل خود را در رشته مربوطه از جمله بیمه مسئولیت احصا و به واحد های اجرایی و شبکه فروش شان ابلاغ کنند؛ اگر به معنای حرفه ای تمام شرکت های بیمه نرخ ها را احصا و بر مبنای همان نرخ عمل کنند کلمه نرخ شکنی اصلاً معنا ندارد. نرخ شکنی در بازار تعرفه ای مطرح است اصلاً در بازار حرفه ای معنی ندارد؛ ولی آنچه در ادبیات عمومی به آن نرخ شکنی می گوییم ارائه نرخ های غیر فنی است.
* چطور امکان پذیر است شرکتی که با ضرر مواجه است نرخ پایین ارائه دهد؟ آیا نرخ فنی ای که پیشنهاد شد پایین نبود؟
صفرزاده: درست است که هر سال برای عملیات آن سال ضریب خسارت در نظر گرفته می شود؛ ولی آنچه در نهایت ماحصل خروج منابع شرکت های بیمه از بابت حق بیمه های صادره شان را تشکیل می دهد در یک دوره سه الی پنج ساله رخ می دهد و تحلیل عملکرد با ضریب خسارت نیز در همین راستاست.
* آیا چون زمان زیادی طول می کشد زیان محسوب نمی شود؟
صفرزاده: چرا زیان محسوب می شود؛ البته در بازار رقابتی هر شرکت بیمه ای خواهان این است که غیر از رویکرد بنگاه اقتصادی سهم بازارش را داشته باشد. نگاه انفرادی یا تک بیمه گذاری دیده نمی شود؛ اما وقتی با سازمانی قرارداد می بندند بیمه های مسئولیت را هم برای تکمیل تجمیع پرتفوی بیمه ای خود به کار می گیرند و بخشی از جذب بازارها مربوط به این نوع پرتفوی هاست که در قالب تجمیع پرتفویی انجام می شود و بخش دیگر مربوط به بازه زمانی است؛ به تعبیر دیگر فاصله قابل توجه زمان وصول حق بیمه با زمان ایفای تعهدات است که به دلیل زمان بر بودن رسیدگی و پرداخت خسارت های مرتبط با تصادفات جانی و دیه که در مراجع قضایی معمولاً یک بازه زمانی رسیدگی سه الی شش ساله دارند و در آیین نامه نیز بحث مرور زمان پیش بینی شده است شرکت های بیمه توجیهاتی را در این مورد دارند.
* آیا شرکت های بیمه از وضع موجود راضی هستند؟
صفرزاده: این موضوع جزو چالش های این رشته محسوب می شود نه تنها این رشته بلکه رشته های دیگر نیز همین وضعیت را دارند؛ مثلاً رشته درمان تکمیلی یا رشته بیمه شخص ثالث نیز چنین سرنوشتی دارند؛ ولی عمده ترین توجیهی که این موضوع را تأیید می کند فعالیت بیمه گران برای جذب سبد پرتفوی بیمه گذاران است. بیمه های انفرادی را نیز اشتها و بازاریابی شبکه فروش توجیه می کند. در نگرش منطقی، فنی و حرفه ای اگر قصد داریم توسعه ای در بیمه های مسئولیت یا سایر رشته های بیمه ای داشته باشیم مسیر اول و آخرمان این است که شرایط فعالیت مان را در بازار، فنی و حرفه ای کنیم؛ البته این به آن معنا نیست که نرخ خود را کاهش دهیم؛ بلکه نرخ های فنی و حرفه ای مناسب با خطرات و ریسک ها داشته باشیم و دیگر اینکه هزینه های تحصیل بیمه نامه ها را منطقی کنیم؛ مثلاً بیمه مسئولیت در رتبه بندی کارمزد رشته های مختلف بالاترین رتبه را دارد. برای حفظ منافع شبکه فروش با رویکرد تسهیل توسعه فروش این رشته باید از راهکارهای این چنینی استفاده کنیم.
در مورد چالش ها غیر از مواردی که به عنوان چالش مطرح شد چند مورد دیگر می توانم اضافه کنم که یکی از آنها فقدان ضمانت اجرایی قوانین موضوعه مرتبط با مسئولیت مدنی است؛ ماده 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 همه کارفرماها را مکلف می کند تا برای کارگاه های شان بیمه حوادث بخرند؛ اما آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که اولین چیزی که مهندس ناظر برای آن کارگاه الزام می کند این است که بیمه مسئولیت داشته باشند؛ اما کارفرما مهندس ناظر را به دادگاه انتظامی می کشاند و علیه آن مهندس شکایت می کند مبنی بر اینکه ایشان بازاریابی شرکت بیمه می کند. دادگاه انتظامی هم مهندس را مکلف می کند که تذکر بدهد و ارشاد کند. در صورتی که طبق قانون کارفرما باید بیمه مسئولیت داشته باشد.
* تعداد کارفرماها چه تعداد هستند؟
صفرزاده: عمده چالش فقدان دادگاه های تخصصی و عدم رسیدگی حرفه ای به دعاوی مطروحه بحث تأخیر در رسیدگی به دعاوی مرتبط با بیمه های مسئولیت است که معمولاً زمان بر است به ویژه در موارد جرح و فوت که در این صورت گذشت زمان و الزام شرکت های بیمه به ایفای تعهدات به صورت یوم الادا خسارت های بسیاری بر شرکت های بیمه تحمیل می کند.
چالش دیگر بحث رقابت غیر حرفه ای و شایع شدن نرخ های غیر فنی و حرفه ای بین شرکت های بیمه و نماینده ها و شبکه فروش است.
