به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در‍پسا برجام و آغاز روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای دنیا یکی از موضوعاتی که مورد توجه محافل مختلف کارشناسی قرار گرفت موضوع تطبیق قوانین بانکی ایران با استانداردهای بین المللی بود. به عقیده کارشناسان سال ها دوری از سیستم بین المللی بانکی باعث شده تا نیاز به بازسازی و مطابقت قوانین و سیاست ها با استانداردهای جهانی بیش از گذشته احساس شود. بر این اساس ورود به حوزه های مختلف سرمایه ای در جهان و ایجاد ارتباطات گسترده نیازمند بازبینی در این موضوع مهم بوده و هست.
محمدحسن حاجیان، رئیس اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی این بانک گفت و گویی انجام داده که در ادامه می خوانید:
از آنجاییکه موضوع تطبیق (Compliance) پس از برجام در شبکه بانکی ایران مورد توجه قرار گرفته، لطفا در ابتدای بحث یک تعریف اجمالی از این مفهوم ارائه فرمایید.
تطبیق را عموماً به عنوان رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا تعریف می‌کنند اما تعریف تطبیق فراتر از قوانین و مقررات است و رعایت استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی، استانداردهای اخلاقی و ایفای مسوولیتهای اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. به همین دلیل در بسیاری از نوشتارها از مفهوم درستکاری به جای تطبیق استفاده و از آن به عنوان یک فرهنگ سازمانی یاد می‌شود.
البته تطبیق در نظام بانکی ایران سابقه طولانی دارد. بانکهای ایرانی از دیرباز بر اهمیت تطبیق با قوانین و مقررات داخلی و استانداردهای بین‌المللی قبلی تاکید داشته و به این مهم پایبند بوده‌اند، اما ورود مجدد ایران به فعالیتهای بانکی بین‌المللی از یک سو و گسترش استانداردهای متنوع در سالهای تحریم نظام بانکی ایران از سوی دیگر، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی را با اهمیت جلوه داده است.
برخی از صاحبنظران، «تطبیق نداشتن» یا «تطبیق جزئی» با استانداردهای بین‌المللی را یکی از دلایل اصلی عدم توسعه روابط کارگزاری، به ویژه با بانکهای مطرح دنیا می‌دانند. ارزیابی شما از این فرضیه چیست؟
برای برقراری و توسعه روابط کارگزاری و تجارت بین‌المللی، تنها رعایت قوانین و مقررات کافی نیست. همانطور که می‌دانید جرایم مالی اثرات مخربی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی هر جامعه‌ای دارند. در جوامع امروزی در سرتاسر دنیا، مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سایر انواع جرایم مالی از جمله فرارهای مالیاتی به لحاظ قانونی و واکنش‌های اجتماعی مردم از اهمیت زیادی برخوردار است که پیامدهای آن علاوه بر جرایم مالی و مجازاتهای قانونی، ریسک شهرت جبران ناپذیری نیز به همراه خواهد داشت. به احتمال پیامدهای اعمال جریمه و مجازاتهای قانونی و مواجهه با زیانهای مالی با اهمیت و آسیب دیدن حسن شهرت یک بانک به دلیل عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردها، ریسک تطبیق یا در مفهوم جامع آن ریسک درستکاری گفته می‌شود.
در این خصوص، رعایت توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی نهادهای مرجع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، گروه وولفسبرگ و کمیته نظارت بانکی بازل مهمترین استانداردهای عمل در این زمینه هستند. یکی از مهمترین بخشهایی که در این استانداردها بر آنها تاکید ویژه‌ای شده است استفاده از رویکرد ریسک محور است که برمبنای ارزیابی مشتریان، معاملات و تراکنشهای بانکی بر مبنای ریسک‌های ناشی از درگیر شدن بانکها در هر یک از انواع جرایم مالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بانکهای بزرگ و مطرح دنیا برای برقراری و توسعه روابط کارگزاری با سایر بانکها به ویژه با بانکهایی که در مناطق جغرافیایی پرریسک قرار دارند از رویکرد ریسک محور استفاده می‌کنند. شفافیت اطلاعاتی و میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی در این زمینه از عوامل مهم و موثر در ارزیابی آنها محسوب می‌شود.
چه پیش نیازهای اساسی برای توسعه مفاهیم و موضوعات تطبیق و پیاده سازی آنها در بانکهای ایرانی مورد نیاز هستند؟
نیازهای آموزشی، ساختاری و بسترهای نرم‌افزاری پیش‌نیازهای اساسی در این زمینه هستند. برای توسعه و پیاده‌سازی مفهوم تطبیق، ابتدا باید درک و شناخت مناسبی از آن در سیستم بانکی ایجاد شود که این موضوع نیازمند بهره‌گیری از آموزشهای مرتبط است. این آموزشها باید به تمام سطوح سازمان از هیات مدیره و مدیر عامل تا تمام کارکنان عملیاتی و متناسب با سطح اختیارات و مسوولیتهای آنها به گونه‌ای ارایه شود که کارکنان از ریسک‌هایی که بانک در معرض آنها قرار دارد و سیاستها و رویه‌های بانک برای کنترل و کاهش آنها آگاهی یابند تا بتوانند سیاستها و رویه‌های بانک را در این خصوص به طور اثربخشی پیاده‌سازی نمایند. بدون برخورداری از آموزشهای مناسب و آگاهی از مفاهیم تطبیق به ویژه در سطح هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان نمی‌توان به سوی تطبیق گام برداشت.
پس از آموزش و آگاه‌سازی، باید زیرساختهای سازمانی و نرم‌افزاری لازم طراحی و اجرا شوند. اولین و مهمترین زیر ساخت سازمانی برای تطبیق داشتن، برخورداری از طرح مناسب حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی در بانکها است به طوریکه بدون آن توسعه موثر تطبیق در بانکها امکانپذیر نخواهد بود. حاکمیت شرکتی نظامی است که بانک به موجب آن هدایت می‌شود و در برگیرنده تمام عملیات اجرایی و نظام کنترلی عملیات در بانک است. حاکمیت شرکتی باید بر پایه پاسخگویی و ایفای مسوولیتهای اجتماعی طراحی شود. نقش نظارتی و کنترلی و مسوولیتهای هیات مدیره و تصویب سیاستهای مدیریت ریسک، نقش حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی از اهیمت ویژه‌ای برخوردار هستند.
طراحی سه خط دفاعی در مواجهه با ریسک تطبیق یکی از موضوعات دیگری است که مورد تاکید زیادی به ویژه در رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بازل قرار گرفته است. این سه خط دفاعی شامل واحدهای اجرای عملیات تجاری به عنوان خط اول، واحدهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تطبیق و مدیریت ریسک به عنوان واحدهای نظارتی و کنترل عملیات و سایر واحدهای ستادی مثل فناوری اطلاعات به عنوان خط دوم و واحد حسابرسی داخلی مستقل به عنوان خط سوم دفاعی است. حوزه وظایف و مسوولیتهای آنها باید به طور شفافی تعریف شوند. در این خصوص، در بانکهای ایرانی تفکیک وظایف حوزه مدیریت ریسک، بازرسی و واحدهای تطبیق و مبارزه با پولشویی اهمیت زیادی دارد.
در نهایت، پیاده‌سازی موثر تطبیق نیازمند بسترهای نرم‌افزاری لازم برای پیاده‌سازی رویکرد ریسک‌محور، شناسایی و احراز هویت مشتریان و نظارت بر عملیات برای گزارش معاملات مشکوک است. این بستر نرم‌افزاری نیازمند توسعه هر دو مورد نرم‌افزارهای داخلی بانکها و سامانه‌های اطلاعاتی بیرونی برای احراز هویت مشتریان و مالکان ذینفع نهایی است. این موضوع چالش بسیار مهمی برای بانکها است زیر رویکرد ریسک محور نیازمند اطلاعات شناسایی مشتریان و معاملات است و بدون اطلاعات کافی در این زمینه پیاده‌سازی رویکرد ریسک‌محور که هسته مرکزی در پیاده‌سازی تطبیق است امکانپذیر نیست. همچنین اثربخشی و کفایت رویه‌ها و برنامه‌های مدیریت ریسک تطبیق باید به صورت ادواری بازنگری شوند و مورد بررسی حسابرسی داخلی قرار گیرند.
کدام موضوعات اساسی تطبیق با استانداردهای بین‌المللی باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرند؟
برای پیاده سازی تطبیق باید سیاستها و چارچوب تطبیقی بانکها در قالب منشور تطبیق و مدیریت ریسک تطبیق تدوین و به تصویب هیات مدیره بانکها برسد. منشور تطبیق باید تعریف، دامنه و اهداف تطبیق در بانک، سیاستهای بانک و چارچوب پیاده‌سازی تطبیق در بانک را مشخص نماید و به نحوه نظارت و کنترل عملیات و نقش هیات مدیره، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و واحدهای تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی و نحوه گزارشگری را تبیین نماید.
همانطور که پیشتر بیان شد، رویکرد ریسک محور اساس پیاده‌سازی تطبیق است. مدیریت پویای ریسک تطبیق شامل فرآیند شناسایی، ارزیابی، اندازه‌گیری، انجام اقدامات کنترل و کاهش ریسک تطبیق و نیز پایش و نظارت مستمر بر آن است. یکی دیگر از عوامل اصلی که در راستای پیاده‌سازی این رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد تدوین سیاستهای مدیریت ریسک و اشتهای ریسک بانکها است. اشتهای ریسک وضعیت ریسک مطلوب و قابل قبول برای بانک را مشخص می‌کند. بنابراین پذیرش مشتریان و معاملاتی که ریسک آنها بالاتر از میزان اشتهای ریسک بانک است نیازمند دریافت مجوز مدیر عامل و انجام اقدامات موثر برای کاهش ریسک است. تدوین سیاستهای ریسک و تعیین اشتهای ریسک یکی از چالشهای مهم بانکهای ایرانی در مدیریت ریسک است.
به عنوان بخش پایانی این گفتگو چه نکته مهم دیگری را درخصوص تطبیق قابل توجه می‌دانید؟
تطبیق صرفا مختص بخش مالی نیست و بقیه بخشهای غیرمالی اقتصاد نیز باید به آن بپردازند اما این مفهوم در بخش مالی از جایگاه حساسی برخوردار است چون بخش مالی با اتکا بر اعتماد مشتریان و ذینفعان می‌تواند در جامعه تداوم فعالیت داشته باشد. بدون چارچوب ارزیابی و کنترلی ریسک تطبیق و بدون اخلاق و درستکاری، استحکام و ثبات در جامعه از بین می‌رود که در بدترین شرایط می‌تواند به رخداد بحرانهای مالی منتج شود. طی سالهای اخیر، نمونه‌های زیادی در داخل و خارج از کشور رخ داده است که حتی موجب ورشکستگی و از بین رفتن موسسات مالی و اعتباری با قدمت و بزرگ شده است و درنتیجه در کانون توجه در سطح بین‌المللی قرار گرفته است. از سرگیری و گسترش روابط کارگزاری و تجارت بین‌المللی پس از برجام نیازمند پیاده‌سازی موثر تطبیق در سطح کشور و بانکها به طور موازی است. پیاده‌سازی موثر تطبیق در یک بانک به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد و مزیت رقابتی به شمار نمی‌رود بنابراین بانکها باید در زمینه با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.
