به گزارش بانک و صنعت: علی قلی ایمانی با اشاره به توقف تشکیل جلشه شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: دولت از تشکیل جلسه شورا تمکین نمی کرد به همین دلیل بنیاد ملی گندمکاران وارد عمل شد و با ارسال نامه این تخلف مغایر با قانون را به اطلاع مراجع ذی صلاح حاکمیت رساند.
وی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران نامه های جداگانه به دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، رئیس مجلس و همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال کرد و نسبت به نتایج منفی تمکین نکردن دولت از قانون و عدم تشکیل شورای قیمت گذاری تذکر داد.
به گفته ایمانی؛ در نهایت 6 نفر از اعضای شورا به اجبار اعلام کردند اگر دولت اجازه تشکیل جلسه ندهد و اعضای دولتی شورا از حضور در جلسه خودداری کنند، خودشان به طور مستقل قیمت های مصوب محصولات از جمله گندم را تعیین و اعلام خواهند کرد.
وی یادآور شد: طبق قانون شورا می تواند با حضور 6 نفر از اعضا تشکیل جلسه داده و به تعیین قیمت محصولات کشاورزی بپردازد و آن ها را مصوب کند.
ایمانی افزود: این اقدامات منتج به قول کتبی وزیر برای تشکیل جلسه در روز دوشنبه 23 فروردین شد تا قیمت محصولات کشاورزی که مهمترین آن گندم است، تعیین و اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر برداشت گندم در برخی از استان های جنوبی آغاز شده است، اظهار کرد: کشاورزان در حال برداشت محصول هستند، اما همچنان از قیمت آن در سالجاری بی اطلاع هستند، این امر نگرانی آن ها را به دنبال داشته است.
ایمانی قیمت مورد تائید و قبول کشاورزان را بیش از 5 هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم کاه گندم 2 هزا رو 500 تومان، هر کیلوگرم سبوس گندم 5 هزار تومان است. پس با این شرایط، قیمت 5 هزار تومان برای گندم خواسته منطقی است که انحراف آن از مسیر فروش دولتی تامین ذخایر استراتژیک کشور جلوگیری می کند.
ایمانی افزایش هزینه تولید تا چند صد برابر و خشکسالی را چالش های جدی برشمرد که در صورت عدم تعیین قیمت مصوب مناسب برای خرید گندم، گندمکاران را به سوی فروش به دلالان سوق دهد.
ایمانی تعیین قیمت مناسب برای گندم را مطالبه به حق کشاورزان دانست و یادآور شد: تعیین قیمت مناسب برای خرید دسترنج کشاورزان مطالبه قانونی و به حق کشاورزان و باید دولت آن را زودتر اجرایی کند.
