به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی اعلام کرد: رابطه نفت و دولت در ایران موضوعی پر فراز و نشیب است که هرگونه تغییری در آن منافع گروه های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد و کابینه های متعددی در صد سال اخیر از این موضوع تاثیر پذیرفته اند.
در ادامه این گزارش آمده است: به صورت خاص از دهه 1340 به بعد نقش نفت در اقتصاد و سیاست ایران تاثیر بسزایی داشته است، در این مدت به رغم اینکه سازوکارهایی برای مدیریت درآمدهای نفتی طراحی شده است، اما همچنان محورهای اساسی و مهمی وجود دارند که باید بررسی و به سوالات مطرح پیرامون آنها پاسخ داده شوند که برخی از آنها به شرح زیر است:
محور اول) با وجود قدمت صد ساله استخراج نفت در ایران هنوز بسیاری از مفاهیم و روابطی که تصور می شود تعریف شده و مشخص است ، مبهم و پیچیده مانده به طوری که حتی مالک نفت در ایران هنوز مشخص نیست و تعریف صریحی از آن صورت نگرفته است.
هر چند در اصل چهل و پنجم قانون اساسی بدون ذکر نام نفت به طور کلی درباره انفال حکم صادر شده و آن را در اختیار «حکومت اسلامی» دانسته است، اما هنوز به طور دقیق نمی توان گفت مالک نفت کیست؟ حکومت اسلامی یا عامه مردم؟ منظور از حکومت اسلامی چیست؟ آیا همان قوه مجریه است؟ در مرحله بعد آیا می توان بین نفت موجود در مخزن و نفت استخراج شده از لحاظ مالکیتی تفکیک قائل شد؟ با این تفکیک آیا امکان بهره گیری از توان شرکت های خارجی با مشارکت دادن آنها در مالکیت نفت تولید امکان پذیر است؟ اینها و نظایر آن ابهامات و سوالاتی است که پاسخ به آنها ضروری است.
محور دوم) موضوع مهم دیگر، حقوق قوه مقننه در این رابطه است. اصل هفتادو هفتم قانون اساسی تصویب قراردادهای بین المللی در مجلس شورای اسلامی را از حقوق نمایندگان مردم دانسته است.
ابعاد این مسئله به روشن کردن بحث مالکیت منابع نفتی گره خورده است. هر چند نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی تابع نظم و سیاق خاصی نیست، اما باید به این سوال پاسخ داد که اجرایی کردن اصل هفتادو هفتم قانون اساسی چه جایگاهی در رابطه مطلوب نفت و دولت در ایران دارد؟
محور سوم ) چگونگی سازماندهی برای استفاده از منابع انرژی کشور نیز از موضوعات پراهمیت است. به عبارت دیگر، تشکیلات لازم برای اکتشاف، استخراج و فروش نفت چگونه اداره شود؟ اگر عموم مردم مالک نفت هستند آیا می توانند از طریق مجرایی مستقل از دولت اعمال مالکیت کنند یا باید فقط از طریق یک «شرکت دولتی» حق مالکانه خود را اعمال کنند؟ به عبارت دیگر آیا «مالکان نفت» نمی توانند از طریق یک شرکت «تعاونی» یا مجموعه ای از «شرکت های خصوصی» اعمال مالکیت کنند؟ اساسا منظور از «شرکت ملی» چیست؟ آیا شرکت ملی همان شرکت دولتی است؟ اساسا در نظام حقوقی ایران شرکت ملی چه معنایی دارد؟ حد مجاز استفاده از خارجی ها در این بخش کجاست؟
علاوه بر این، برای تحقق «عدالت بین نسلی» چه ساختاری برای استفاده از منابع انرژی توصیه می شود؟ آیا تشکیل شرکتی سهامی عام که سهام آن بین همه مردم ایران توزیع شده و به عنوان ثروت خانوار به نسل های بعدی آنها برسد شیوه مطلوبی است یا اینکه دولت موظف است منابع نفتی را به ثروت های ماندگار دیگر تبدیل کرده تا نسل های بعد از آن استفاده کنند؟
محور چهارم) اگر قرار بر اعمال مالکیت از طریق دستگاه های دولتی است چه ساختاری برای انجام آن مناسب است؟ آیا نیاز به حضور همزمان وزارت نفت و شرکت دولتی نفت است؟ آیا امکان تفکیک امور حاکمیتی از تصدیگری وجود دارد؟ اگر آری آیا باید امور حاکمیتی را به «وزارتخانه» و امور تصدیگری را به «شرکت دولتی» واگذار کرد؟ اگر تشکیل وزارت نفت برای اعمال حاکمیت دولتی ضرورت دارد چرا تشکیل شرکت انحصاری دولتی برای تصدیگری نیز ضروری است؟ به عبارت دیگر آیا نمی توان بخش غیردولتی را در امور تصدیگری نفت وارد کرد؟ چگونه می توان شرکتی دولتی برای تصدیگری های نفت داشت، اما منطق اداره شرکتی بر آن حاکم بوده و از دخالت های غیرمنطقی سیاسیون در امان باشد؟
محور پنجم) میزان استخراج و نحوه استفاده از نفت استخراج شده را چه مرجعی باید تعیین کند؟ نفت را تبدیل به مواد با ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور کنیم؟ به صورت خام صادر کنیم؟ چقدر در داخل مصرف کنیم و چقدر صادر کنیم؟ آیا درباره این موضوعات به صورت سالیانه می توان تصمیم گرفت یا باید قانون دائمی داشت؟ آیا سیاست های کلی در این باره می خواهیم یا با توجه به شرایط بازار باید شرکت نفت یا دولت یا مجلس تصمیم بگیرند؟ آیا شرکت نفت می تواند همزمان هم منافع خود را حداکثر کند و هم منافع ملی را در تولید صیانتی در نظر بگیرد؟
محور ششم) انرژی مصرفی در داخل کشور چگونه قیمتگذاری شود؟ به قیمت بین المللی (در صورت وجود) به قیمت تمام شده؟ به قیمت یارانه ای؟ منابع حاصل از فروش نفت در داخل را چه کنیم ؟ بین مردم توزیع کنیم؟ در بودجه عمومی خرج کنیم؟ سرمایه گذاری کنیم ؟ انتخاب هر کدام از راه های مذکور تبعات متفاوتی خواهد داشت و سازوکار ویژه ای می طلبد.
محور هفتم) درباره منابع حاصل از صادرات نفت چگونه باید تصمیم گیری شود؟ به صورت ارز خارجی بین مردم توزیع کنیم؟ تبدیل به ریال کرده بین مردم توزیع کنیم؟ در بودجه عمومی خرج کنیم؟ سرمایه گذاری کنیم؟ آیا دولت می تواند همه آن را مصرف کند؟ آیا دولت می تواند همه یا بخشی از آن را به شکل یارانه نقدی بین مردم توزیع کند؟ اگر به هر دلیلی منابع حاصل از نفت کاهش یافت تکلیف مخارج تامین مالی شده از این منبع چه خواهد بود (آیا دولت باید کارکنان استخدام شده را اخراج کند یا یارانه ها را کاهش دهد؟) سقف مجاز ایجاد تعهد از منابع حاصل از نفت برای هر دولت چقدر است؟ اگر دولتی تصادفا در شرایطی سرکار آمد که درآمدهای حاصل از نفت چند برابر شده بود می تواند آن را صرف مصارفی کند که برای چندین دولت بعد از خود هم تعهد ایجاد کند؟ آیا مجلس شورای اسلامی در ساختار کنونی شکل گیری (برخواسته از خواسته های محلی) می تواند رفتار چنین دولت هایی را کنترل کند؟ آیا دولت ها درباره تخصیص منابع حاصل از نفت به عدالت تصمیم گیری می کنند یا در هر تصمیمی به پایگاه رای خود نگاه خواهند کرد؟ آیا نیاز به قاعده ای در سطح سیاست های کلی هست یا قانون مجلس یا صلاحدید دولت کفایت می کند؟
محور هشتم) اگر قرار شد بخشی از منابع حاصل از فروش نفت (چه در داخل کشور و چه در خارج کشور) سرمایه گذاری شود، چه مرجعی صلاحیت تصمیم گیری درباره این بخش از منابع را خواهد داشت؟ این سرمایه گذاری ها به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد؟ یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی؟ و یا وام ارزان به تولیدکنندگان داخلی؟ یا به صورت صندوق های ویژه نفتی؟ آیا ساختارهایی مانند حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی کارآمد بوده اند؟ اگر این سرمایه گذاری ها زیان کرد چه مرجعی پاسخگوست؟ سازوکار نظارت چگونه باید طراحی شود؟
برای پاسخ جامع به محورهای مورد اشاره نیاز به الگویی برای مدیریت بازار انرژی در کشور است . بر همین اساس مطالعاتی درباره ساماندهی مدیریت بازار انرژی و دستیابی به الگوی مدیریت انرژی در کشور در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. طبعا برای پاسخ به هر یک از پرسش های مزبور که دارای ابعاد اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فنی است باید مطالعات مختلفی انجام شود.
یکی از طرح های پژوهشی انجام شده در این چارچوب، طرح پژوهشی «سند ملی منظر آرمانی انرژی»، به همراه پیش نویس «قانون جامع انرژی جمهوری اسلامی ایران» و پیش نویس «الگوی گذر از قانون هدفمند کردن یارانه ها به قانون جامع انرژی» است.
سند ملی منظر آرمانی انرژی سندی است که حافظ منافع ملی بلندمدت کشور در زمینه انرژی است و این منافع را با دقت و شفافیت بیان می کند و راه های دستیابی به آنها را مشخص می سازد. وجود این سند برای تدوین قانون در زمینه انرژی (که جایگزین قانون هدفمندکردن یارانه ها خواهد شد) ضروری است زیرا سبب می شود که قانون ، خواسته هایی ملموس و مشخص را دنبال کند.
