به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، رئیس جمهوری روز چهاردهم آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم و از اعداد و ارقام دخل و خرج دولت در سال آینده رونمایی خواهد کرد و آن را در اختیار نمایندگان قرار می دهد تا بعد از بررسی جزئیات لایحه را به تصویب رسانده و برای اجرا در اختیار دولت قرار دهند.
لایحه بودجه 1396 آخرین دفترچه دخل و خرج پیشنهادی دولت یازدهم خواهد بود. هر چند که هنوز اعداد و ارقام این لایحه کاملا مشخص نیست، اما اظهارات اخیر روحانی نشان از منابع عمومی 320هزار میلیاردی دارد.
این رقم نشان می‌دهد که دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه که در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد کرده و عدد 267 هزار میلیارد تومان را برای منابع عمومی ثبت کرده بود تا حدود 53 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با این حال منابع عمومی دولت بعد از بررسی در مجلس برای سال جاری تا 294 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که اکنون با رشد حدود 25 هزار میلیاردی در لایحه بودجه سال بعد همراه شده است.
با این‌که منابع عمومی جزیی از بودجه عمومی کل کشور است، اما در واقعیت اصل آنچه که دولت براساس آن دخل و خرج خود را تنظیم می‌کند را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بودجه عمومی مجموعه‌ای از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی خواهد بود و منابع عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی است که البته تاکنون هیچ رقمی درباره این منابع درآمدی از سوی دولت اعلام نشده است، اما از اظهارات مدیران دولتی اینگونه بر می‌آید که سقف درآمدهای مالیاتی و همچنین منابع ناشی از فروش نفت افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که درآمد ناشی از فروش نفت با توجه به اهمیت قیمتی که برای هر بشکه تعیین می‌شود از جمله مواردی بود که تا روزهای پایانی بستن بودجه نهایی نشد و دولت در انتظار برگزاری نشست اوپک ماند تا با احتمال کاهش سهمیه‌های تولید کشورهای عضو، آینده روشنی برای افزایش قیمت نفت وجود داشته باشد. از این‌رو با توجه به این‌که این اتفاق رخ داد به نظر می‌رسد قیمت نفت بالاتر از قیمت 40 دلاری سال جاری و حتی تا 45دلار تعیین شده باشد که خود در مجموع می‌تواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجبات افزایش منابع عمومی دولت در سال بعد شود.
اما رئیس جمهوری به منابعی که برای بودجه عمرانی در لایحه 1396 اختصاص داده شده نیز اشاره‌ای داشته است. وی اعلام کرده که بودجه عمرانی در لایحه تا 60 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این رقم اعلامی روحانی نشان‌دهنده رشد حدود 3000 میلیاردی بودجه عمومی در سال بعد خواهد بود و از سویی دیگر بر این تاکید دارند که رکورد پیشنهاد منابع عمرانی در بودجه شکسته شده است.
در این سال‌ها عمدتا منابع اختصاص داده شده برای عمرانی رقمی کمتر بوده و البته عملکرد آن نیز بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده در بودجه بود. این در حالی است که برای سال جاری 57 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شد و عملکرد نیمه اول سال بودجه از این حکایت دارد که حدود 13 هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال جاری به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که عمده درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود که برای سال آینده افزایش 10 درصدی آن پیش‌بینی شده است.
